ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحفية لتقديم تقريره الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء المعنون « بأزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء «يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 بمقره المركزي بالرباط. ويأتي إصدار هذا التقرير، الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي يصدره المجلس بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز. وقد توخى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير، الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها، وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها. واعتمد المجلس في إعداد هذا التقرير مقاربة تشاركية في القيام بالزيارات انطلاقا من منهجية تتلاءم مع تقنيات الزيارة المتعارف عليها دوليا...ومقاربة حقوقية اعتمدت على كل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجون ووضعية السجناء. ويتضمن التقرير خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تدبير المؤسسات السجنية وتسييرها، تفعيل القوانين والمساطر، عدالة الأحداث، النساء السجينات والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة، والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية. ويتضمن التقرير كذلك 100 توصية تنقسم إلى شقين، الشق الأول يخص المدى القريب ويتضمن توصيات مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (البرلمان ووزارة الداخلية) ومنظمات المجتمع المدني، والشق الثاني يرتبط بالمدى البعيد يهم التحسيس وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء... بالإضافة إلى توصيات هامة أخرى من شأن تفعيلها النهوض بوضعية السجون والسجناء وحماية حقوقهم. وبغرض إعداد هذا التقرير، قام فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، وذلك ما بين 31 يناير و19 يونيو2012 كما تابعت اللجان الجهوية للمجلس زيارة باقي السجون.
