الاتحاد الاشتراكي: انتخابات مجلس جهة سوس تحولت إلى سوق نخاسة

دعا حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة السلطات الوصية إلى فتح تحقيق حول حماية لمصداقية المؤسسة المعنية وللعمل السياسي عامة، على خلفية الحياد السبي لسلطات ولاية أكادير وهي مطلعة على ما يجري خلال انتخابات رئاسة مجلس جهة سوس ماسة درعة.، معتبرا أن العملية تحولت إلى سوق “سوق نخاسة" حقيقية ضدا على قوانين المنافسة النظيفة وبعيدا عن القيم السياسية النبيلة" حسب تعبير نص البيان السياسي نفسه .
واعتبر بيان الاتحاديين بجهة سوس ماسة درعة أن ذلك "يعني ضمنيا تزكيتها للفساد والإفساد الذي كان مكشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، و أمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية".
وندد بيان الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي توصل موقع لكم.كوم بنسخة منه، بما أسماه "الممارسات غير الديموقراطية و الانتهازية التي شابت عمليات الاقتراع، إذ فضحت مجددا أعيانا دأبوا على تمييع العمل السياسي من خلال استعمال المال والنفوذ لاستدامة هيمنتهم على مؤسسات من المفروض أن تكون قدوة في الممارسة الديمقراطية وقيادة المجهود التنموي الجهوي.
إلى ذلك، شجب الاتحاديون "بقوة لسلوكات بعض الناخبين الكبار الذين استرخصوا أمانة ناخبيهم بالتنكر للدفاع عن مصالح مواطنيهم من خلال استرخاص أصواتهم أمام وعود الذين مازالوا يحنون ويمارسون نفس الأساليب المبتذلة سياسيا وأخلاقيا للحصول على استمالة الناخبين الكبار بالابتزاز وبالزبونية الانتخابوية في إطار مساومات هجينة قصد الحصول على منافع انتهازية ذاتية ضيقة، كأن البلاد لم تعرف دستورا جديدا ومناخا سياسيا عاما وصحوة اجتماعية يقظة. وكلها عوامل أشرت على وضع قطيعة مع ممارسات العهد القديم".
من جهة أخرى، استنكر استنكاره للحياد السلبي للسلطة وهي مطلعة على ما يجري، مما يعني ضمنيا تزكيتها للفساد والإفساد الذي كان مكشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة أو خارجها أثناء إجراء عمليات التصويت، و أمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية.
وبينما حيا حزب الوردة "بحرارة الأحزاب و الهيئات النقابية التي احترمت " قواعد اللعبة "، نوه التنظيم السياسي للوردة "بتلك التي وضعت ثقتها في لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون السقوط أو الانجراف وراء التهافت اللأخلاقي لكسب الأصوات بجميع الوسائل ، خاصة غير المشروعة".
واعتبر الاتحاديون أن " التغاضي عن هذه الممارسات الانتهازية من طرف سماسرة النفوذ بالجهة هو ضرب من اغتيال الجهود لتقعيد الديمقراطية ببلدنا وتقويض لكل المكتسبات والوعود الواردة في الدستور الجديد، فضلا عن كونها لا تضرب شرعية المكتب المنتخب فحسب، وإنما تزرع الإحباط و بذور السخط و التذمر في صفوف المستشارين النزهاء خاصة، و شباب الجهة وكفاءاتها عامة، في ظرفية الاستعداد لتفعيل الجهوية الموسعة" .