الفدرالية والكونفدرالية تردان على الاقتطاع من الأجور بيوم احتجاج وطني

قررت المركزيتان النقابيتان، الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الرد على "الاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري"، بتنظيم يوم احتجاج وطني بكافة المدن والمراكز العمالية، السبت المقبل
في "خطوة أولى، ينتظر أن تعقبها أشكال نضالية أخرى تصعيدية، في إطار التنسيق المشترك بين المركزيتين".
وأوضحت المركزيتان أن هذا اليوم الاحتجاجي الوطني يأتي، أيضا، من أجل التنديد ب"المحنة التي تتعرض لها الحريات النقابية، وقمع التظاهر السلمي ومحاكمة النقابيين، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف".
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، والمكتب المركزي للفدرالية، عقدا أول أمس الاثنين، اجتماعا تداولا فيه الخطوات العملية لتنفيذ برنامجهما النضالي المشترك، مشيرا إلى أنه وقع الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على تذكير رئيس الحكومة بالتزاماته السابقة حول الحوار الاجتماعي، إذ وجهت له رسالة في الموضوع، صباح أمس الثلاثاء.
وأضاف العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن اليوم الاحتجاجي الوطني، سيشهد تنظيم "تظاهرات حاشدة"، متأسفا لعدم وجود "تنسيق مع باقي المركزيات النقابية الأخرى رغم تضررها هي الأخرى من الاقتطاع من الأجور والتضييق على العمل النقابي".
وبخصوص إمكانية رفع الكونفدرالية والفدرالية دعوى قضائية ضد الحكومة بخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، الذي تعتبره المركزيتان غير قانون ولا دستوري، قال العزوزي إن "هذا الأمر غير وارد في الوقت الراهن، ونعتبر أن الأمر واضح في هذا الاتجاه، وبالتالي فالاقتطاع يعد خرقا دستوريا".
وتبرر الحكومة قرارها بأن الأجر يدفع مقابل العمل، وتعتبر المضربين متغيبين.
من جهة أخرى، عبرت المركزيتان النقابيتان، في بلاغ مشترك لهما، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "رفضهما لأي زيادة في أسعار الماء والكهرباء، تكرس مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية".