تصحيح المنهجية

في سياق التحولات الدولية والمتغيرات الجهوية التي تمر منها بلادنا وأخذا بعين الاعتبار انتظارات وآمال الشغيلة المغربية، وانطلاقا كذلك من اللقاء التشاوري الذي تم مع رئيس الحكومة في بداية شهر شتنبر الماضي، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتنظيم حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف (حكومة، أرباب عمل، نقابات).
إن الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف يشكل آلية أساسية نحو المزيد من الديمقراطية الاقتصادية واستعادة المسألة الاجتماعية لمكانتها في السياسة العمومية، خصوصا وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية تبعث على القلق وتحتاج إلى تصحيح لمنهجية الحوار الجماعي الذي يتماشى مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية وكذا بنود التشريعات الاجتماعية الوطنية.
لقد أصبح الحوار الاجتماعي في عهد حكومة الأستاذ بنكيران عرضة للتآكل، فالعديد من الممارسات الحكومية تعيق هذه الآلية وتحوله من لحظة للفعل الديمقراطي إلى ترف سياسي يحلو لبعض الأوساط الحكومية تقزيمه، بل الاستغناء عنه.
خنق الحريات النقابية، غياب الحوار في العديد من القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، عدم تنفيذ العديد من الالتزامات المركزية والقطاعية، إرادة الاقتطاع من الأجور (العدل، الداخلية)، محاكمة الموظفين بدعوى إفشاء السر المهني، افتعال الجدالات العقيمة كلها تمثلات لفعل حكومة لا يقدر حجم المسؤولية الاجتماعية ويفقد آلية الحوار الاجتماعي مصداقيتها.
لقد تابع الرأي العام كيف أن الزيادة في أسعار المحروقات والتي كانت لها تداعيات سلبية على كل مناحي الحياة الوطنية تم تمريرها بشكل أحادي وفي عز الامتحانات الدراسية والإعداد للعطلة السنوية ولشهر رمضان الكريم في غياب نقاش عمومي تساهم فيه كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية يفضي إلى إصلاح شمولي لنظام المقاصة ببلادنا.
إن هذه المظاهر يجب تجاوزها، لأننا نحتاج إلى التطبيق السليم لمقتضيات الدستور الذي يعطي قيمة حقيقية للحقوق الاجتماعية وينص على آلية المفاوضة، وبالتالي فإن تعطيل هذه الآلية هو تعطيل للدستور، وبالتالي على عاتق الحكومة تجاوز كل معوقات الحوار الاجتماعي.
إن آلية التفاوض الثلاثي الأطراف يشكل الفضاء الأنسب لمناقشة كل القضايا الاجتماعية العالقة وتقديم الحلول للعديد من النزاعات الاجتماعية، مما يساهم ليس فقط في تحسين الأوضاع الاجتماعية للأجراء، بل كذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لم تنسحبا ولم تقاطعا الحوار الاجتماعي، وإنما تطالبان بتصحيح المنهجية عبر تنظيم مفاوضات ثلاثية الأطراف تفضي إلى رسم خارطة طريق اجتماعية واضحة ومضبوطة تمكن من خلق مناخ اجتماعي سليم يساعد على تخفيف حدة التوثرات ويحفز على مواجهة تحديات بلادنا الداخلية والخارجية.