أكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لورشة شبه إقليمية حول «الترويج لحقوق الأشخاص المعاقين في الحصول على التكوين والتشغيل»، أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل شراكة حقيقية بين جميع الفاعلين لتحقيق الاندماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني عبد الوحيد خوجة، خلال هذه الورشة التي تنظمها إدارة صناديق العمل، تحت إشراف الوزارة وبتعاون مع منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا بالقاهرة، أن الإدماج الاجتماعي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة بين برامج القطاعين العام والخاص وكذا المجتمع المدني. كما تطرق إلى مختلف الخطوات التي حققها المغرب في مجال العناية بالأشخاص المعاقين، مبرزا العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للأشخاص المعاقين. وأوضح أن المملكة انخرطت منذ الثمانينيات في المواثيق الدولية التي تكفل حقوق هؤلاء الأشخاص. من جانبه، أشار يوسف القريوتي مدير إقيلم شمال إفريقيا بمنظمة العمل الدولية، إلى أن سياق الأزمة العالمية يقلل من فرص ولوج الأشخاص المعاقين لميدان الشغل، معتبرا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق في ظل ممارسة التمييز في حق فئة اجتماعية معينة. وأبرز أن المغرب، الذي صادق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين، يبرهن على استعداده للقيام بخطوات متقدمة لإدماج الأشخاص المعاقين في سوق العمل، مؤكدا على أهمية البرامج والسياسات الواضحة لحماية فرص الولوج إلى هذه السوق. وتنص المادة27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن «الدول الأطراف تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملين لهم ويسهل انخراطهم فيهما». وتهدف هذه الورشة، التي تستغرق ثلاثة أيام، إلى الترويج للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين ولاتفاقية منظمة العمل الدولية حول التأهيل المهني، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتكوين والتشغيل والوقاية من حوادث الشغل. كما ترمي، عبر خلق أرضية للنقاش وتبادل الآراء والتجارب، إلى تشجيع مختلف المتدخلين في مجال الإعاقة، على الانخراط في تنفيذ وتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ما يتعلق بمجالات التكوين والتشغيل والوقاية من حوادث الشغل وإعادة التأهيل. وينكب المشاركون خلال الجلسات العامة ومجموعات العمل على دراسة عدد من المحاور تتعلق أساسا بـ«الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية حول التأهيل المهني» و«الآليات التشريعية المختلفة لحماية حقوق الأشخاص المعاقين في شمال إفريقيا» و«التجارب الناجحة في مجال التدريب المهني والتشغيل للأشخاص المعاقين». كما تتناول مواضيع «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظرهم» و«دور المجتمع المدني في تطبيق الاتفاقية الدولية» و«وسائل الإعلام ودورها في تحسين فرص تكوين وتشغيل الأشخاص المعاقين» و«ضحايا حوادث الشغل: التدريب المهني والتشغيل» و«حقوق الأشخاص المعاقين في إطار مدونة الشغل» وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة تعرف مشاركة عدد من المختصين والمهنيين من كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان، وخبراء من منظمة العمل الدولية بجنيف والقاهرة.
