يستنكر الرأي العام المحلي بإقليم ابن سليمان بجميع فعالياته الحقوقية والسياسية والجمعوية، ويتابع بقلق كبير استفحال و استمرار ظاهرة الفساد الانتخابي وتشويه العملية الديمقراطية بصورة مهولة، وبوتيرة متصاعدة دون أن تتحرك السلطات الوصية أو تقوم بفتح بحث في الموضوع، مما أدى إلى إعادة الانتخابات التشريعية بالاقليم منذ سنة 1993 إلى غاية سنة 2007، وانتخاب مجالس جماعية هشة، مما انعكس سلبا على تنمية هذه الجماعات رغم المداخيل المالية المهمة لبعضها. ومن بين هذه الجماعات الجماعة الحضرية لبوزنيقة التي سبق أن انتخب رئيسها امحمد كريمين عبر تهريب وشراء مجموعة من أعضاء المجلس الفائزين في الانتخابات الجماعية لسنة 2003 عبر تسليمهم مبالغ مالية مهمة بواسطة شيكات مقابل تسليمه شيكات موقعة على بياض والتزامات واعترافات بدين، قصد ضمان اصواتهم والضغط عليهم بعد ذلك والتي رفعت بشأنها دعوى قضائية للمحكمة الابتدائية بابن سليمان من طرف بعض أعضاء المجلس الذين طالبوا فيها الرئيس بإرجاع شيكاتهم والتزاماتهم واعترافاتهم بالدين وأيضا مراسلة الرئيس، وهي الدعوى التي تم إقبارها. ولايزال الرأي العام بالاقليم عامة وبوزنيقة خاصة منذ ذلك الحين ينتظر نتائج البحث فيها، وسبق للمجلس الاعلى للحسابات أن أشار للعملية المذكورة في تقريره الصادر سنة 2005، مما جعل الرئيس وأمام عدم تدخل الجهات المسؤولة لإلغاء عملية انتخابه ينفرد بتسيير البلدية وقراراتها مما أدى إلى مجموعة من الاختلالات والخروقات والتجاوزات الخطيرة، نتيجة غياب أي محاسبة أو مراقبة لمالية الجماعة وممتلكاتها الثابتة والمنقولة. وقد تبين أن رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة وأمام عدم تحريك أية متابعة في حقه رغم ما عرفته الجماعة من خروقات وتجاوزات طالت جميع الميادين، أبرزها ميدان التعمير والترامي على الملك العمومي والبناء العشوائي الذي يبقى شاطئ بوزنيقة أبرز نموذج صارخ، ومجال الصفقات العمومية وغيرها من المجالات التي تهم التسيير المالي والاداري لشؤون الجماعة، قد عاد مجددا للعمل بنفس الممارسات السابقة لضمان رجوعه لرئاسة المجلس، عبر تسخير أحد أتباعه الذي يستعد حاليا للترشيح للانتخابات التشريعية الجزئية بابن سليمان لتوزيع الهدايا والتبرعات النقدية والعينية والشيكات، مقابل تسلم شيكات على بياض والتزامات واعترافات بدين لبعض المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وذلك لضمان تصويتهم على نفس الرئيس بعد فوزهم في انتخابات 12 يونيو المقبل، مما يهدد بتكرار نفس سيناريو انتخابات سنة 2003 حيث ظلت هذه الشيكات والاعترافات والالتزامات سيفا مسلطا على الأعضاء طيلة فترة انتدابهم. وحيث أنه إلى جانب ذلك فهناك عدة شكايات ومقالات صحفية بمختلف الجرائد الوطنية، وتقارير سبق أن أنجزتها لجن مركزية تابعة لوزارة الداخلية وللمجلس الأعلى للحسابات كلها تفيد تورط رئيس البلدية وبعض أتباعه في العديد من الخروقات والتجاوزات، والاختلالات من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005، وتحويله للبلدية إلى ضيعة خاصة به وبحاشيته يتصرف فيها بدون حسب أو رقيب، ويدعي انه محمي من طرف جهات نافذة بعضها مقرب من القصر الملكي ومن أحد المستشارين الكبار بالديوان الملكي، ليفعل بالمدينة وبساكنها ما يشاء، وما وقع بشاطئ الداهومي الذي وصل ملفه إلى القضاء وتم خلاله تقديم أكباش فداء للمحاكمة دون أن تطال يد الرئيس الذي كان يوقع قرارات تفويت البقع الارضية التابعة للملك العام والملك الخاص على بياض والبناء العشوائي خير دليل. بناء على هذه المعطيات المشار إليها أعلاه، وتنفيذا للمادة السابعة لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وفي اطار المساهمة الفعالة والجادة لمحاربة الفساد الانتخابي وتخليق الحياة العامة، وتحقيق ممارسة سياسة وانتخابية نزيهة وشفافة، فإن الموقعين أسفله يطالبون من الجهات المختصة بفتح تحقيق في موضوع الشكاية التي سبق أن وجهها مجموعة من الاعضاء في مواجهة رئيس بلدية بوزنيقة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان من أجل استرجاع شيكاتهم الموقعة على بياض والتزاماتهم واعترافاتهم بدين كما يلتمسون إلغاء ومنع الترشح المرتقب لكل من تبث تورطه في إفساد العملية الانتخابية من هؤلاء الاعضاء ورئيس المجلس البلدي لبوزنيقة والشخص المرتقب ترشيحه في الانتخابات التشريعية الجزئية المقبلة بالدائرة التشريعية لابن سليمان والذي تشير إليه أصابع الاتهام بقوة بمدينة بوزنيقة بكونه وزع مجموعة من الشيكات على بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الجماعية المقبلة وتسلمه شيكات موقعة على بياض منهم والتزامات واعترافات بدين لصالحه ولصالح رئيس البلدية امحمد كريمين، حتى لا يتمكن هؤلاء المفسدون من الاستمرار مرة تلو الاخرى وإلى مالا نهاية في المس بالمسلسل الانتخابي وإفساد العملية الديمقراطية بمدينة بوزنيقة.
