من المنتظر أن يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد غد تقريره حول وضعية السجون والسجناء عبر دراسة قام بها شملت 15 مؤسسة سجنية ما بين 31 يناير و19 يونيو2012. وتابعت اللجان الجهوية للمجلس زيارة باقي السجون حيث خرج المجلس من هذا العمل التشاركي الذي أعده ب100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات خلال ندوة صحافية سيعقدها بمقره بالرباط، سيقدم من خلالها تقريره الموضوعاتي المعنون "بأزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء بمقره المركزي بالربا". وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذا التقرير، يعد ثاني تقرير موضوعاتي من نوعه يصدره المجلس، بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز ووقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تقريره، بشكل موضوعي ودقيق، على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وحدد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها. ولمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها سيقدم المجلس خلال ندوته، توصيات تخص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها. واعتمد المجلس في إعداده لهذا التقرير، مقاربة تشاركية في القيام بالزيارات، انطلاقا من منهجية تتلاءم مع تقنيات الزيارة المتعارف عليها دوليا. كما أعطى أيضا مقاربة حقوقية اعتمدت على كل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجون ووضعية السجناء. وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمائة توصية متعلقة بتدبير المؤسسات السجنية وتسييرها، وتفعيل القوانين والمساطر، وعدالة الأحداث، والنساء السجينات، والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية. وتنقسم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى شقين : الشق الأول يخص المدى القريب ويتضمن توصيات مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (البرلمان ووزارة الداخلية) ومنظمات المجتمع المدني. والشق الثاني الذي يرتبط بالمدى البعيد يهم التحسيس وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء، هذا بالإضافة إلى توصيات هامة أخرى من شأن تفعيلها النهوض بوضعية السجون والسجناء وحماية حقوقهم.
