دعا الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام . قبل أسبوع بالرباط . الحكومة المغربية إلى إلغاء هذه العقوبة و"إيقافها الرسمي والمعلن . متعهدا بمواصلة النضال مستقبلا حتى تحقيق هذا الهدف. وأوضح المنسق العام للإئتلاف المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحيم الجامعي . في ندوة صحافية بمناسبة اليوم العالمي العاشر ضد عقوبة الإعدام . أن على الحكومة أن توقف رسميا وبشكل علني عقوبة الإعدام وتعمل على "دسترة هذا الإلغاء" لا سيما أن "141 دولة قد ألغت الإعدام نهائيا أو أوقفت عمليا تنفيذه" . مضيفا أن "الحركة الحقوقية الوطنية ستناضل من أجل وقف هذه العقوبة سواء في عهد الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة " إذا اقتضى الأمر ذلك. ودعا الجامعي أيضا الحكومة إلى الإنضمام إلى نادي الدول المصادقة على "إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام" بمناسبة انعقاد الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2012 و"أن تقف سياسيا وديبلوماسيا" إلى جانبه مبرزا أنه قدم مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم 8 اكتوبر الجاري. من جانبه ،أفاد مصطفى الزنايدي عن الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، أن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بلغ 20 دولة فيما يشمل إلغاء هذه العقوبة بالنسبة إلى جميع الجرائم 97 دولة بحسب منظمة العفو الدولية. مضيفا ان عدد الدول التي ألغت هذه العقوبة بالنسبة لجرائم الحق العام بلغ 8 دول وألغيت في 36 بلدا بشكل واقعي. وبخصوص المغرب ، قال الزنادي إن "قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم تعرف أي تقدم ملموس" يتجاوب مع انتظارات مناصري الإلغاء . مبرزا ان البرنامج الحكومي لم "يتضمن أي التزام صريح بخصوص انضمام وتصديق المغرب على الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام" من جانبه ، قال الكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي أن طرح إلغاء الإعدام "جزء من المشروع الديمقراطي الحضاري الذي يجب أن يتضمن (في ثناياه) قضايا إنسانية كبرى كإلغاء هذه عقوبة ". وبرأي اللعبي ، فإن هنالك ثلاثة أسباب توجب إلغاء "هذه العقوبة الشنيعة" أولها أن "الحكم بالإعدام هو أمر بالقتل يجهز على أقدس مقدسات الحياة" ويتمثل السبب الثاني في كونه "عملية انتقام مبنية على القصاص وتقوم على ذهنية تعود إلى فترة غابرة" فيما يكمن السبب الثالث بحسبه في أن "الإعدام يكتسي حتى الماضي القريب في الحالة المغربية وحالات مشابهة طابعا سياسيا محضا .
