هاكاش: الباطرونا الزراعية تتملص من التصريح بالعمال

شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في توزيع التعويضات العائلية على العمال الزراعيين. تلك تعويضات تتلقاها تلك الشريحة من العمال لأول مرة في تاريخها، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن ثمة 800 ألف عامل زراعي يفترض أن ينخرطوا في الصندوق في السنوات القامة، وفي هذا الحوار مع محمد هاكاش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، نحاول التعرف على تداعيات هذا القرار على العمال الزراعيين ونتائج الحوار حول وضعية العمال في ضيعات الدولة المفوتة للخواص.
- بدأ تنفيذ قرار تعميم التعويضات العائلية على العمال الزراعيين، كيف تبلور هذا الإجراء الذي يلحق القطاع الفلاحي بالقطاعات الإنتاجية الأخرى؟
< إن انتزاع حق العمال الزراعيين في الاستفادة من التعويضات العائلية خطوة كبيرة في إلغاء ما تبقى من أشكال التمييز القانوني بينهم وبين العمال في قطاعي الصناعة والخدمات، ويتعلق الأمر بالأحد الأدنى للأجور الفلاحي الذي يقل ب35 في المائة عن الحد الأدنى في الصناعة وبعدد ساعات العمل القانونية التي تفوق ب4 ساعات في الأسبوع ما هو معمول به في قطاع الصناعة. إن العمال الزراعيين ظلوا محرومين من التعويضات العائلية منذ 27 سنة في انتظار قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم صدور القانون الرقم 1.81.179 بتاريخ 8 أبريل 1981 الذي يتضمن الأمر بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعمال بمؤسسات الاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها. لقد جسد ضغط الباطرونا الزراعية وتشبثها بالحفاظ على هذا الحيف في إطار تشجيع القطاع الفلاحي واعتباره امتيازا على غرار الإعفاء من الضرائب والمنح والتسعيرة المنخفضة لماء السقي... واستسلام الدولة لهذا الضغط على حساب العمال، أكبر العراقيل التي واجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نضالها من أجل إقرار هذا الحق.
إن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين العمال الزراعيين من التعويضات العائلية في اجتماعه العادي يوم الجمعة 09 مايو 2008 هو نقطة تحول مهمة.
- جرى ربط الاستفادة من تلك التعويضات بالنسبة إلى العمال الزراعيين بشرط التصريح على الأقل بستين في المائة من الحد الأدنى للأجر المضمون في القطاع، هل يتناسب هذا السقف مع خصوصيات التشغيل في العالم القروي؟
< فعلا إن الإقرار بالحق ضروري، لكنه غير كاف لأن الاستفادة الفعلية من التعويضات العائلية ستتحقق، من جهة، بتكثيف المراقبة والتفتيش لإخضاع الباطرونا الزراعية لاحترام القانون والتصريح بالعمال والعاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي مع اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق هذا الهدف وحضور الإرادة الفعلية للسلطات الشغلية والقضائية والتشريعية والأمنية.
ومن جهة أخرى، من خلال الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية التشغيل في القطاع الفلاحي المتسم بالموسمية والظروف المناخية المتقلبة والذي سيحد من استفادة فئة عريضة من العمال الموسميين الذين لا يتمكنون من مراكمة عدد أيام العمل التي ستخول لهم الاستفادة من التعويضات العائلية والموافقة لستين في المائة من الحد الأدنى للأجر الفلاحي.
ونحن نعتبر أن مجال التطبيق مازال يحتاج إلى تتبع ومراقبة ميدانية من طرف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيكون لنا تقييم للموضوع سنحدد على إثره ما تجب مراجعته لكي يستفيد كافة العمال الزراعيين من التعويضات العائلية..
- قدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد العمال الزراعيين الذين يفترض أن يلتحقوا بالصندوق في الخمس أو الست سنوات القادمة ب800 ألف شخص، هل يتوافق هذا الرقم مع تقديراتكم؟
< إن إشكالية المعطيات والإحصائيات والتقديرات في مجال القطاع الفلاحي ما زالت قائمة، وذلك راجع إلى الصفة المركبة والمعقدة للقطاع، ولكن أساسا إلى إخراج القطاع من الحقل الضريبي ومن الانتخابات المهنية، حيث يمكن هذان العاملان من ضبط مجموعة من المعطيات. انطلاقا من هذه الإشكالية، فإن كل الأرقام التي يتم تقديمها تحتاج إلى افتحاص لتأكيدها ومعرفة طريقة تجميعها. إننا في الجامعة، وفق اجتهادنا، نقدر عدد العمال الزراعيين بما يقارب مليون شخص. ومن هذا المنطلق، يمكن أن نعتبر تقدير الصندوق يقترب من الواقع، لكن تبقى المدة التي سنغطي فيها هذا العدد محط نقاش وتدارس داخل مجلس الإدارة.
- ما هي الصعوبات التي ستعترض عملية انخراط العمال الزراعيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
< هناك عدة صعوبات ستعترض انخراط العمال في الصندوق، ويتعلق الأمر بالطبيعة الموسمية للقطاع وجهل العمال بحقوقهم في مجال الحماية الاجتماعية، وأساسا تملص الباطرونا الزراعية من التصريح كليا أو جزئيا بالعمال والضعف الكبير في تفتيش الشغل بالقطاع، عدديا ونوعيا ولوجيستيكيا. وفي هذا الصدد، يمكن أن نسوق مثال منطقة اشتوكة أيت باها التي تضم آلاف العمل الزراعيين ومئات الاستغلاليات وملايير الدراهم الموظفة في الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي يتم تأطيرها بمصلحة تفتيش فلاحي تقع في شقة صغيرة بعمارة مغمورة لا تتمتع بأدنى شروط الاشتغال والاستقبال فما بالك بالتفتيش والتحسيس والمراقبة وفرض التصريح بالعمال على الباطرونا الزراعية.
- ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الذي مازال مفتوحا، جرى التطرق إلى التغطية الصحية الإجبارية في القطاع الفلاحي، ما هي وجهات النظر التي تم التعبير عنها حول هذا الموضوع من قبل جميع مكونات المجلس؟
< نعم، يتضمن جدول أعمال إدارة الصندوق نقطة جوهرية في مجال مدونة التغطية الصحية، ويتعلق الأمر بتدارس إمكانية وكيفية توسيع سلة العلاجات للتامين الإجباري عن المرض لتشمل الأمراض غير المستلزمة للاستشفاء، وبالتالي تحقيق المساواة بين القطاع الخاص والقطاع العام وتمكين العمال في كل القطاعات من استرداد مصاريف التطبيب والدواء. لكن بالنسبة إلينا، ننتظر في هذا المجال أن تجيبنا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مجموعة من التساؤلات المتعلقة أساسا بمعرفة من يستفيد إلى حد الآن من التأمين الإجباري عن المرض؟ وكم هو عدد المستفيدين؟ ومم يستفيدون؟ وأين يوجد هؤلاء المستفيدون؟ وإلى أي مجموعة مهنية اجتماعية ينتمون؟ أي أننا نريد أن نعرف بوضوح الهيكلة الاجتماعية المهنية للمستفيدين لنتمكن من إدخال التعديلات اللازمة وتصحيح الاختلالات. وفي نفس الاتجاه، ننتظر من إدارة الصندوق إمدادنا بنسبة العمال الزراعيين من مجموع المستفيدين حاليا والذي يصل إلى أزيد من 600000 مستفيد لأننا، إلى حد اليوم، ورغم الانتصار القانوني للقطاع الفلاحي، نظل متيقنين أن استفادة العمال الزراعيين ضئيلة جدا جدا.
هناك مسألة أخرى تتعلق بضرورة تحقيق أحد الأهداف الأساسية للتأمين الإجباري عن المرض القاضي بتشجيع المستشفيات العمومية والرفع من مستوى أدائها، حيث مازالت نسبة الأموال المرجعة إليها لا تتعدى 12 في المائة مقابل 66 في المائة للمصحات الخاصة.
- كنتم بعد الدفعة الثانية من عملية كراء أراضي صوديا وسوجيطا قد عبرتم عن مطالب تحفظ بعض حقوق العمال في تلك الضيعات، هل تمكنتم من تحقيق مطلبي التدويم وضمان حق العمال المؤقتين؟
< إن الحوار الاجتماعي حول حقوق عمال ومستخدمي شركتي صوديا وسوجيطا اللتين ستتم تصفيتهما بعد الشطر الثاني من عملية تفويت أراضيهما إلى الخواص عن طريق الكراء ما زال جاريا.
ففي ما يخص مطلب تدويم العمال، الذي نعتبره أساسيا لكونه أكثر ضمانا للحفاظ على مكتسباتهم، نحن الآن بصدد الاتفاق مع الإدارة على تدويم نسبة معينة قبل تسليم الضيعات إلى المستثمرين الجدد مع ضمان تدويم نسبة سنوية من العمال بعد التسليم واحترام حق الأسبقية في العمل للعمال الحاملين لصفة مؤقتين في أفق تدويمهم. ولقد ألححنا في هذا الصدد على أن يتم الالتزام بما سنتفق عليه في إطار اتفاق برتوكول ثلاثي الإطراف (الإدارة، النقابة، الباطرونا).
لكن بالإضافة إلى مطلب التدويم هناك نقط أخرى مهمة يتم التحاور في شأنها ويتعلق الأمر بمصير مستخدمي وأعوان الشركتين بهدف ضمان مكتسباتهم إما عبر التعويض والتحفيز عن المغادرة أو الإدماج في وكالة التنمية الفلاحية، أو في مؤسسات تحت وصاية وزارة الفلاحة، وبالاستفادة من بقع سكنية فوق الأراضي التي تباع بالمدار الحضري، وبحل كل المشاكل العالقة الناتجة عن الشطر الأول من العملية واتخاذ إجراءات زجرية حقيقية بدون محاباة ولا زبونية في حق من لم يحترم دفتر التحملات في شقيه الاستثماري والاجتماعي. ولنا في مجموعة من المستثمرين أمثلة صارخة على خرق القانون والتعسف على العمال، ونحن ننتظر من اللجنة الوزارية أن تتحمل مسؤولياتها وتتخذ الإجراء المناسب في حقهم.
- ما هي الحصيلة الاجتماعية للعملية الأولى في تفويت أراضي صوديا وسوجيتا؟
< إن سؤالكم يجد جوابه في السخط الجماعي الذي ما زال العمال الزراعيون يعبرون عنه في احتجاجاتهم جهويا ووطنيا إزاء الآثار السلبية للشطر الأول من العملية على أوضاعهم الاجتماعية. ويتجسد ذلك في التسريحات الجماعية وعدم احترام مضامين دفتر التحملات وهضم حقوق العمال على مستوى مجموعة من الاستغلاليات وغياب تتبع صارم يفرض على المستثمرين احترام التزاماتهم في مجال التشغيل والاستثمار إلى درجة أن بعض المستثمرين عمدوا إلى استغلال الأراضي في إطار العملية التي حصلوا عليها بطريقة غير مباشرة أي عن طريق كرائها للغير.
أما المستفيدون من الشطر الأول من عملية كراء ما يقرب من 50000 هكتار من أراضي شركتي صوديا وسوجيطا فقد أتوا كالتالي:
- مجموعة ما يمكن أن أسميهم بالفيوداليين وكبار الملاكين ويمثلون 50 في المائة،
- برلمانيون ومسؤولو أحزاب سياسية ويمثلون 10 في المائة،
- مجموعة من الشركات، ومن بينها صندوق الإيداع والتدبير كشركة في ملكية الدولة، ومن المستثمرين الذين يمكن تصنيفهم كرأسماليين زراعيين وقد كان نصيبهم ربع مجموع الأراضي المفوتة،
- المستثمرون الأجانب الذين استفادوا من 14 في المائة من الأراضي.
هكذا نلاحظ أن المستفيدين من الأراضي، سواء في الشطر الأول أو في الشطر الثاني، هم الأعيان والوجهاء وأهل السلطة والجاه والمال من سياسيين وبرلمانيين وأمراء وشركات قوية كالأملاك الفلاحية الملكية وشركة زنيبر وشركات أجنبية فرنسية وإسبانية وإماراتية وروسية، أما العمال الزراعيون والفلاحيون الكادحون والتقنيون والمهندسون الفلاحيون والمعطلون فلم يتم حتى التفكير في تمكينهم من بعض الهكتارات من الأراضي التي كانت أصلا في ملكية الشعب قبل أن ينتزعها الاستعمار منه.
- ماذا عن مخطط المغرب الأخضر، وما هو موقف جامعتكم مما يطرحه لتنمية الفلاحة المغربية؟
< لقد تمت بلورة المخطط من طرف ماكنزي الشهيرة في غياب إشراك أطر وزارة الفلاحة، ويتم حاليا وضع أسسه بسرعة فائقة ووفق أجندة متسارعة دون أن يترك المجال لفهم مضامينه وأهدافه واستيعابها من طرف المعنيين ومن طرف الرأي العام الوطني نظرا إلى ما يحمله من تدابير تهم السيادة الغذائية للشعب المغربي والموارد العمومية من أرض وماء وتمويل.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي حاولنا، حسب إمكانياتنا المتواضعة، أن نتتبع ما يجري. وبعد أن اطلعنا على النزر اليسير من المعطيات التي حصلنا عليها وتدارسنا الوثائق المرتبطة بالمخطط على ضوء مواقف جامعتنا حول السياسة الفلاحية وخاصة مشروع قانون وكالة التنمية الفلاحية الذي تتم مناقشته حاليا في الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة الأولى للبرلمان، اعتبرنا أن الوكالة المزمع إنشاؤها تلخص جوهر مخطط المغرب الأخضر لأنها أنشئت عمليا لتجميع الأراضي وتعبئتها لتضعها رهن إشارة المستثمرين ولتساعد الخواص على عقد الشركات. أما بالنسبة إلى الفلاحة الصغيرة (أو التضامنية كما يسمونها) والمرتبطة بمحاربة الفقر، فسيقتصر اهتمام الوكالة على تأطير مجموعة من المشاريع شرط أن تكون قابلة للحياة اقتصاديا.
هكذا نستنتج أن الوكالة هي وكالة عمومية ستشتغل بالمال العمومي (أموال الشعب وأراضي الدولة) وستقترح كيف ستضع عوامل الإنتاج الأساسية (الأرض والماء ورأس المال)، باسم الدولة وتحت وصايتها في يد الرأسمال الزراعي وحفنة من كبار الملاكين مع إدماج الفلاحين المتوفرين على إمكانيات الإدماج، أما ما تبقى من الفلاحين الكادحين الذين يبلغ عددهم نصف مليون، حسب مسؤولي المخطط، وأزيد من مليون، حسب تقديرنا، فسيبقون خارج التغطية.