فجرت المعارضة الاتحادية قنبلة من العيار الثقيل ، عند أقدمت مساء يوم الخميس 18 غشت الجاري على تقديم استقالة جماعية إلى وزير الداخلية تحت إشراف عامل الإقليم ، و ذلك على إثر اللامبالاة التي ووجهت بها المعارضة الاتحادية ببلدية مارتيل من طرف السلطات بعمالة المضيق/ الفنيدق و خصوصا من طرف باشا مدينة مارتيل ، الذي تحول إلى راع لمصالح رئيس الجماعة ومن يدور في فلكه . فجرت المعارضة الاتحادية قنبلة من العيار الثقيل ، عند أقدمت مساء يوم الخميس 18 غشت الجاري على تقديم استقالة جماعية إلى وزير الداخلية تحت إشراف عامل الإقليم ، و ذلك على إثر اللامبالاة التي ووجهت بها المعارضة الاتحادية ببلدية مارتيل من طرف السلطات بعمالة المضيق/ الفنيدق و خصوصا من طرف باشا مدينة مارتيل ، الذي تحول إلى راع لمصالح رئيس الجماعة ومن يدور في فلكه . وحفاظا على مصلحة السكان بمدينة مارتيل، وفضحا لمظاهر الفساد و نهب المال العام وسوء التدبير و الاختلال في تسيير الشأن العام، الذي تحول في الولاية الحالية مرادفا للسمسرة والارتزاق والنهب والتسيب ، وذلك أمام أنظار السلطات الوصية التي استفادت من هذا الوضع . وحسب نص الاستقالة التي وقعها سبعة أعضاء من المعارضة الاتحادية، فإنها تستنكر وبشكل أساسي الغياب المطلق للرئيس، سواء على مستوى التدبير اليومي أو على مستوى حضور الدورات خصوصا دورتي الحساب الإداري ، وكذا انعدام ظروف العمل داخل الجماعة وشروط انعقاد دورات المجلس في جو من الأمن والهدوء، بما يحفظ مناقشة جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال في إطار ديمقراطي سليم ، كما نبهت المعارضة الاتحادية وزير الداخلية إلى تحول البلدية ومصالح الجماعة إلى دكاكين للسمسرة تحت إشراف نواب الرئيس وأعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس التي لا تحضر لدورات المجلس إلا بالمقابل ، خير دليل تقول الرسالة ما وقع في الدورة الأخيرة من استفادة هاته الأغلبية من تراخيص غير قانونية في مجال البناء لقاء حضورها الدورة . كما شددت الرسالة على تسخير الرئيس ومن معه لمجموعة من البلطجية لإرهاب المعارضة والجمعيات وكل من سولت له نفسه معارضة الرئيس ، هذا إلى التمادي في استفزاز المعارضة داخل اللجان والتلفظ بكلمات نابية للحيلولة دون إطلاع المعارضة على الوثائق ومناقشتها . يحدث كل هذا أمام مرأى ومسمع السلطة التي لم تحرك ساكنا للحفاظ على حرمة و دستورية المؤسسات ، مما يشجع هاته العناصر في التمادي في إهانة المعارضة واستفزازها . وقد سبق تقديم رسالة الاستقالة، صدور بيان للرأي العام عقب الأحداث الأخيرة التي عرفتها دورة يوليوز العادية وما شابها من اختلالات واستفزازات ، حيث أكد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بمارتيل دعم ومساندة الإخوة في المعارضة ببلدية مارتيل، وكذا مطالبة وزير الداخلية بصفتها الوزارة الوصية بتفعيلها مقتضيات الميثاق الجماعي خاصة المادة 25 منه التي تنص على حل المجلس إذا ما كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس . وفي تصريح خص به الجريدة،أكد محمد أشبون أن استقالة المستشارين الاتحاديين جاءت كنتيجة للممارسات اللامسؤولة للرئيس وأغلبيته، والتي يطبعها الاستهتار بمصالح المواطنين والخروقات العديدة المسجلة ضدهم، وعلي رأسها غياب الرئيس الدائم، بما في ذلك دورة الحساب الإداري، وتسخيره لعدد من الشبان العاطلين لاستفزاز المعارضة وترهيبها بهدف ثنيها عن إثارة المشاكل التي تتخبط فيها مرتيل، والتي أصبحت بادية للعيان .وأضاف أشبون أنه وباعتراف السلطات الإقليمية، لم يعد هناك مخاطب ببلدية مرتيل، وأنها أصبحت تنوب عنها في مباشرة العديد من المشاريع . واعتبر أشبون أن استقالة المعارضة خطوة لإثارة انتباه السلطات المركزية ، حيث سبق أن وجهت عدة رسائل حول الموضوع دون جدوى.
