حقوقيون يدعون الحكُومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي ومعلن

دعا الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ٬ اليوم ضمن ندوة عقدها بالرباط ٬ إلى إلغاء الحكومة المغربية لهذه العقوبة وإيقافها بشكل رسميّ ومعلن.. كما جاهر الائتلاف بنيته مواصلة تحركاته النضالية حتى تحقيق هذا الهدف.
الحقوقي عبد الرحيم الجامعي، المنسق العام للإئتلاف، قال ضمن ذات الموعد إنّ الحكومة مطالبة بتوقيف رسميا وعلني لعقوبة الإعدام، زيادة على عملها من أجل دسترة هذا الإلغاء، تماشيا مع إقدام 141 دولة على إلغاء الإعدامات عبر المعمور.
ودعا الجامعي الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنكيران إلى "ولوج نادي الدول المصادقة على إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة انعقاد الدورة 67 للجمعية العامة للامم المتحدة في دجنبر 2012، وأن تدعمه سياسيا وديبلوماسيا"، كما أعلن ذات الحقوقي عن تقديم مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
مصطفى الزنادي، الناشط عضو الائتلاف، أورد ضمن حديثه قضية إلغاء عقوبة الإعدام لم تعرف أي تقدم ملموس يوازي انتظارات مناصريها، مردفا أن البرنامج الحكومي لم يتضمن أي التزام صريح بخصوص انضمام وتصديق المغرب على الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقال الكاتب عبد اللطيف اللعبي أن طرح إلغاء الإعدام يعدّ جزء من المشروع الديمقراطي الحضاري الذي يجب أن يطال قضايا إنسانية كبرى من حجم إلغاء هذه عقوبة السالبة للحق في الحياة.. "3 أسباب توجب إلغاء هذه العقوبة الشنيعة٬ أولها أن الحكم بالإعدام هو أمر بالقتل ويجهز على أقدس مقدسات الحياة٬ والثاني أنه عملية انتقام مبنية على القصاص وتقوم على ذهنية تعود إلى فترة غابرة٬ فيما يكمن السبب الثالث وفي أن الإعدام يكتسي طابعا سياسيا محضا في الحالة المغربية".