متصرفو المغرب بقطاع الاقتصاد والمالية يضربون

قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين، بتنسيق مع المركزيات النقابية ،خوض إضراب وطني يوم الخميس 3 ماي 2012 مع وقفة احتجاجية تنظم صباحا أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة.
الإضراب أيضا تبنته الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الى إنجاح هذه المحطة.. وتحقيق كل مطالب الهيئة. والمتمثلة في ضرورة إدراج الحكومة لملف هيئة المتصرفين ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الجاري الآن على مستوى القطاع العام، مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين وإعادة النظر في هيكلتها ومنظومة الترقي والتعويضات الخاصة بها بما فيها إضافة درجة جديدة للترقي. ومن بين المطالب الأخرى الملحة لهذه الفئة، مطالبة حكومة بنكيران بإيجاد حل لوضعية المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه في إطار تصور شمولي يعطي قيمة اعتبارية للبحث العلمي.
وفي هذا الباب تدعو الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الى إعادة النظر في وضعية هيئة المتصرفين، تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون بشكل استعجالي، كما تؤكد على ضرورة انخراط كل المتصرفات والمتصرفين في هذا الإضراب الوطني لإسماع صوت هذه الهيئة التي لها دورها الحيوي في المنظومة الإدارية.