الفريقان الاشتراكي والفيدرالي يطرحان القضايا التي تؤرق هموم المواطنين

بسط العربي الحبشي باسم الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، التراجعات التي تعرفها الأوضاع الاجتماعية بسبب قمع التظاهر السلمي، واعتقال وطرد النقابيين واقتطاع أجور المضربين دون سند قانوني، وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011. وأضاف الحبشي أن كل الخطوات والمبادرات التي قامت بها المركزيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجاه رئيس الحكومة لحثه على فتح حوار جدي ومسؤول ومنتج، قابلتها الحكومة بالإخلال بالتزاماتها، بل إن رئيس الحكومة تعمد نهجاً إقصائياً تجاه التنظيمات النقابية. وأكد الحبشي أنه في هذا الإطار، قررت المركزيتان النقابيتان تنفيذ برنامج نضالي مشترك منطلقه يوم السبت 8 دجنبر 2012 من خلال تنظيم يوم وطني احتجاجي للتنبيه بالسلوك اللامسؤول لرئيس الحكومة وتجاهله للمطالب العمالية، وهو أيضاً تنبيه للتضييق على الحريات النقابية، والتنديد باقتطاع أجور المضربين دون سند دستوري، والاحتجاج على استمرار نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، وللضغط من أجل تنزيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية المبرمة.
ويضيف الحبشي أنه من أجل كل ذلك، يضطر الفريق الفيدرالي إلى تنبيه الحكومة ورئيسها إلى خطورة الاحتقان الاجتماعي الذي تغذيه سياسة الحكومة ومقاربتها لتدبير الشأن الاجتماعي. وعبر المستشار الفيدرالي عن رفض الفيدرالية لكل نهج إقصائي تجاه التنظيمات العمالية، وكل زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء، مطالباً بالتراجع عن اقتطاع أجور المضربين وتنزيل مقتضيات كل الاتفاقيات، ووجه خطابه بشكل مباشر الى عبد الإله بنكيران بصفته رئيساً للحكومة بالقول: »إذا صممت على عدم التراجع عن اقتطاع أجور المضربين، فإننا كحركة نقابية أصيلة سنواصل النضال من أجل الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أثار المستشار الاتحادي بالغرفة الثانية مصطفى الهيبة في سؤال موجه إلى وزير الصحة، السياسة الدوائية في المغرب، حيث أكد أن الاستثمار في مجال صناعة الدواء أمر استراتيجي، بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة في الصناعة في بلادنا، وبالنظر أيضاً يقول الهيبة إلى التحديات المطروحة على الدولة على مستوى تخفيض أسعار الأدوية التي تعد من بين الأسعار العليا في الدول المشابهة لبلادنا. ورأى أن بناء وتجهيز مصنع الأدوية بمدينة برشيد قد شكل استثماراً مهماً يقارب 120 مليون درهم، وكان من الممكن أن يلعب أدواراً رائدة في هذه الاستراتيجية الدوائية، غير أن واقع الإهمال التي تعرض له أضاع على بلادنا أموالا وتجهيزاً واستثمارات، وفرص الاستفادة من هذا المنجز الوطني في صناعة الأدوية. وتساءل مصطفى الهيبة عن أسباب إهمال هذا المصنع الذي تتعرض تجهيزاته للتلف، كما تساءل عن الجدوى من الاستثمار في مصنع ضخم للدواء وتجهيزه، دون تمكن الدولة من الاستفادة منه، كما تساءل عن خطة وزارة الصحة في إنقاذ هذه المنشأة الوطنية وتدارك الخسارة الهائلة مالياً واقتصادياً وصحياً، بسبب هذا الإهمال؟
الحسين الوردي اعترف أن هذا المصنع تم إحداثه سنة 1994، حيث ضم وحدتين، واحدة لتخزين الأدوية والأخرى للتصنيع، حيث كانت البلاد تروم صناعة الأدوية خاصة الجنيسة منها، وكشف أن التمويل كان من البنك العالمي بقيمة 28 مليون دولار، حيث بني المصنع على مساحة 11 ألف هكتار، حيث كانت تسلم الأدوية من المختبرات، ليتم توزيعها على مختلف المستشفيات. وكشف أن الفضاء الذي يتم فيه تخزين الأدوية يوجد في حالة مزرية، ولم يتم تأهيل هذا الفضاء منذ عملية التشييد. ووحدة أخرى خاصة بالتصنيع، حيث خسرت الدولة أموالا طائلة نتيجة شراء العديد من المعدات والآليات، لكن للأسف، لم تشتغل ولو يوماً واحداً، وهذه البناية الآن مهملة. وفوتت على بلادنا فرصة التصنيع والاستثمار. وفي زيارة لثلاث مرات، اكتشفت، يقول الوردي، أن المنشأة الخاصة بالتصنيع تم تحويلها لتخزين الأدوية، حيث وجدنا 250 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية وتستعد لإحراقها، والتي تبلغ ملايين الدراهم مما جعلني أطلب تقريرا مفضلا من المفتشية العامة للوزارة في الموضوع لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة «، و في تعقيبها على جواب الوردي أشارت المستشارة الاتحادية زبيدة بوعياد الى أن الفريق الاشتراكي اتخذ مصنع برشيد كمثال بخصوص الاستثمارات، حيث هناك 7 هكتارات مخصصة للتصنيع، وأكدت أن المنظومة الصحية يجب إعادة النظر فيها، وليس الموارد البشرية. وأكدت أن الوزير سبق أن صرح أن السياسة الدوائية يجب إعادة إصلاحها وهو ما تتبناه أيضا. وأشارت إلى المشاكل المطروحة بخصوص الصفقات المتعلقة بالأدوية. وشددت على أن الفريق الاشتراكي لن يقبل أن يتم إيقاف مسار التحقيقات التي تقف عليها المفتشية العامة، أو ما سجله المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات، خاصة أن الدستور يربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة مع المسؤولين المباشرين، وذكرت أن الوزير الأسبق عبد الرحيم الهاروشي جاء بفكرة إحداث وكالة وطنية لتدبير وحكامة كل ما يتعلق بالأدوية، ورأت أنه لا يمكن تحقيق برنامج »راميد« بدون أدوية مستنسخة، خاصة وأننا لا نتوفر إلا على 30% من الأدوية المستنسخة وفي حين نجد ألمانيا تتوفر على 75% وأكد من جانبه عبد المالك أفرياط في سؤال موجه إلى نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير، أن المهمة الرئيسية لشركة إدماج السكن تكمن في اتخاذ التدابير الهامة الهادفة إلى استيعاب الأحياء ذات السكن غير اللائق، والناقصة التجهيز على مستوى منطقة الدار البيضاء. وأكد المستشار الفيدرالي أن برنامج هذه الشركة شمل برسم سنة 2011 ، إنجاز مجموعة من المهام مرتبطة بانطلاق الدراسات المتعلقة بثلاث عمليات تهم 7492 عائلة باستثمار إجمالي يصل إلى 807 ملايين درهم.
منها 135 مليون درهم لبناء المرافق العامة، وإعطاء الانطلاقة لبدء الأشغال بخمسة أوراش، ثلاث عمليات منها تهم إعادة التوطين. وعمليتان لإعادة التوطين، وعمليتان لإعادة السكن بمبلغ استثماري 1129 مليون خصص منها 392 للمرافق العامة، إنهاء أربع عمليات تخص 5890 عائلة باستثمار يناهز 289 مليون دهرهم، وهدم السكن الصفيحي وإعادة إسكان 3871 عائلة، وانطلاق انجاز ستة مرافق بتكلفة 45 مليون درهم، واقتناء 239 هكتارا من أراضي الدولة لإنجاز خمس عمليات. انطلاقا من هذه العمليات تساءل عبد المالك أفرياط عن الانجازات المحققة، سواء على المستوى المالي أو على مستوى إسكان قاطني دور الصفيح، وأيضا عن المرافق العامة المنجزة من طرف شركة إدماج السكن.
وفي تعقيبه أكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي أن مدينة الدار البيضاء هي المدينة التي تضم أكبر عدد من الأحياء الصفيحية في المغرب، كما ذكر ببطء هذه العملية، مشيرا إلى أن أحياء الصفيح تتناسل يوم بعد يوم في الوقت الذي من المفروض أن تكون العاصمة الاقتصادية بمعية 89 مدينة أخرى قد أعلنت مدنا بدون صفيح سنة 2010، حسب البرنامج المسطر للأسف، يضيف دعيدعة. فرغم مرور سنتين نجد أن هناك 44 مدينة التي تم الإعلان عن كونها بدون صفيح. مازالت في نفس الوضع في الوقت الذي خسرت الدولة 40 مليار درهم على هذه العملية من أجل أن تنتهي سنة 2010، لكن مازلنا نبذر العديد من الملايير، مقابل تناسل أحياء الصفيح. ووصف دعيدعة هذا الأمر بسوء التدبير وغياب الحكامة، فعوض يضيف، أن يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2013 إجراءات ضريبية في ما يخص الرسم على الرمل والحديد لتمويل هذا الصندوق الذي تستفيد منه الشركة المعنية، نجد أنفسنا للأسف كمن »يصب الماء في الرمل. »ورأى أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا بخصوص هذا موضوع القضاء على دور الصفيح.