الشيخ بيد الله: وزير العدل يمر بظروف شخصية صعبة أثرت على سلوكه

قال الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إن ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين شيء يؤسف له ، مضيفا أنه قد جمع مكتب المجلس في حينه لتدارس ما وقع، و اتصل بعد ذلك برئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران من أجل أن يعتذر الرميد للمستشارين. لكن وزير العدل رفض، وقد سبق أن عبر عن هذا الرفض في القاعة.
وأضاف بيد الله أنه يجب استخلاص الدروس من هذه «الخرجات» التي لا تليق بالمجلس خصوصا بعد الخطاب الملكي الأخير. وعبر بيد الله في ندوة صحفية أقامها أمس بمقر المجلس لتقديم حصيلة ثلاث سنوات خلت، عن غيرته على المجلس و صورته، معتبرا الأمر ذاتي وشخصي ويتعلق بخلفيات تؤشر على أن وزير العدل يمر بظروف ومشاكل كثيرة وحادة في قطاعه أترث على تصرفه داخل الجلسة الشفوية. وتمنى رئيس المجلس ألا يعاد المشهد المؤلم الذي شهدته جلسة الثلاثاء، وان يتجاوز الجميع هذه الصفحة حرصا على صورة المجلس مستقبلا.
وفي جوابه عن سؤال «الاتحاد الاشتراكي» حول الآليات المفكر فيها لتوحيد الجهود بين المجلسين داخليا وخارجيا قال بيد الله إن العلاقة بين المجلسين جاءت في أربعة خطابات ملكية سابقة، والتي كرسها الخطاب الأخير وكنت أقول دائما أن بين الغرفتين زجاج أسميه حائط برلين، وهناك حواجز نفسية بين الغرفتين، وهناك نفور يينهما. وأضاف رئيس المجلس أنه نسق باستمرار مع الأستاذ عبد الواحد الراضي فيما مضى، ثم مع المنصوري بتأسيس لجنة مشتركة لم تعمر طويلا. مؤكدا أنه راسل رئيس البرلمان كريم غلاب في الموضوع للاشتراك في نظام داخلي موحد ربحا للوقت حتى بالنسبة للمجلس الدستوري ولتطبيق كذلك الدستور الجديد، كما جاء في الخطاب الملكي الاخير. وأنه تحدث في الموضوع خلال اليومين الاخيرين لوضع آليات جديدة للتكامل بين المجلسين وبالأخص في موضوعين مهمين جدا ويتعلق الامر بالدبلوماسية البرلمانية وتحيين الملفات التي تزود بها البعث التي تنطلق الى خارج الوطن وإحداث خزانة للبرلمان، قائلا : لا يعقل ألا يتوفر البرلمان على ذلك، مضيفا أن القوانين التنظيمية التي ننتظرها ليست حكرا على الحكومة، بل حتى البرلمان ينبغي أن يعمل على هذه القوانين، لأن من مهمة البرلمانيين أن يأتوا بالقوانين التنظيمية المصاحبة للدستور.
وأكد بيد الله أن الغرفتين مقبلتان على وضع مسالك التعاون فيما بينها. و أن مكتب مجلس المستشارين تطرق الى عقد لقاء مع مكتب مجلس النواب لتعميق النقاش والبحث في آليات التنسيق في ضوء الخطاب الملكي الجديد.
وحسب عرض بيد الله، فإن هذه الندوة الصحفية تأتي في ظروف خاصة لانعقادها مباشرة بعد الخطاب الملكي ونوعية الثنائية البرلمانية التي أقرها دستور فاتح يوليوز، و في إطار دستور جديد أصبح البرلمان بموجبه هو المصدر الوحيد للتشريع وأعطى دورا مؤثرا للمعارضة داخله، كذلك للتحولات المتسارعة التي غيرت شمال إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط وانعكاسات هذه التحولات على المغرب. وسجلت حصيلة مجلس المستشارين خلال الثلاث سنوات مرت حسب نفس العرض الذي قدمه بيد الله أمام الصحفيين، عقد 171 جلسة عمومية (56 منها مخصصة للتشريع، 88 للأسئلة الشفهية و27 جلسة خصصت لمناقشة قضايا مختلفة)، إضافة إلى جلستين خصصتا لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور. و صادق المجلس على 144 نصا قانونيا منها 135 مشروع قانون، 6 مقترحات قوانين و 3 مراسيم قوانين.
وعلى مستوى الرقابة، فقد تم تسجيل 436 إحاطة علما بقضية طارئة، و 1938 سؤال شفهي وآني، أجابت الحكومة عن 1324 سؤالا أي بنسبة 69 في المائة من مجموع الأسئلة الشفهية.
كما تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، ثم عرض تقريرها على جلسة عمومية بتاريخ 13 غشت 2012 طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي للمجلس. وقد أحالته رئاسة مجلس المستشارين على رئاسة الحكومة ليحيله على القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور. وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، استقبل المجلس 159 وفدا يمثل جميع القارات، في حين مثل المجلس في عدة محافل ومنتديات اقليمية ودولية وقارية ب 151 بعثة، (53 بعثة وافدة من جميع انحاء العالم سنويا و 50 بعثة متجهة خارج أرض الوطن في مهام مختلفة).
وفي مجال الاهتمام بالموارد البشرية، تم اعتماد هيكلة إدارية جديدة وعقد اتفاقيات مؤسسات وطنية منها على وجه الخصوص المعهد العالي للإدارة ومؤسسات أخرى للتكوين في اللغات الحية والتكنولوجيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى العناية الخاصة بالأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس. كما قدم بيد الله أرقاما أخرى تشير الى حسابات خاصة بالمجلس وأشغاله سواء التي تتعلق بالبناية أو بإعادة صيانتها أو بتحركات المستشارين وأنشطة أخرى موازية.