مختصرات

نقابة الكونفدرالية تساند مشروع الفريق الاشتراكي حول هيئة قضايا الدولة
أصدرت النقابة الوطنية للمالية بياناً أكدت من خلاله دعمها الكامل لإحداث هيئة مستقلة لقضايا الدولة.
وأكد البيان أن النقابة، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت اجتماعاً لمكتبها الوطني على ضوء مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مع الوكيل القضائي للمملكة، وتبادلا وجهات النظر بخصوص هذا الاقتراح والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الهيئة في تأمين الدفاع عن مصالح الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أمام القضاء، وطنياً ودولياً، والآفاق التي يمكن أن يفتحها في وجه أطر وموظفي الوكالة القضائية.
وأعلنت النقابة أن هذا الإجراء الذي طالبت الوزير بتبنيه، سيفتح آفاقاً واعدة في وجه موظفي الوكالة القضائية وباقي أطر الدولة المكلفة بالمنازعات لتطوير أدائهم المهني. وطالبت نقابة الكونفدرالية جميع الموظفين والأطر بالانخراط الايجابي في هذا المشروع، لما يشكله من إيجابية في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة في مرافق الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية.
كما طالبت النقابة بتحسين ظروف العمل بالوكالة.
الكتابة الجهوية لسوس ماسة درعة تستنكر الأساليب الفاسدة التي سادت إعادة انتخاب مكتب جهة سوس ماسة درعة
عقدت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم السبت 6 أكتوبر 2012 في الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الحزب، اجتماعا بحضور الاتحاديين المنتخبين بمجلس جهة سوس ماسة درعة، وذلك لتقييم الأجواء التي أحاطت بانتخاب تجديد مكتب مجلس الجهة يوم الجمعة 28/09/2012 وملابساته المتميزة أساسا بعمليات بيع وشراء الذمم، إذ تحولت العملية إلى «سوق نخاسة» حقيقية ضدا على قوانين المنافسة النظيفة وبعيدا عن القيم السياسية النبيلة .
وبعد استعراض التوضيحات الكافية حول ظروف إجراء هذه الانتخابات، وما رافقها من خروقات مكشوفة ومبتذلة تمس بمصداقية الفعل السياسي لدى المؤسسات الحزبية المكونة للمشهد السياسي بالجهة، وبمشروعية أعلى مؤسسة منتخبة جهويا .وبعد نقاش مستفيض استحضر تطلعات ساكنة الجهة وروح الدستور الجديد، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعلن :
1) استنكاره الشديد للأساليب الفاسدة التي سادت إعادة انتخاب مكتب جهة سوس ماسة درعة وتنديده المطلق للممارسات الغير الديموقراطية والانتهازية التي شابت عمليات الاقتراع، إذ فضحت مجددا أعيانا دأبوا على تمييع العمل السياسي من خلال استعمال المال والنفوذ، لاستدامة هيمنتهم على مؤسسات من المفروض أن تكون قدوة في الممارسة الديموقراطية وقيادة المجهود التنموي الجهوي.
2) شجبه بقوة لسلوكات بعض الناخبين الكبار الذين استرخصوا أمانة ناخبيهم بالتنكر للدفاع عن مصالح مواطنيهم، من خلال استرخاص أصواتهم أمام وعود الذين مازالوا يحنون ويمارسون نفس الأساليب المبتذلة، سياسيا وأخلاقيا، للحصول على استمالة الناخبين الكبار بالابتزاز وبالزبونية الانتخابوية في إطار مساومات هجينة قصد الحصول على منافع انتهازية ذاتية ضيقة، كأن البلاد لم تعرف دستورا جديدا ومناخا سياسيا عاما وصحوة اجتماعية يقظة. وكلها عوامل أشرت على وضع قطيعة مع ممارسات العهد القديم.
3) استنكاره للحياد السلبي للسلطة وهي مطلعة على ما يجري، مما يعني ضمنيا تزكيتها للفساد والإفساد الذي كان مكشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، وأمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية.
وبناء على ذلك، يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السلطات الوصية إلى فتح تحقيق حول النازلة، حماية لمصداقية المؤسسة المعنية وللعمل السياسي عامة .
4) يحيي بحرارة الأحزاب والهيئات النقابية التي احترمت « قواعد اللعبة « وينوه بتلك التي وضعت ثقتها في لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون السقوط أو الانجراف وراء التهافت اللاأخلاقي لكسب الأصوات بجميع الوسائل ، خاصة غير المشروعة.
5) تذكيره أن التغاضي عن هذه الممارسات الانتهازية من طرف سماسرة النفوذ بالجهة هو ضرب من اغتيال الجهود لتقعيد الديموقراطية ببلدنا، وتقويض لكل المكتسبات والوعود الواردة في الدستور الجديد، فضلا عن كونها لا تضرب شرعية المكتب المنتخب فحسب، وإنما تزرع الإحباط و بذور السخط والتذمر في صفوف  المستشارين النزهاء خاصة، وشباب الجهة وكفاءاتها عامة، في ظرفية الاستعداد لتفعيل الجهوية الموسعة .