الحركة الجمعوية بالمغرب تخلد اليوم الوطني للجمعيات لا ديمقراطية بدون حركة جمعوية قوية وفعالة

شكل قانون الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، ولا سيما ظهير تأسيس الجمعيات بالمغرب، الحدث الأبرز لمغرب ما بعد الاستقلال، والمحطة الأولى على طريق الاعتراف للمغاربة بحرياتهم وحقوقهم الجماعية والفردية، وإرهاصا أوليا على درب تشكيل الدولة المغربية الحديثة. كما أعطى هذا القانون عند صدوره دفعة قوية لمختلف مكونات الحركة الوطنية والديمقراطية ببلادنا، للانخراط في العمل المدني كواجهة من واجهات التأطير السياسي والثقافي للمجتمع المغربي، وحقلا للتعبئة الجماعية للمواطنين المغاربة للمساهمة في بناء المغرب المستقل. وقد كان لهذا القانون دورا حاسما في التقليص من مساوئ الحكم المطلق الذي عاشه المغرب لعدة سنوات، فبفضل هذه الجمعيات والمنظمات استطاعت مختلف مكونات المشهد السياسي والنقابي والثقافي ببلادنا أن تستمر في أداء رسالتها بالرغم من موجات القمع والانحصار، حيث شكل العمل الجمعوي ،عبر أزيد من ثلاثة عقود، تلك الرئة التي يتنفس من خلالها الفكر الوطني والديمقراطي.
لقد حاولت الدولة في مراحل سابقة أن تلجم دينامية الحركة الجمعوية ببلادنا من خلال استصدار مراسيم لتعديل هذا القانون للحد والتقليص من عمقه الليبرالي المتقدم، خاصة التعديلات التي أدخلت عليه بتاريخ 10 أبريل1973، غير أن ذلك لم ينل من عزم وإصرار المناضلات والمناضلين الجمعويين الذين استمروا في أداء رسالتهم التطوعية في مواجهة حملات القمع والتضييق. 
واليوم والحركة الجمعوية ببلادنا تواجه تحديات من صنف آخر للحفاظ على توهجها واستقلاليتها وتعرف تحولات عميقة من حيث الامتداد العددي والجغرافي والقطاعي، لا بد خلال مرحلة البناء الديمقراطي من إعادة التأكيد على ضرورة الانتباه مجددا إلى الموقع المركزي البارز الذي تحتله الحركة الجمعوية ضمن صيرورة هذا البناء، وإلى ضرورة أن تقف الحركة الجمعوية الديمقراطية موقف الضمير الاحترازي للتنبيه إلى الانتكاسات أو التراجعات عما تحقق أو ما سيتحقق في المستقبل على طريق البناء الديمقراطي ببلادنا.
إن الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الجمعيات بقوتها التأطيرية ونفسها النضالي للتأثير على مختلف مستويات القرار السياسي والاقتصادي، ليكون دائما وأبدا في خدمة الناس وصيانة حقوقهم.
من هنا تأتي دعوة الفضاء الجمعوي لتخليد 15 نونبر من كل سنة يوما وطنيا للجمعيات، للاحتفاء بدورها الرئيسي في المجتمع وللتأكيد على أن الحركة الجمعوية مطالبة بلعب دورها الكامل كفاعل رئيس في بناء دولة الحقوق والمؤسسات.