الحوار الاجتماعي: انقسام حول الأولويات وتوافق حول إرساء قواعد حوار جاد ومسؤول

أبرزت الدعوة المشتركة التي وجهتها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم أمس الأحد بالدار البيضاء ، وكذا الانتقادات التي وجهتها نقابات أخرى لمنهجية الحوار الاجتماعي وطريقة تحديد أولوياته، انقساما واضحا حول آليات هذا الحوار وجدول أعماله، وحول منهجية تنفيذ الاتفاقات التي أسفر عنها حتى الآن، وفي الوقت ذاته تشبث كل الأطراف بضرورة إرساء حوار جاد ومسؤول وواضح يؤدي بالأساس إلى وضع أجندة واضحة المعالم كفيلة بالاستجابة لمطالب النقابات في إطار توافقي.
ويظل مطلب وفاء الحكومة بالتزاماتها، وخاصة تنفيذ اتفاق أبريل 2011 من أهم نقط الاختلاف، حيث يعتبر الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، تنفيذ بنود هذا الاتفاق أمرا أساسيا لإنجاح الحوار الاجتماعي، خاصة وأن العديد من هذه البنود لا تتطلب من الحكومة - يقول العزوزي - أي مجهود مالي، متسائلا عن جدوى المشاركة في حوار حول سبل تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من اتفاق أبريل 2011 الذي هو التزام قطعته الحكومة على نفسها، وهي مطالبة بتنفيذه واستدراك التأخر الحاصل في أجندة الحوار بالنسبة للسنة الحالية، على حد قوله.
وأعرب العزوزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تأييده لإرساء حوار اجتماعي «جاد ومسؤول تقوم فيه الدولة بدورها المحوري كضامن للحريات وحريص على احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف»، مبرزا ضرورة انتقال هدا الحوار إلى مناقشة القضايا الأساسية، وخاصة منها ملفات التقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتغطية الاجتماعية والصحية.
وفي السياق ذاته أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية اضطرت إلى الدعوة لتنظيم مسيرة احتجاجية «كشكل من الأشكال النضالية بهدف إثارة انتباه الحكومة حول ضرورة الوفاء بالتزاماتها واحترام ضوابط المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي، بالشكل الذي تمت به مأسسته سنة 1996».
واعتبر أن الحكومة «عملت على تهميش الحوار الثلاثي مع أرباب العمل وممثلي المأجورين وانفردت بالنقابات بهدف فرض جدول أعمال خاص بها، خال من نقط جديدة على المستوى المطلبي، وينحصر في مناقشة تنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011 ونقط أخرى فرضتها الحكومة أهمها بقانون الاضراب وقانون النقابات».
وشدد على أن الإضراب ليس هو الأصل أو السبب بل هو نتيجة لأسباب عدة من بينها «الظرفية الاجتماعية والاقتصادية وعدم احترام الحريات وعدم المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة منها اتفاقية 1987 المتعلقة بالحريات النقابية».
واعتبر الزاير أن الحكومة «تتهرب» من الدخول في حوار جاد ومسؤول بل وأنها - على حد تعبيره - تمس بالأسس التي يرتكز عليها الحوار الاجتماعي.
وبعد أيام من قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التنسيق لتنظيم «مسيرة وطنية سلمية مشتركة» يوم أمس الأحد بالدار البيضاء تحت شعار «دفاعا عن الكرامة والمطالب المادية والاجتماعية العادلة للشغيلة المغربية»، أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني بلاغا حول توصل الوزارة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، إلى اتفاق لإحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011، ومواصلة البحث عن الحلول الممكنة للنزاعات المستعصية التي قدمتها النقابات داخل لجان تضم القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا خلال سلسلة لقاءات عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ما بين 21 و23 ماي الجاري على مواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية وعلى طرح مشروعي قانون الإضراب والنقابات للنقاش.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية تفعيل المحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي في المجال الاجتماعي، والتي ترتكز، بالأساس، على تطوير الاستثمار لخلق مناصب الشغل والتقليص من البطالة، لاسيما في فئات الشباب، وتدعيم حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية، وكذا استكمال وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمدونة الشغل وبمجال الصحة والسلامة المهنية.
وأضاف أن جدول أعمال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين، والمنهجية المقترحة للحوار يندرجان في إطار إرادة حقيقية وقوية للوزارة والحكومة لبناء وتطوير الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم للاستجابة للمطالب المشروعة والمستعجلة، مؤكدا حرصه على أن تتبوأ المنظمات الممثلة لمصالح أطراف الإنتاج المكانة التي يخولها لها الدستور ومقتضيات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على إيجاد جو من الثقة والسلم والحوار الاجتماعي في العلاقات المهنية.
وقال إن هذه اللقاءات تهدف بالأساس معالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية، واستمرار التشاور حول مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، إضافة إلى إصلاح نظام التقاعد وإصلاح التعاضد، والتعويض على فقدان الشغل، وإخراج نظام التقاعد.
ومن جهتها ترى خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أي شكل من الأشكال النضالية الجماهيرية سابق لأوانه في المرحلة الحالية ما دام هناك حد أدنى من التوافق في إطار الحوار الاجتماعي بالرغم من الخلاف الذي برز بين أطراف هدا الحوار حول الأولويات أو حول قانوني الإضراب والنقابات.
وأكدت الزومي، في تصريح للوكالة، أهمية الاشتغال على الإطار القانوني للحريات النقابية والإضراب والنقابات بشكل يوفر حدا أدنى من التوافق ويحمي الحقوق والواجبات ويضفي الشفافية والحكامة على التسيير والتدبير.
إلا أن خديجة الزومي ترى أن هناك أولويات يجب التطرق إليها قبل الوصول إلى مشروع قانون الإضراب، في إطار حوار جاد ومسؤول، من بينها على الخصوص مواضيع تهم مطالب النقابات بخصوص التعويضات عن العمل في المناطق النائية وصندوق السكن وصندوق التكوين إضافة إلى السكن الاجتماعي والأعمال الاجتماعية والتعويض على فقدان الشغل، وإيجاد حل للمعطلين.
وبعد أن أشارت إلى ضرورة إبراز المكاسب التي حققها الحوار الاجتماعي في مجموعة من الميادين أبرزت السيدة الزومي ضرورة تخصيص بند هام في هذا الحوار لملف إصلاح التقاعد الذي اعتبرته ضرورة ملحة مثل إعداد مدونة تعاضد متكاملة ومتكافئة وإعادة صياغة قانون الوظيفة العمومية بصفة شمولية.
كما أكدت على ضرورة التزام الحكومة الحالية بتنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين داعية إلى التروي والحكمة في إطار حوار جاد وواضح.
وإذا كانت كل من النقابات والحكومة قد أكدت تشبتها بالحوار الجاد والمسؤول وحرصها على إيجاد حل لكل المواضيع المطروحة، فإن محور تحديد الأولويات ومنهجية تنفيذ الاتفاقات يظل أهم خلاف بين الأطراف خاصة وأن النقابات تطالب، على مستوى القطاع العام، بتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف، بين النقابات والحكومة وأرباب المقاولات، عبر اعتماد منهجية فعالة لتعزيز هذا الحوار بشكل يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومجتمعية
وفي هذا السياق دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، خلال اجتماع عقد مؤخرا بالرباط، النقابات الأكثر تمثيلية إلى حوار اجتماعي بناء، يرتكز على أساس قانون شغل وقانون إضراب واضحين، منبهة إلى أولوية الإسراع بإخراج قانون واضح للشغل وكذا المصادقة على قانون الإضراب.
ويذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقع، مؤخرا، مع الحكومة مذكرة تفاهم بهدف إرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والعدالة ومناخ الأعمال والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل .
كما سبق للحكومة أن وقعت مع الاتحاد اتفاقية لإدماج 275 ألف عاطل في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016 ، بتكلفة تناهز 1.5 مليار درهم مغربي.