في قضية الخلط بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نبدأ هنا بمسألة مهمة، وهي قضية التمييز بين مفهومي الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني وبالرغم من أنه لا زال كبار الخبراء المتخصصين يناقشون هذه الإشكالية، ويدرسون الإمكانات المتاحة للوصول إلى تمييز واضح بين المفهومين، وإننا إذا ذكرنا في كتابنا المعنون» العمل الجمعوي من الهواية إلى الاحترافية «1 المصطلحين معا بقولنا الاقتصاد التضامني أو الاقتصاد الاجتماعي فلأننا أولا نكتب في سياق آخر، يتعلق بمهنية الجمعيات الذي يعتبر التمييز فيه ليس ضروريا، وثانيا لأن أمر التمييز لم يحسم و لازال النقاش فيه بين أخذ ورد وبذلك، فمن المفروض عدم الجزم في مفهوم، الجدل فيه لا يزال قائما احتراما لمبدأ الأمانة العلمية الذي يفرض علينا ألا نجزم في مفهوم لا زال قيد التداول.
لقد جانب الأستاذ في كتابه، مقتضيات الأمانة العلمية حينما بثر كلامنا ليتمكن من الوصول إلى وصفنا بأننا نختزل التعريف في محاربة الفقر وتحقيق العدالة وإعادة التوازن بين فئات المجتمع حيث توقف هنا ولم يكمل الفقرة التي وردت في الكتاب على الشكل التالي « فانه يمكن القول بأن النسيج الجمعوي أصبح لزاما عليه أن يدعم ما يسمى بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، والذي يتميز بخاصية محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن بين فئات المجتمع وتثمين الإمكان البشري «2 فلماذا قطع الأستاذ أهم ثلاثة كلمات في الفقرة،و هي «تثمين الإمكان البشري» الذي يعد صلب الموضوع المتحدث عنه ، فالهدف الأسمى للاقتصاد التضامني أو الاجتماعي هو تلك القيمة التي تعطى للبشر، وبالتالي فسحب العبارة من الجملة يعد من العبث العلمي الذي يضلل القارئ ويجعله لا يمتلك القدرة على التمييز بين المفاهيم، ثم إن ذكرنا السابق لعبارة «خاصية» يعني أن الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني يتوفر بالإضافة إلى الخصائص المتوفرة في الاقتصاديات الأخرى على تلك الأشياء الأخرى التي تميزه و تنبث فيه إضافة نوعية.
الادعاء الثاني:
في مسألة التمظهرات الديماغوجية
فيما يتعلق بموضوع كتابنا الآخر، المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية التنمية البشرية وعلاقتها بالمنظمات غير الحكومية وما تحدث عنه الأستاذ خلال الفقرة المتعلقة بما سماه في كتابه «تمظهرات الديماغوجية»3، نجد الأستاذ يوجه إلينا نقدا لا أساس له من الصحة، الأمر الذي جعلنا نناقش هذه الادعاءات و الرد عليها بكل تجرد وموضوعية، ولكن قبل أن نناقش مضمون هذا النقد، يمكنا ابتداء أن نقف عند كلمة «تمظهرات» التي توحي بالجمع والكثرة، وبالتالي فلابد من تعليل هذه الكثرة بعدد لا يستهان به من الأبحاث التي اتجهت إلى ما يدعيه الأستاذ، و حقيقة الأمر انه في سياق انتقاده و محاولة تبيانه لهذه التمظهرات لم يقتصر إلا على بحث أكاديمي وحيد وفريد ويتيم. وهو المتعلق بالدراسة الميدانية الجماعية والحديثة العهد التي أنجزناها خلال 2012 ، وعلى فرض أن ما ذكره الأستاذ يعتبر سليما4 فإن بحثنا لا يشكل عينة تمثل كل الباحتين أو اغلبهم ومن غير المقبول علميا الاستناد إلى بحث أكاديمي واحد لإبراز ما سماه الأستاذ بالتمظهرات، فكان من الأجدر له الاعتماد على عينة كمية وكيفية لعدد من الأبحاث تكون مقبولة علميا لتسمح بالتعميم.
و يبدو جليا تسرع الأستاذ في الحكم على الأشياء دون منطلقات علمية واضحة، كأن يقول مثلا في كتابه « هذا من منظور تجليات النهج السلطوي، أما من منظور الانعكاسات الملموسة لهذا النهج فإنها تمثل أساسا في الآثار السلبية على مستوى الوضع الاقتصادي العام»5. فعلى أي أساس يبني هذا الحكم ؟ ذلك أن دراسة الأثر والوقع تعتمد على مؤشرات علمية ودقيقة لقياس التأثير يصعب في بعض الأحيان حتى على ذوي الاختصاص إيجاد هذه المؤشرات أو صناعتها لاستعمالها في القياس بل وحتى المنظمات الدولية المشهود لها بالكفاءة في دراسة هذه المؤشرات واستخدامها لتقييم الأثر، لا زالت تتضارب في آرائها ومقترحاتها حول الموضوع، ويأتي الأستاذ الذي ينكر على الزملاء دراساتهم العلمية ويتبنى كلاما عاما لم يستند فيه إلى أي أساس علمي مضبوط.
الادعاء الثالث :
في قضية المراوغة والتطبيل والتزمير
ترجمة عن كتابنا المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلاقتها بالمنظمات غير الحكومية 6 الأستاذ7 « في هذا الاتجاه( أي في اتجاه الإقرار بأهمية المقاربة التشاركية ) يمكن لنا التأكيد? وبدون تحفظ? أن المغرب استطاع بلورة نموذجه التنموي الاقتصادي والاجتماعي على النحو الذي يضمن إيجاد أجوبة ملائمة لانتظارات المواطنين على مستوى التعليم والصحة والسكن اللائق. وهكذا ومنذ انطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 مايو 2005, شكلت وستشكل ( a constitué et constituera ) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثورة حقيقية ورافعة للتنمية والتأهيل الاجتماعي»8
وهنا تجدر الإشارة أن الباحث الذي يزعم انه أكاديمي، ويتبنى الطرح الموضوعي، ويلتزم بشروط الحياد العلمي، ويضع مسافة شخصية بينه وبين الموضوع المنتقد، لا ينبغي أن يقف عند ويل للمصلين. هذا المنطق الذي ضل يرافقه في منهجية نقده لصفحات كتابنا. لماذا لم يسترسل الأستاذ في قراءته لكتابنا ويذكر الفقرة الموالية التي تبين أن هذه المنهجية وهذا النموذج لن ينجح إلا إذا وضعت لهما الشروط الضرورية، وفي هذا السياق أجدني مضطرا إلى كتابة هذه الفقرة التي تغاضى عنها الأستاذ باللغة التي كتبت بها الكتاب تفاديا للبس الذي أوقع فيه الأستاذ قراءنا الأعزاء.
إن الفقرة تقول
» L?INDH, telle que conçue, se veut une démarche ambitieuse et novatrice. Elle est centrée sur l?Homme, au service de la dignité de tous, élaborées dans un esprit de confiance en l?avenir est fondée sur la participation des bénéficiaires et des acteurs de développement local, en synergie et en partenariat en fonction des contraintes locales pour faire face aux difficultés et exigences de la vie moderne «9
هذه الفقرة تعتبر أن ما جاءت به الأدبيات النظرية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اقتراحات مقبولة، كما نعتبرها شروطا من الواجب على الدولة احترامها لإنجاح هذه المبادرة، من اهتمام بالبشر واحترام كرامته وبناء الثقة معه في المستقبل مع التركيز على مشاركة المستفيدين والفاعلين لمحاولة تجاوز كل الاكراهات المحلية لإيجاد حلول لمشاكلنا التنموية.
وتأسيسا على ذلك، فإننا بكتابتنا لهذه الفقرة، التي لم يرد- أو بمعنى أصح- تجاهل الأستاذ قراءتها، حيث تعامل مع النص بنوع من الانتقائية، فإننا نعتبر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن التزمت بما ذكرته في وثائقها و طبقته على ارض الواقع، يمكننا أن نقول آنذاك أنها قد تنجح في بلوغ أهدافها وهو الشيء الذي لم يتأكد لنا من خلال الدراسة التي أعرض عن قراءتها، وللتذكير فهذه الدراسة تقع في 213 صفحة مقسمة إلى 3 أقسام، الأول منها يتعلق بالنسيج الجمعوي وشروط مشاركته في التنمية المحلية، و الثاني يتعلق بمفاهيم المقاربة التشاركية وشروط تطبيقها، و الثالث يضم الدراسة الميدانية الإحصائية التي تضم بدورها المنهجية العلمية لانجازها، ثم النتائج المصنفة إلى ثلاث مستويات من التحليل، ويتعلق الأمر بالتحليل الوصفي ثم التحليل العلائقي ثم النمدجة القياسية لاستخراج 2028 سيناريو ممكن للعمل مع الجمعيات. وكما هو معلوم لدينا أن تخصص الأستاذ لن يمكنه من قراءة أرقام الدراسة جيدا وخصوصا التحليل العلائقي والنمدجة، بينما أن المستوى الأول من التحليل الإحصائي يمكن قراءته من طرف كل مهتم بالمجال محل الدراسة، إلا أن الأستاذ ترك ما يناهز 38 جدولا استخرجوا في إطار هذا الجزء اليسير من الدراسة ولم يركز إلا على جدول واحد يعتبر وصفيا و لا يجسد الدراسة كلها، وإنما هو وضع لم يتم بعد تعميقه في إطار المستوى العلائقي و مستوى النمدجة.
كما يبدو لنا أن الأستاذ لم يطلع على المقطع الذي أدرج في كتابنا قبل هذه الفقرة، والتي لا تتحدث بتاتا عن أي (اتجاه للإقرار بأهمية المقاربة التشاركية )، بل تتطرق فقط إلى التحديات الموجهة للنسيج الجمعوي من أجل إيجاد حلول ناجعة للحاجيات المتعلقة بالمواطنين، والأمر طبيعي لأن الأستاذ اختار هذه الفقرة من المقدمة بالصفحة الأولى بالكتاب، الشيء الذي يجعلنا نعتقد أن هناك نوعا من التسرع في الحكم على نيتنا. بل إن الغريب في الأمر أن عنوان كتابنا واضح وضوح الشمس في كبد النهار، ويتعلق الأمر بالديمقراطية التشاركية وليس المقاربة التشاركية،وشتان بين هذا وذاك. ويبدو أيضا أنه لا يميز بين الأمرين وبالتالي يمكن الرجوع إلى كل هذا في كتابات المتخصصين في مجال الديمقراطية التشاركية وأيضا في مجال المقاربات التنموية على العموم والتشاركية على الخصوص.
أما فيما يخص إيحاء الأستاذ بأننا وقعنا في التناقض بين ما افترضناه و ما وصلنا إليه، فإننا نشير أن البحث العلمي له أدواته ومقارباته التي تختلف من حقل علمي إلى آخر، ذلك أننا اشتغلنا بالمنهج الإحصائي الذي يفرض علينا أن نتبع منهجية تفيد البدء بالإيجاب في الافتراض، و نهج المقاربة الميدانية لتبني ما افترضناه أو إثبات عكس ذلك، وهذا ما وقع بالضبط في هذا الباب حيث أننا أثبتنا عكس ما افترضنا، الشيء الذي اعتبره الأستاذ تناقضا. والحقيقة أن الفرضية حسب مناهج البحث العلمي إما تأكيدها أو دحضها.
أما عن ادعائه بأننا نعتمد المراوغة في كلامنا فما وجه هذه المراوغة ونحن لازلنا نتحدث في الصفحة الأولى عن الأنموذج Le modéle الذي يجب الاستناد إليه للوصول إلى هذه الحلول، ولكننا لا ندري هل فعلا تم الاستناد إليه أم لا، وحينما نتحدث عن نموذج فإننا نقصد به ذلك الإطار العام المراد العمل من داخله وتطبيق مبادئه للوصول إلى الهدف المنشود. وبذلك فنحن نكرر مرة أخرى ونعتقد أن النموذج التشاركي إن طبقت مبادؤه قد يخرج البلاد من الأزمات الاجتماعية التي يتخبط فيها.
ناهيك عن ذلك فإننا وضعنا هذه الأرقام التي استدل بها الأستاذ في كتابه وعلقنا عليها مباشرة قائلين
«Les résultats obtenus nous confirment que 65,5% des associations actives dans le région n?ont jamais été contactée par les responsables de l?INDH même celles qui sont actives sur le terrain. Ce constat nous conduit vers une problématique de la mise en ?uvre de l?approche participative dictée par les documents de l?INDH»10
هذا هو تعليقنا على أرقام الجدول الموجود بالصفحة 96 من كتابنا، في حين أنه اقتصر على القول في كتابه ما يلي « أن 65.5 % من اصل 612 جمعية تعتبر نشيطة لم يكن لها أي اتصال أو احتكاك مع المسؤولين على برنامج المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية11 « وبالنظر إلى التبخيس الذي قام به الأستاذ لهذه الفقرة أيضا، يمكن القول أنه بدأ ينتابني قلق شديد حول مستقبل البحت العلمي و مستقبل التعليم العالي، ذلك أن الأستاذ الجامعي له دور مهم في نقل وشرح المعلومة، وبالتالي ينبغي أن نتعلم جميعا كيف ننقل المعلومة بأمانة قبل أن نقوم بشرحها ، وإننا نسوق هذا الكلام لأن الأستاذ سيشير في آخر كلامه وسينعتنا بالتناقض والشرود والمجاملة والمزايدة وفقدان الموضوعية والمصداقية والتواري خلف قرار إغلاق باب الاجتهاد المجفف للأقلام والرافع للصحف، كما زاد الأستاذ في وصفنا بالباحث الذي يشتعل وفق أجندة خارجة عن القلق الأكاديمي المحض، وأننا نعيش حالة الابتذال المتسمة بالمغازلة والتطبيل والتزمير لكل ما يرد في الخطاب الرسمي قصد استمالة دار المخزن 12 .
ولن نرد على هذه النعوت بنعوت مقابلة لأننا نحتفظ دائما بواجب الاحترام للزميل كأستاذ وباحت في مجاله على كل حال ، ولكن سأجيل الأستاذ إلى عناوين بعض مقالاتنا وتصريحاتنا13 الصحفية التي عبرنا فيها عن موقفنا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و من التنمية على العموم هذه المقالات التي تبين موقفنا من المسألة الاجتماعية بالمغرب ، والتي كتبناها في عدة مجالات متعلقة بالتنمية المحلية، من مبادرة وطنية للتنمية البشرية و بطالة وإشكالات أخرى متعلقة بالتنمية الاجتماعية وغيرها التي نطلب من الأستاذ أن يطلع عليها أو فقط على عناوينها ويبين لنا أوجه التطبيل والتزمير فيها . مع الإشارة هنا أننا نتابع الكتابة في الموضوع حتى اللحظة التي كتبنا فيها هذا الرد لأننا لا يهمنا من يقوم بماذا ؟ ولكن الذي يهمنا هو هل قام بما قام به على الوجه الصحيح أم لا ؟
وبعد التبيان الوثائقي لتطبيلنا وتزميرنا ! وقراءة تعليقنا على الجدول المذكورنطرح تساؤلا كبيرا حول مدى توفرنا على هذا الطبل وذاك المزمار وعن مدى تأثير لحنها في برامج الدولة التنموية التي لم تجد على ما يبدو أحلى من عزفنا ليرقص الناس على نبراته، فهل ينبغي أن نشتم الناس في نقدنا لهم حتى نعتبر من غير المطبلين والمزمرين بل الأكتر من ذلك وفي سياق كلامنا، فقد استعملنا كلمة توحي بخطورة الأمر وتتعلق بكلمة إشكالية (problématique) المتعلقة بتنفيذ مقتضيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هوامش:
1 كتابنا «العمل الجمعوي من الهواية إلى الاحترافية» 2007 مطبعة أوماكراف ، ص 13
2 كتابنا «العمل الجمعوي من الهواية إلى الاحترافية» 2007 مرجع سابق
3 محمد كريم : الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع كريم ، 2012 ص 108
4 لأننا سنناقش المضمون وسنفصل فيه لاحقا
5 د. محمد كريم : الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع كريم ، 2012 ص 18
6 للإشارة ولكي لا يقع هناك لبس فإننا نتحدث عن الكتاب الصادر بالفرنسية وليس الكتاب المشترك مع بعض الباحتين والمنشور باللغة العربية
7 نكتب الفقرة كلها لكي لا نقع فيما وقع فيه الأستاذ و هو بثر كلام الناس واختيار وانتقاء ما يبدو للآخر سيئا نظرا لإخراجه عن سياقه
8 د. محمد كريم : الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع كريم ، 2012 ص 108
9 LAKHYAR Zouhair Initiative Nationale pour le Développement Humain, Organisations Non Gouvernementales : Quelle Démocratie Participative ? P 14
10 LAKHYAR Zouhair : INDH ; op cit
11 هناك خطا نعتبره مطبعيا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وليس التنمية الوطنية
12 انظر الصفحة 110 من كتاب محمد كريم
13 العناوين: 1 اذا لم تصحح الأخطاء المصاحبة لتطبيق المبادرة ستصيبها بالإعاقة، 2 الأولويات المقلوبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية : من المقاربة التشاركية الى المقاسمة التشاركية، 3 تراجعنا في سلم التنمية هو تراجع في منهجية تدبير المبادرة، 4 الداخلية ليست هي الجهة الملائمة للإشراف على المبادرة، تراجع مؤشر التنمية البشرية تراجع في التعليم والصحة ، 5 تقرير التنمية البشرية ألأممي إنذار للحكومة القادمة، 6 أخطاء تهدد المبادرة بالإعاقة، 7 إشكالية التنمية في المغرب ليست أزمة موارد بل أزمة منهج، 8 تصريح حول التدخل الخارجي في انجاز الأرقام، 9 تصريح حول أرقام البطالة، 10 أزمة المنهج في التعامل مع المبادرة، 11 الاستهلاك والعمالة بالمغرب، 12 ينبغي إيقاف نزيف التعويضات المهولة التي يستفيد منها الموظفون ذوي المناصب العليا، 13 أرقام المندوبية حول البطالة لا تعكس الواقع، 14 تصريح حول محاربة البطالة في برامج الأحزاب، 15 يجب أن ترتكز سياسة التشغيل على تحقيق العدالة الاجتماعية، 16 سوء التدبير يعمق ويكرس أزمة البطالة، 17 لا بد من إعادة النظر في ميكانيزمات توزيع الثروة للفئة العريضة من الشعب، 18 الزيادات التحفيزية ينبغي أن تعتمد على معيار الكفاءة والإبداع، 19 هناك سياسات تبنى على نتائج خاطئة مما يضاعف من أزمة الاختيارات، 20 المغادرة الطوعية عبث في التدبير، 21 المغرب لم ينجح في سياسة الخوصصة، 22 الوضعية الحرجة التي تعيشها الحكومة لا تسمح لها بالرفع من كثلة الأجور، 23 أعطوا الكلمة للمواطنين دون تجاهل دور المختصين، 24 مستقبل التنمية الاجتماعية بالمغرب بين 4 + 4 بسيمة الحقاوي ومتطلبات العمل التنموي، 25 الحكومة أغفلت اشراك المواطنين واعتمدت مقاربة اقتصادية متناقضة، 26 القدرة الشرائية للمواطن وحكومة بنكيران، 26 هل ستستفيد حكومة العدالة والتنمية من التجارب الدولية الناجحة في التنمية التشاركية؟، 27 تحقيق 5% كنسبة نمو طموح غير واقعي، 28 الأزمة المرتقبة ستتطلب من الحكومة القادمة قرارات سياسية جريئة، 29 الوظيفة التشاركسة للعمل الجمعوي في مشروع الجهوية المسعة، 30 الثلاثية القيمية للتنمية