المتصرفون المغاربة غاضبون من حكومة عبد الإله بنكيران ..!

استجاب المئات من المتصرفين المغاربة لنداء المركزيات النقابية ولنداء الاتحاد الوطني للمتصرفين من أجل تفعيل برنامج نضالي تصعيدي سيستمر بشكل متواصل الى غاية تحقيق المطالب العادلة، انطلق بإضراب وطني ووقفة غضب امام وزارة تحديث القطاعات العامة يوم الخميس 11 اكتوبر الحالي سيتلوه اضراب وطني ووقفات احتجاجية واعتصام مفتوح انطلاقا من يوم 23 من نفس الشهر الى ان تقبل الحكومة بالجلوس للحوار حول الملف .
شعار أيام الغضب شددت على أن المتصرفين المغاربة متشبثون بتحقيق مطالبهم العادلة والمتمثلة في إشراكهم من اجل وضع نظام اساسي عادل يعيد لهم اعتبارهم المادي والمعنوي وينظم الهيئة ويهيكلها مع مراجعة الارقام الاستدلالية و إعادة النظر في مسار الترقية على صعيد القطاعات مع التعويض عن المهام : التعويض عن التدرج الاداري والتعويض عن التدبير والتعويض عن التأطير للمتصرفين المساعدين والمتصرفين والمتصرفين الرئيسيين حسب الرتب، الرفع من نسبة الترقية لتصل ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى 36 بالمائة، إحداث أرقام استدلالية جديدة تناسب حملة الدكتورة في النظام الجامعي الجديد (LMD) .. مع مساواتهم مع بعض الفئات المماثلة وخاصة المهندسين بحكم تشابه المهام.
عبد المولى بو الزيت عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد للجريدة على أهمية التنسيق النقابي الوحدوي في هذا الملف مع دعم كلي لمطالب المتصرفين المغاربة، سواء داخل التنظيمات النقابية المركزية او من خلال الاتحاد الوطني، مشيرا الى ان الملف المطلبي العادل لفئة المتصرفين حاضر بقوة في أجندة المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن هذا المكتب سيتعبأ بكل قوة من أجل دفع الحكومة الى الجلوس إلى مائدة الحوار والإنصات الى مطالب المتصرفين والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن ، معتبرا ان أي تأخير لحل هذا الملف سيجعل الادارة المغربية عرضة للشلل التام، مشددا على أهمية الحوار في أفق إيجاد حل منصف متفق عليه، وأن أي إهمال للحكومة لملف المتصرفين سيجعل الجميع على أهبة للنضال المستمر من أجل وضع حد نهائي لمحنة المتصرفين، منددا في ذات الوقت بالتمييز الحكومي بين نفس الاطر او بينها وبين فئات مماثلة، وهو ما يتناقض مع الاهذاف العامة للدستور الجديد.