لا ترخيص للمغاربة الراغبين في اقتناء سكن بإسبانيا إلا في حالات جد اسثتنائية

أخذت الحكومة على مأخذ الجد القرار الذي أعلنته الحكومة الإسبانية بمنح بطاقة إقامة لكل أجنبي يقتني عقارا في إسبانيا تزيد قيمته عن 160 ألف أورو . فرغم أن القرار الذي اتخذته مدريد بهدف إنعاش قطاع العقار الذي يعرف ركودا كبيرا ، يستهدف بالأساس الروس والصينيين إلا أن الإغراء الذي يشكله هذا القرار للعديد من المغاربة الذي يملكون إمكانيات ويحلمون بالتوفر على بطاقة إقامة بالجار الشمالي وما يعنيه ذلك من حرية التنقل بباقي الأقطار الأوربية ، جعل الحكومة تتوجس من احتمال هجرة مكثفة لرؤوس الأموال باتجاه الشمال، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
وللحيلولة دون ذلك أصدر مكتب الصرف بلاغا يؤكد أن اقتناء إقامة في بلد أجنبي بالنسبة للمغاربة المقيمين بصفة اعتيادية في المغرب ، يجب أن يتم بترخيص منه، وفي حالات جد استثنائية، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كما أوضح مكتب الصرف أن توفر مواطن مغربي مقيم بصفة اعتيادية في بلده المغرب على إقامة في بلد آخر، لا يعني تمتعه بصفة مغربي مقيم في الخارج، والامتيازات التي تتمخض عن هذه الصفة في ما يتعلق بصرف العملة.
غير أن المكتب لم يوضح هل يعني هذا القرار العديد من المغاربة وبعضهم مسؤولون كبار أو سبق أن كانوا كذلك، والذين يتوفرون على إقامة أو أكثر بإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول ، وهل تم الترخيص لهم بذلك أم لا؟