يحتفل العالم في 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعتبر هذه المناسبة فرصة ثمينة للعمل على نشر فهم أكبر وشمولي لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص المصابين بمختلف أنواع الإعاقة. ويتيح هذا اليوم الفرصة للتعبير عن هموم هذه الفئة من المجتمع وكذلك عن المكاسب التي تحققت منذ توقيع المغرب على الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعن الإكراهات الواجب تخطيها بسرعة من أجل بلوغ الهدف المنشود المتمثل في تمتيع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. كما يهدف الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى زيادة نشر الوعي لدى المجتمع بحقوق هذه الفئة من أجل المشاركة الفعلية في المجتمع بصورة كاملة دون تمييز بسبب الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين تكريسا لمبدأي تساوي الفرص للجميع بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم وعلى التنمية المستدامة على وجه التحديد. ومن الجدير بالذكر أنه عندما نتكلم عن المعوقين, فإننا لا نتكلم عن أقلية في المجتمع أو عن أرقام جوفاء أو عن إحصائيات ضائعة ومتنازع في أحقيتها وإنما نتكلم أولا وقبل كل شيء عن كائنات بشرية لها حقوق وعليها واجبات. إن فئات ذوي الإعاقة بحاجة إلى إزالة الحواجز التي تشعرهم بالشمولية في المجتمع , والأدلة تثبت عندما نزيل تلك الحواجز التي تحول دون اندماجهم في الحياة المجتمعية سيكونون قادرين على تحقيق التقدم والتنمية لمجتمعهم ووطنهم. إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان أكدت على اندماج المعاقين مع غيرهم بشكل متساوٍ ودون تمييز في جميع دول العالم, كما أن هذه الاتفاقية الدولية تنص صراحة بأهمية مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الظروف المعيشة لهم في كل البلدان وتهيئة الظروف للاعتماد ذاتيًا على أنفسهم بحريّةٍ تعتمد على مدى اختيارهم , وتعزيز كرامتهم واحترامهم , من هذا المنطلق جاء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر من كل عام لدفع عجلة التقدم لهذه الفئة الغالية وإزالة كل الحواجز التي تقابلهم في التربية و التعليم و التكوين والشغل والتسوق والتنزه والسياحة والنوادي الرياضية وغيرها. ومن هنا يأتي دور الجمعيات للتركيز على أن الإعاقة مهما كان نوعها أو درجتها ليست مسوغاً للاستسلام أمام مسار الحياة الشائك، ولا مبررا للتهميش أو الإقصاء، وإنما حافزا على التحدي واثبات الذات وتحويل الشخص ذو الإعاقة إلى كائن فاعل مسهم في إدماج نفسه ضمن المجتمع وتحولاته ، والحق في العمل دائما على تذليل الصعوبات المادية والمؤسسية وكسر الحواجز التي تعطل مثل ذلك أو منع كثير من المعاقين من حقهم في الشغل، ومشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية. وحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة, فإن الإحصائيات تشير إلى أن 10 % من الأشخاص في العالم، أي ما يعادل 650 مليون شخص يعانون من الإعاقة، والإتفاقية تضمن حقوقهم في كافة مجالات الحياة المدنية، الثقافية، الإقتصادية، السياسية، والحياة الاجتماعية. في حين لا يزال الأشخاص ذوي الإعاقة في الكثير من دول العالم، يواجهون الحواجز والعقبات ويجبرون على العيش على هامش المجتمع، ويتم التنكر لأبسط حقوقهم الأساسية كالإعتراف على قدم المساواة أمام القانون، والأهلية القانونية، وحرية التعبير عن الرأي، والحق في المشاركة العامة، والانتهاك المباشر لحقهم في التنقل والعيش في المجتمع. إن 80% من الأشخاص المعاقين يعيشون في الدول الفقيرة، وهناك علاقة كبيرة بين الإعاقة والفقر، فعلى سبيل المثال: إن إحصائيات الأممالمتحدة للتوظيف مذهلة، حيث أن من 80-90% من الأشخاص المعاقين في الدول النامية، والذين هم في سن العمل لا يعملون، أما في الدول الصناعية تتراوح هذه النسبة بين 50-70%. ويتم إنكار الحق في التعليم والصحة. كذلك فإن 90% من الأطفال المعاقين في الدول النامية لا يلتحقون بالمدارس حسب منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)UNESCO، وحوالي 20 مليون إمرأة تعرضت للإعاقة كنتيجة لمضاعفات الحمل والولادة، وهذا التهميش للمعاقين من شأنه أن يسلط الضوء على مدى الحاجة لأن تستمر دول العالم في التوقيع والمصادقة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. إن مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تدعو الجمعيات للتعبير من جديد عن الجانب الحقوقي الهام الذي يجب أن يكون إطاراً في التعامل مع قضية الإعاقة، والتخلص من التعاطي مع هذه القضية من منطلق الإحسان والتمنن والتعاطف الذي يعتمد على مزاجية المحسن ورغباته، وإن توقيع المملكة المغربية على الإتفاقية الدولية هو إنجاز وانتصار لإرادة المعاقين ويبقى النضال مستمرا لتعزيز هذه الحقوق ويضعها في قالب تشريعي و قانوني، يكفل لهم ممارسة حياتهم على قدر المساواة مع بقية أفراد المجتمع. ومع ذلك, فإن التشريعات والقوانين وحدهما لا تضمنان تمتع الأشخاص المعاقين وممارستهم لحقوقهم، بل الأمر يحتاج إلى صياغة سياسات فعالة وبرامج من شأنها تحويل أحكام الإتفاقية الدولية إلى ممارسات لها تأثير حقيقي على حياة المعاقين، وإن التنكر لحق من هذه الحقوق من شأنه أن يقود إلى التنكر للحقوق الأخرى وحرمان المعاق من الكثير من الفرص الحياتية أسوة بغيره. ولعل أبرز الإعاقات التي يجب تسليط الضوء عليها بهذه المناسبة هي اضطراب التوحد ، تلك الإعاقة الغامضة والغريبة الأطوار والتي لازالت بحاجة للكثير من الجهد والمثابرة لتوعية كافة شرائح المجتمع بها من اجل الوصول إلى فهم أعمق بهذا الإضطراب وبالتالي الكشف عنه مبكرا والتدخل مبكرا مما يؤدي بدون أدنى شك إلى الحد من الصعوبات التي تواجه الأسرة والمجتمع على حد سواء. إن النمو السريع لهذا الاضطراب لافت للنظر, فجميع الدراسات تقدر نسبة المصابين على الصعيد العالمي بطفل واحد من أصل 100 والملاحظ أن هذا العدد في ازدياد مضطرد في ظل غياب سياسة صحية واضحة المعالم للكشف المبكر. ومن هنا نرى في جمعية إدماج للتوحد بالحي المحمدي أن التركيز على التخصصية شيء أساسي وذلك بالإهتمام بإعاقة واحدة وعدم خلط الإعاقات ببعضها البعض من أجل تقديم خدمات في المستوى المطلوب لأن طرق الرعاية والتعليم تختلفان باختلاف الإعاقة ودرجتها. إن اليوم العالمي للمعاقين هو مناسبة هامة لتجديد الإلتزام بمبادئ الإتقاقية الدولية التي تقوم على أساس الكرامة والمساواة، ويهدف إلى الوصول إلى فهم أعمق لقضية الإعاقة، وحشد المساندة وتحقيق الكرامة والمساواة للمعاقين وحقوقهم، وزيادة الوعي المجتمعي بقضيتهم وعدم حرمانهم من الإندماج الكامل في أشكال الحياة بجميع مناحيها. رئيس جمعية إدماج للتوحد بالدارالبيضاء
