تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – اللجنة المحلية بمارتيل – تجاوب المفتشية العامة لوزارة الداخلية مع المراسلة التي سبق وأن وجهتها بتاريخ 7 يوليوز 2009 ..تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – اللجنة المحلية بمارتيل – تجاوب المفتشية العامة لوزارة الداخلية مع المراسلة التي سبق وأن وجهتها بتاريخ 7 يوليوز 2009 في موضوع: طلب فتح تحقيق في برنامج تأهيل مدينة مارتيل، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 23 مليون و242 ألف درهم، والذي يدخل في إطار تتبعها لطرق صرف المال العام، وذلك من خلال ما يلي : - توجيهها لاستفسار عاجل لولاية تطوان باعتبارها الجهة التي تترأس لجنة تتبع برنامج التأهيل، إضافة إلى الجماعة الحضرية لمارتيل. - إحالة الأمر على المجلس الأعلى للحسابات قصد إنجاز تقرير في الخروقات التي تضمنتها مراسلة الجمعية، حيث قام قاض بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان في هذا الصدد بزيارة مفاجئة لمقر الجماعة وذلك يوم: 28/07/2009. وإذ تدين اللجنة المحلية رفض رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل منح نسخة من الملف المتعلق بتأهيل المدينة للجمعية، بناء على المراسلة التي سبق وأن وضعتها بمكتب الضبط الخاص بالجماعة بتاريخ: 06/07/2009 تحت رقم: 2501. وتعتبر ذلك نوعا من التعتيم والتضييق على عملها ومحاولة عرقلته ما دامت الجمعية من مهامها تتبع صرف المال العام. فإنها تطالب الجهات المختصة بإنجاز تقرير عن الخروقات التي عرفها إنجاز تأهيل مدينة مارتيل، الذي كلف الدولة ميزانية مهمة من جيوب دافعي الضرائب، وإحالة الملف على القضاء. ويذكر أن اللجنة المحلية سبق وأن وقفت على مجموعة من الخروقات أهمها : - أن الأشغال المنجزة بكل من ساحة المسجد، ساحة البرج، شارع ولي العهد، شارع مولاي رشيد أنجز بشكل رديء وعشوائي، وهو أمر واضح وجلي لجميع المواطنين من خلال تصدع الأرصفة والساحات بظهور شقوق عليها .... - استفادت مؤسسات بعينها من صفقات تأهيل المدينة ، ويؤكد ذلك الشكاية التي رفعتها إحدى الشركات في الموضوع. ) شكاية الجامعة الوطنية للبناء والأشغال إلى وزارة الداخلية بشأن الصفقتين 4/2009 و 6/2009 التي أقصيت منها شركة Grande Chantier Rotiér أحد فروع شركة Delta Holding المسجلة لبورصة القيم بالدار البيضاء وذلك لفائدة إحدى المؤسسات المحظوظة التي تجمعها علاقة غامضة بمصالح الجماعة والولاية ... ( - تقدم بعض الشركات المستفيدة من إجراء صفقات تكميلية أو ما يسمى Avenant مطالبة بنسبة 300 % من قيمة الصفقات التي استفادت منها رغم مخالفة ذلك لقانون الصفقات حيث لا يجب أن يتعدى ذلك 10 % من قيمة الصفقة. - اختفاء أزيد من 100 عمود كهربائي و100 شجرة من النخيل في ظروف مجهولة كانتا موضوعتين بشارع ولي العهد – ميرمار – اتجاه كابونكرو .. . - عدم احترام المقاولات المستفيدة لمدة الانجاز، وعدم تطبيق الجهات الوصية لغرامة التأخير المنصوص عليها بقانون الصفقات العمومية. - تهميش المهندس الخاص بقسم الأشغال ووجود تقني سلم -8- يوقع على الصفقات وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التلاعبات التي توجد بهذا القسم. وكذا سبب تهميش المهندس الخاص بالأشغال.
