حول تجاهل الحكومة للمطالب العمالية

«يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية لأحيط المجلس وعموم الرأي العام الوطني علما بما تعرفه الساحة الاجتماعية من أوضاع متردية وتراجعات خطيرة بسبب المحن التي تتعرض لها الحريات النقابية، وقمع التظاهر السلمي، ومحاكمة النقابيين، والاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة، واستمرار مسلسل إضعاف القدرة الشرائية للأجراء...
وبالرغم من كل الخطوات والمبادرات التي قامت بها المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تجاه رئيس الحكومة لحثه على فتح الحوار المسؤول والجاد والمنتج وفض النزاعات الاجتماعية واحترام الحق النقابي، فإن الحكومة أخلت بكل التزاماتها، بل تبنت نهجا إقصائيا متعمدا تجاه التنظيمات النقابية.
وفي هذا الإطار قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ برنامج نضالي مشترك سيكون منطلقه تنظيم يوم وطني احتجاجي بصيغ وأشكال مختلفة يوم السبت 08 ديسمبر 2012 بكافة المدن والمراكز العمالية، وذلك للتنديد ب :
* التعامل اللامسؤول للحكومة وتجاهلها للمطالب العمالية،
* التضييق على الحريات النقابية وقمع التظاهرات الاجتماعية المشروعة والسلمية والمحاكمات الصورية للنقابيين وطرد وتسريح العمال،
* الاقتطاع من أجور المضربين من أجل إضعاف الفعل النقابي والتضييق على حق يخوله الدستور والمواثيق الدولية،
* الاستمرار في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية بالزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء،
* عدم تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة وكذلك مجموعة من الاتفاقيات القطاعية المبرمة.
لكل ذلك، ومن باب المسؤولية، فإننا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية نضطر مرة أخرى لتنبيه الحكومة إلى خطورة الاحتقان الاجتماعي الذي تغذيه سياستها ومقاربتها لتدبير الشأن الاجتماعي والاستمرار في نهج التعامل الإقصائي للتنظيمات النقابية، ونؤكد لها أننا نرفض كل زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء، ونطالبها بضرورة احترام الحريات النقابية، والتراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين، وتنفيذ مقتضيات كل الاتفاقيات المبرمة مركزيا وقطاعيا، وفتح حوار جماعي منتج لدعم القدرة الشرائية للأجراء عوض الإجهاز عليها بالزيادات المتوالية في الأسعار.
وأخيرا نقول للسيد رئيس الحكومة، إذا كنت مصمما على عدم التراجع في الاقتطاع من أجور المضربين، فإننا كحركة نقابية أصيلة سنستمر في النضال من أجل الديمقراطية وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية.
نص الإحاطة علما التي تقدم بها العربي الحبشي باسم الفريق الفيدرالي يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2012