وضع اجتماعي خانق بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي

الوضع الاجتماعي للعاملين بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي لم يعد يحتمل الصبر رغم كل المساعي الحميدة التي بذلها المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من خلال عدد من الملفات المطلبية المرفوعة لمدير الوكالة وكذا اللقاء الذي جمع كلا من السيد الوالي وعامل إقليم آسفي، بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة من جهة وأعضاء في الاتحاد المحلي (ف د ش) والمكتب النقابي من جهة ثانية. ورغم الوعود التي أعطيت إلا أن الوضع الاجتماعي داخل الوكالة لايزال يتفاقم يوما بعد يوم بحيث أن العمال والمستخدمين بالوكالة لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة والتي تتجلى في مايلي:
1 - التقاعد الأساسي
2 - ترسيم العمال
3 - حذف العقدة بالنسبة للعمال الذين يشتغلون أكثر من سبع سنوات من العمل (وعددهم يناهز 80 عاملا).
4 - عدم الاستفادة من الزيادة في الأجور التي استفادت منها الشغيلة المغربية من خلال الحوار الاجتماعي الاخير (زيادة بمبلغ 600,00 درهم).
5 - حرمان العمال من البذلة الصيفية لمدة تناهز سبع سنوات
كما أصبحت الوكالة تعرف تسيبا وأعمالا مشينة لهذا المرفق العمومي مما سيجعل مستقبل هذه الوكالة في خطر.
إن التسيب والمحسوبية والزبونية في إسناد مهام المراقبة هي السمة السائدة مما يترب عن ذلك انخفاض في مداخيل الوكالة، كما أن هناك عمالا محسوبين على جهات معروفة يكتفون بالتوقيع على ورقة الحضور حتى الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الخامسة صباحا، كما أن هناك موظفة (ن خ) مرتبة في السلم 11 لم تلتحق بعملها منذ عدة سنوات ومع ذلك تتلقى أجرتها كاملة. أما عن تدبير تسيير جمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة، فخدماتها لا ترقى إلى ما تطمح إليه شغيلة القطاع، كما أن عملية تجديد أعضاء المكتب المسير لها في الآونة الأخيرة شابتها عدة خروقات قانونية منها عدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي من خلال الجمع العام للمصادقة عليهما مما دفع عددا من أعضائها لتقديم طعن في نتائج تجديد مكتب الجمعية لدى المحكمة الابتدائية بآسفي. أما في ما يتعلق بمالية الجمعية، فلا أحد يعرف كيف تحصل ولا كيف تصرف مما دفع بعدد من المنخرطين الى المطالبة بفتح تحقيق في ماليتها من طرف الجهات المسؤولة بالمدينة حماية للمال العام.