انسحاب 8 أعضاء من الجمع العام لشبكة تنمية السياحة القروية بجهة سوس ماسة درعة

عرف الجمع الاستثنائي لشبكة تنمية السياحة القروية بجهة سوس ماسة درعة المنعقد بمقر مجلس الجهة بأكَادير، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر2012،مشاداة كلامية بين رئيس الشبكة وثمانية أعضاء ومنخرطين على خلفية انفراد الرئيس بقرار عقد الجمع، وإصراره على تجديد مكتب الشبكة بالرغم من عدم توفر هذا الجمع على النصاب القانوني ودون احترامه للمقتضيات المنصوص عليها في القانون الأساسي للشبكة.
هذا ولما أصرّ الرئيس ومن معه على ضرورة عقد الجمع العام الاستثنائي، في هذه الظروف الملتبسة، انسحب ثمانية أعضاء من هذه الشبكة التي تضم 19 عضوا بالشبكة وعدد من المنخرطين من المهنيين السياحيين في مجال السياحة القروية، وقدموا احتجاجهم إلى رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة على الكيفية التي قام بها رئيس الشبكة في تجديد المكتب، دون تقديم التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما من طرف الجمع العام كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي.
كما قدموا طعنا للسلطات المحلية على اعتبار أن الجمع العام التجديدي غير قانوني لكونه شابته عدة خروقات، من أبرزها عدم تقديم التقرير المالي نظرا لغياب أمينة المال، وعدم تمكين الأعضاء والمنخرطين من معرفة حقيقة مصاريف الشبكة ومصير الأموال التي منحتها الجهة للشبكة، وكذا عدم تمكين الكاتبة العامة للشبكة «مريم الوافي» من تقديم تقريرها الأدبي، حيث منعها الرئيس من ذلك، على حد ما صرح به المنسحبون للجريدة.
وبخصوص حيثيات الطعن في قانونية المكتب الجديد والطعن في الجمع العام الذي دعا إليه الرئيس وحده دون استشارة النواب والأعضاء، صرح المنسحبون لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بكونهم سجلوا عدة خروقات على رئيس الشبكة منها على سبيل المثال أنه كان يمضي القرارات لوحده في حين القانون الاساسي ينص على أن الإمضاء يكون مشتركا بينه وبين الكاتب العام.
وأنه قام بتوظيفات مشبوهة حين وظف موظفتين من أكَادير دون علم وإخبار أعضاء الشبكة، وأنه يُحضر في كل اجتماعات الشبكة شخصا غريبا ليست له أية صفة داخل الشبكة ومع ذلك يتدخل ويصدر القرارات مثله مثل الرئيس، وأنه لم يستدع جميع المنخرطين بل نادى فقط على الموالين له وحرم الغاضبين عليه، وأكثر من ذلك أقصى من هذا الجمع المنخرطين الجدد وخاصة المهنيين في مجال السياحة القروية.
ولهذه الأسباب كلها أقرّ المنسحبون الطعن في مكتب الشبكة الجديد الذي تمت فبركته على مقاس ومزاج الرئيس وأتباعه، لدى مجلس الجهة والسلطات المحلية ولدى المحكمة المختصة، بل أكثر من ذلك، وحسب ما أدلوا به من تصريحات للجريدة ،يعتزمون مقاضاة رئيس الشبكة على الاختلالات المالية التي تستر عليها حين رفض تقديم التقرير المالي للجمع للكشف عن مصير أموال الشبكة، ولذلك سيرفعون شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير من أجل فتح تحقيق حول مالية الشبكة التي قيل عنها أن عملية صرفها شابتها خروقات.