مختصرات

لجنة تفتيش مركزية تحل
بالجماعة القروية ابن يخلف
حلت لجنة تفتيش تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 05/11/2012 بالجماعة القروية لابن يخلف عمالة المحمدية للوقوف على مدى الاختلالات التي يعرفها التدبير على مستوى العديد من المصالح الجماعية، وعلى رأسها مصلحة النفقات والميزانية والفوترة، مصلحة الجبايات المحلية، مصلحة التعمير وكذا مصلحة تصحيح الإمضاء على اعتبار هذه الأخيرة تشكل قاعدة أولية في سياق إنجاز عقود تجزيء سري الذي تعرفه وباستفحال منطقة ابن مغيت الجماعية، حيث تنشط العديد من الشبكات المزاولة في حقل البناء العشوائي بزعامة أعضاء تابعين للمجلس الجماعي لابن يخلف، بدليل إقدام السلطة المحلية لابن يخلف بتاريخ 06/11/2012 بهدم ضالة عشوائية قام ببنائها المسمى «أ،ع» الخليفة الثالث للرئيس المجلس الجماعي وذلك بنفس المنطقة المذكورة أعلاه. هذا الأخير لم يستسغ تدخل السلطة بحق مشروعه العشوائي. فعاود البناء بتاريخ السبت 10/11/ 2012 تحت جنح الظلام في تحد سافر للجنة التفتيش، ضاربا بعرض الحائط التعليمات الصارمة الصادرة عن السلطة الإقليمية المتعلقة بمحاربة البناء العشوائي، في سياق ذي صلة بلجنة التفتيش. وحسب المعلومات المستقاة من داخل أروقة الجماعة، فاللجنة المذكورة أشعرت المصالح الجماعية المختصة بتزويدها بالملفات ابتداء من سنة 2009 السنة التي تتزامن مع بداية انتداب المجلس الحالي.
وإذا كانت الساكنة المحلية قد استبشرت خيرا بقدوم اللجنة المذكورة أملا في أن تفضي نتائج التفتيش والافتحاص إلى الوقوف عن مكامن الخلل واتخاذ بموجبه الإجراءات المسطرية اللازمة بحق الفاعلين، إلى ذلك فقد دشنت السلطة المحلية الجديدة بالمنطقة عملها بتحرير الملك العمومي من الباعة الذين أرقوا مضاجع الساكنة المحلية، بالنظر إلى حجم التسيب الذي عرفته بعض المحاور والطرق الجماعية هذه الخطوة علق عليها البعض آمال كبيرة، راجين أن تكون مقدمة لتحرير الملك العمومي الجماعي من جميع أشكال الاحتلالات لاسيما أن الجماعة القروية لابن يخلف تعرف كما هائلا من الأكشاك، أصحابها جميعهم أعضاء حاليون أو سابقون بالمجلس الجماعي، مطالبين في ذات السياق الجهات المسؤولة بالتحقيق في ملابسات وظروف استفادة أعضاء جماعيين من رخص احتلال الملك العمومي ضدا على القانون من خلال استغلال موقعهم ونفوذهم للتأثير على مقررات جماعية لفائدتهم أو لفائدة أقارب لهم.
جمعيات بمدينة مارتيل تدق ناقوس
الخطر حول دعم الجمعيات بالمدينة
جمعية يرأسها نائب الرئيس
استفادت من 20 مليون سنتيم
تعكف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بإقليم المضيق الفنيدق على إعداد مذكرة مرفقة بالعديد من الوثائق، من أجل إحالتها على المجلس الجهوي للحسابات بخصوص التلاعبات التي يعرفها فصل دعم الجمعيات ، والذي أغدق على إحدى الجمعيات التي يرأسها النائب الثاني لرئيس بلدية مارتيل ، حيث استفادت في ظرف سنتين من مبلغ 20 مليون سنتيم، في حين كان نصيب باقي الجمعيات بعض الفتات .
وتؤكد هاته الجمعيات أن نائب الرئيس استعمل وضعه الاعتباري داخل المجلس وسلطته من أجل الإغداق على الجمعية التي يرأسها وحرمان باقي الجمعيات من حقها في الدعم ، كما تعيب تلك الجمعيات على المجلس الجماعي لمارتيل خرقه لقانون الميثاق الجماعي رقم 78.00 الذي يمنع استفادة أي منتخب من أي دعم أو صفقات أو غيرها، سواء بصفة مباشرة أو بصفة مساهمين في شركات أو عن طريق الأصول أو الفروع من مالية الجماعة . كما تطالب الجمعيات بفتح تحقيق دقيق من طرف الجهات المختصة في مسلسل دعم الجمعيات الثقافية والرياضية بالإقليم لما يلفها من محسوبية وزبونية، ودوافع انتخابية صرفة .
ومن المنتظر أن تشكل تلك المذكرة التي سيتم إرسالها إلى الجهات الوصية قنبلة في الأوساط الجمعوية، خصوصا وأن الحزبين المسيرين لبلدية مارتيل عملا على دعم الجمعيات المقربة منهما التي لها ارتباطات سياسية أكثر منها جمعوية، وهمشا تلك التي تشتغل في الميدان الجمعوي والتي راكمت رصيدا حقيقيا بعيدا عن الفعل السياسي الضيق.
وتزامن هذا الحادث مع خطر السجن الذي يتهدد أعضاء النادي السينمائي والثقافي بمارتيل ، الجمعية التي تسهر على تنظيم مهرجان مارتيل السينمائي ، حيث قام صاحب إحدى المطابع بمدينة تطوان بإيداع شيك بدون رصيد للجمعية ، حيث يطالب صاحب المطبعة الجمعية بدفع مبلغ الشيك ، أو سلك المسطرة القانونية لأجل استرجاع مستحقاته المالية ، حيث أن تأخر الجهات المانحة عن التزاماتها تجاه المهرجان من ضمنها بلدية مارتيل، كان وراء شبح السجن الذي يتهدد مسؤولي الجمعية.