دعوة حقوقية الى الإسراع بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

الصقلي: سنحاول تعبئة البرلمانيين لإلغاء العقوبة

دعا الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام الثلاثاء السلطات المغربية الى الإسراع بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام انسجاما مع مبدأ "الحق في الحياة" الذي ينص عليه الدستور الجديد واحتراما للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وتتزامن هذه الدعوة مع اعلان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام في العالم في 10 اكتوبر من كل سنة، حيث وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون او في الواقع الفعلي ما يربو على 141 دولة، حسب منظمة العفو الدولية،حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت الخبر.
وقال عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف المكون من عدة هيئات حقوقية، خلال ندوة صحافية الثلاثاء "هناك محاولة للتنسيق مع البرلمانيين المغاربة للضغط والترافع لدى الحكومة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المغربي".
وأضاف الجامعي ان "المغرب ما زال يمتنع عن التصويت لفائدة القرار الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام" مشيرا الى "تهميش عدد من المسؤولين لمطالب المجتمع المدني بإنهاء ممارسة الدولة لجريمة عقابا على جريمة أخرى".
من جانبها قالت نزهة الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي انها ستحاول "برفقة الائتلاف المغربي تعبئة البرلمانيين المغاربة لإلغاء العقوبة"، متمنية أن يكون "المغرب أول بلد في المنطقة يصادق على انهاء العقوبة".
من جانبه قال عبد اللطيف اللعبي الكاتب والمفكر المغربي الذي حضر لمساندة الائتلاف ان "الإعدام أمر بالقتل واحتكام الى شريعة العهود الغابرة بدل شرعية حقوق الإنسان"، مضيفا ان الغاءها "مقياس لتحضر المجتمع وتفوقه أخلاقيا على مرتكب الجريمة".
واضاف اللعبي ان "عقوبة الإعدام في الحالة المغربية كانت تطبق خصوصا ضد خصوم النظام السياسي من العسكريين والمدنيين، وابقاؤها هو ابقاء للماضي اليم واصرار على عدم التصالح معه".
وقالت ممثلة منظمة فرديريش ايبرت التي حضرت اللقاء انه "على المغرب في سياق الربيع العربي، وهو الأكثر تقدما في مسألة مناقشة الغاء عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، ان يسارع الى السبق التاريخي ويصوت على القرار الأممي الذي يحظر تنفيذ هذه عقوبة".
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية الى "التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام، والمقرر عرضه للتصويت خلال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل".
*تعليق الصورة: نزهة الصقلي، الوزيرة المغربية السابقة والبرلمانية الحالية.