من يوقف العبث بقطاع النقل الحضري بمدينة الجديدة

إلى متى ستستمر شركة النقل الحضري «أزما» في خرق القانون، وإلى متى سيستمر إغلاق باب الاستثمار في هذا المجال الحيوي، ومتى سيتدخل المسؤولون لوقف معاناة المواطننين والاستخفاف بسلامتهم وأرواحهم والسماح لهذه «القنابل الموقوتة» والمسماة تجاوزا حافلات للنقل الحضري بمواصلة عملها بالمجال الحضري للجديدة وهوامشها، وإلى متى سيظل رجال الشرطة والدرك يغضون الطرف عن المخالفات والتجاوزات التي تمارسها هذه الشركة والتي تستفرد بامتياز النقل من مشارف جماعة مولاي عبد الله إلى جوار ضريح لالا عائشة البحرية بآزمور مرورا بالجديدة، وإلى متى ستظل السلطات في موقف المتفرج أمام الأزمة الخانقة التي يعرفها مجال النقل الحضري والمعاناة التي يعيشها الطلبة بوجه خاص وعموم المواطنين الذين يلجؤون قسرا لاستعمال خدماته؟!
تلك بعض من الأسئلة التي يتداولها الرأي العام بالجديدة تجاه قطاع حيوي وأساسي وجد لخدمة المواطنين والمساهمة في تطوير الاقتصاد والمساهمة في تحريك عجلة التجارة والاقتصاد داخل المدار الحضري، وتسهيل الوصول إلى الإدارة، وفك العزلة عن العالم القروي وربطه بالحضري، و تقريب الأحياء الهامشية والشعبية بين بعضها البعض، مع ضرورة استحضار التسارع الملحوظ في النمو الديمغرافي، وتوسع المجال العمراني، خلال السنوات الأخيرة على صعيد المدينة والمراكز القريبة منها.
إن الشركة الموكول لها تدبير هذا المجال مازالت تستحوذ على هذا القطاع رغم نهاية فترة التعاقد معها، كما أن مالكيها يمارسون ضغوطا في مختلف الواجهات للإستفراد بهذا القطاع وعدم فتحه في وجه المنافسة حتى لاتضيع مصالحها، وهي التي تمارس مختلف أشكال التضييق على العاملين بها، فلا تصريح بالعمال ولا التزام بقانون الشغل ولا احترام لكرامة العمال والعاملات وآدميتهم، حيث يتم العمل بها وفق نظام «السخرة» ، تقول مصادر عمالية ، وهي الوضعية التي يشهد عليها تاريخ هذه الشركة في مجال انتهاك الحقوق والحريات النقابية وجحافل المطرودين والموقوفين.
أما أسطول الشركة من الحافلات المهترئة والمتلاشية فقد يصلح لكل شيء غير نقل الآدميين، كما أن الأعطاب المتكررة تثير السخط والاشمئزاز لدى مرتفقي هذا القطاع وعموم الساكنة ، انتظار» الطوبيس « قد يطول لساعات وإن حضر فالاكتظاظ هو السمة الأساسية لخدماته، مما يتسبب في التأخير وبشكل خاص للطلبة والتلاميذ الذين بدل خدمتهم أصبحت الشركة من المساهمين والفاعلين الرئيسيين في الهدر المدرسي، وأمام الأعطاب المتكررة وفي مشهد سريالي لا يصلح إلا لفيلم سينمائي يتم تسخير ميكانيكي بسيارة بئيسة ليلف أرجاء المدار الحضري ليتدخل عبر نظام «البريكولاج» لإصلاح ما لا يمكن إصلاحه!
فالمفروض في سلطات الوصاية، كما هو منصوص عليه دستوريا، السهر على تطبيق القانون ، فما موقف سلطة الوصاية من هذا العبث والخرق السافر للقانون والمتجلي في:
* إبرام عقد الامتياز من طرف جهة غير مختصة وغير مؤهلة قانونا * منح الامتياز لشركة لا تستجيب للمواصفات ولا تستجيب لأبسط شروط المنافسة * هذه الوضعية غير القانونية أدت إلى حرمان بلدية الجديدة من موارد مالية متمثلة في الأتاوة السنوية المنصوص عليها قانونا * استمرار شركة النقل أزما في استغلال خطوط النقل الحضري رغم انقضاء عقد الامتياز.
فما السر في وقوف سلطات الوصاية موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، فلا الاحتجاجات ولا السخط العارم للطلبة والتلاميذ ولكل من فرضت عليه الظروف اللجوء لخدمات هذه الشركة وصلت إلى مدبري الشأن العام.
فرغم المواقف الايجابية لعدة أطراف معنية بهذا المرفق، والتي تروم وضع حل لهذه الأزمة، ظلت رئاسة المجلس الحضري صماء تجاه النداءات المتكررة لحل معضلة النقل الحضري، مفضلة الاعتبارات الانتخابيوية الضيقة ضدا على حساب مصلحة المدينة .
فمتى سيكون للجديدة نقل حضري في مستوى المدينة ووضعيتها الاقتصادية التي تروم أن تكون قطبا إقتصاديا رائدا على المستوى الوطني؟!
و للإشارة فإن الأرض السالفة الذكر ذات الرسوم العقارية 28720-32373-21588-21093 التابعة لأملاك الدولة و البالغ مساحتها حوالي 28 هكتارا سبق أن تم كراؤها بموجب عقد من طرف والد المشتكي سنة 1978 حيث ظل هذا الأخير يستغلها في الفلاحة و رعي الماشية إلى أن وافته المنية سنة 2001 و استمر ابنه المشتكي(ه-ع) في استغلالها إلى يومنا هذا ، و قد سبق لرئيس جماعة بئر النصر أن تقدم بطلب حيازة تلك الأرض إلى إدارة أملاك الدولة بعد أن استصدر قرارا في الموضوع خلال دورة عادية سابقة للمجلس القروي من أجل إقامة مشروع تجزئة سكنية بها لكن لايزال لحد الآن لم يصدر أي قرار في الموضوع ، علما بأن المواطن الذي يستغل الأرض تقدم على إثر ذلك بعدة تعرضات إلى الإدارة المعنية و إلى عامل الإقليم من أجل تجديد عقد الاستغلال و الكراء بتاريخ فبراير 2012 حيث مازالت الأمور كما هي ، و قد سبق لعدة لجان من إدارة أملاك الدولة أن زارت المنطقة و تأكدت في عين المكان بأن الأرض المذكورة ليست مهجورة و لا هي عبارة عن أن أرض خلاء، كما ادعى رئيس جماعة بئر النصر في طلبه و إنما الوضعية الحالية لها هي أنها مازالت تستغل من طرف المشتكي (ه-ع) إلى حد الآن و تعتبر بالنسبة إليه هي المعيل الوحيد له و مصدر عيش أسرته المكونة من والدته المسنة و إخوته و زوجته و أبنائه الأربعة و أنه مصر على مواصلة استغلاله لتلك الأرض إلى أن يثبت عكس ذلك، ما دام أن الجهة المعنية لم تصدر أي قرار بإخلاء و إفراغ المكان . فمن يحمي هذا المواطن من الشطط في استعمال السلطة؟!