مسيرة احتجاجية غدا ل"الكونفيدرالية" و"الفيدرالية" في مدينة الدار البيضاء

انقسام بشأن منهجية الحوار الاجتماعي وآلياته

أبرزت الدعوة المشتركة التي وجهتها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد بالدار البيضاء ٬ وكذا الانتقادات التي وجهتها نقابات أخرى لمنهجية الحوار الاجتماعي وطريقة تحديد أولوياته ٬ انقساما واضحا حول آليات هذا الحوار وجدول أعماله٬ وحول منهجية تنفيذ الاتفاقات التي أسفر عنها حتى الآن ٬ وفي الوقت ذاته تشبث كل الأطراف بضرورة إرساء حوار جاد ومسؤول وواضح يؤدي بالأساس إلى وضع أجندة واضحة المعالم كفيلة بالاستجابة لمطالب النقابات في إطار توافقي.
ويظل مطلب وفاء الحكومة بالتزاماتها٬ وخاصة تنفيذ اتفاق أبريل 2011 من أهم نقط الاختلاف٬ حيث يعتبر الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل٬ عبد الرحمان العزوزي٬ تنفيذ بنود هذا الاتفاق أمرا أساسيا لإنجاح الحوارالاجتماعي ٬ خاصة وأن العديد من هذه البنود لا تتطلب من الحكومة - يقول العزوزي - أي مجهود مالي٬ متسائلا عن جدوى المشاركة في حوار حول سبل تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من اتفاق أبريل 2011 الذي هو التزام قطعته الحكومة على نفسها ٬ وهي مطالبة بتنفيذه واستدراك التأخر الحاصل في أجندة الحوار بالنسبة للسنة الحالية٬ على حد قوله،في تقرير لوكالة الأنباء المغربية من إعداد عبد العالم دينية.
وأعرب العزوزي٬ في تصريح للوكالة ٬ عن تأييده لإرساء حوار اجتماعي "جاد ومسؤول تقوم فيه الدولة بدورها المحوري كضامن للحريات وحريص على احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف"، مبرزا ضرورة انتقال هدا الحوار إلى مناقشة القضايا الأساسية٬ وخاصة منها ملفات التقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتغطية الاجتماعية والصحية.
وفي السياق ذاته أكد عبد القادر الزاير٬ نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ أن الكونفدرالية اضطرت إلى الدعوة لتنظيم مسيرة احتجاجية "كشكل من الأشكال النضالية بهدف إثارة انتباه الحكومة حول ضرورة الوفاء بالتزاماتها واحترام ضوابط المفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي٬ بالشكل الذي تمت به مأسسته سنة 1996".
واعتبر أن الحكومة "عملت على تهميش الحوار الثلاثي مع أرباب العمل وممثلي المأجورين وانفردت بالنقابات بهدف فرض جدول أعمال خاص بها٬ خال من نقط جديدة على المستوى المطلبي٬ وينحصر في مناقشة تنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011 ونقط أخرى فرضتها الحكومة أهمها بقانون الاضراب وقانون النقابات".
وشدد على أن الإضراب ليس هو الأصل أو السبب بل هو نتيجة لأسباب عدة من بينها "الظرفية الاجتماعية والاقتصادية وعدم احترام الحريات وعدم المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة منها اتفاقية 1987 المتعلقة بالحريات النقابية".
واعتبر الزاير أن الحكومة "تتهرب "من الدخول في حوار جاد ومسؤول بل وأنها - على حد تعبيره - تمس بالأسس التي يرتكز عليها الحوار الاجتماعي.
وبعد أيام من قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التنسيق لتنظيم "مسيرة وطنية سلمية مشتركة" يوم الأحد بالدار البيضاء تحت شعار "دفاعا عن الكرامة والمطالب المادية والاجتماعية العادلة للشغيلة المغربية"٬ أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني بيانا حول توصل الوزارة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا٬ إلى اتفاق لإحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011٬ ومواصلة البحث عن الحلول الممكنة للنزاعات المستعصية التي قدمتها النقابات داخل لجان تضم القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق أيضا خلال سلسلة لقاءات عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا٬ ما بين 21 و23 ماي الجاري على مواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية وعلى طرح مشروعي قانون الإضراب والنقابات للنقاش.
وفي هذا الإطار٬ أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ أهمية تفعيل المحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي في المجال الاجتماعي٬ والتي ترتكز٬ بالأساس٬ على تطوير الاستثمار لخلق مناصب الشغل والتقليص من البطالة٬ لاسيما في فئات الشباب٬ وتدعيم حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية٬ وكذا استكمال وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمدونة الشغل وبمجال الصحة والسلامة المهنية.
وأضاف أن جدول أعمال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين٬ والمنهجية المقترحة للحوار يندرجان في إطار إرادة حقيقية وقوية للوزارة والحكومة لبناء وتطوير الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين٬ من خلال الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم للاستجابة للمطالب المشروعة والمستعجلة٬ مؤكدا حرصه على أن تتبوأ المنظمات الممثلة لمصالح أطراف الإنتاج المكانة التي يخولها لها الدستور ومقتضيات النمو الاقتصادي والاجتماعي٬ وكذا على إيجاد جو من الثقة والسلم والحوار الاجتماعي في العلاقات المهنية.
*تعليق الصورة: نوبير الأموي وعبد الرحمن العزوزي - ارشيف