الكونفدرالية والفيدرالية تحذران الحكومة من الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين 3 دجنبر 2012 ،بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، اجتماعا تداولا فيه الخطوات العملية لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك، بدءا من تنظيم اليوم الاحتجاجي الوطني ليوم السبت 08 دجنبر 2012 بكافة المدن والمراكز العمالية، تنديدا بالمحنة التي تتعرض لها الحريات النقابية، وقمع التظاهر السلمي ومحاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
وفي هذا السياق، دعا المكتبان التنفيذي والمركزي كافة المسؤولين النقابيين الكونفدراليين والفدراليين وعموم الطبقة العاملة للتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية لحماية الحريات النقابية، ولصون المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وللدفاع عن الكرامة.
والمكتبان التنفيذي والمركزي إذ يرفضان أية زيادة في أسعار الماء والكهرباء تكرس مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية، فإنهما ينبهان الحكومة من الاستمرار في نهج التجاهل والتماطل، وتوتير الأجواء ويحملانها كامل المسؤولية في ما قد يترتب عن ذلك. وفي أجواء من الحماس والاستعداد تواصل فروع المركزيتين الاستعداد لإنجاح اليوم الاحتجاجي الوطني ، وفي هذا الإطار ستنظم المكاتب المحلية للمركزيتين المذكورتين بمدينة تاوريرت، مسيرة احتجاجية بمشاركة المناضلات والمناضلين النقابيين والأجراء والموظفين وعموم المواطنين، وذلك يوم غد السبت 08 دجنبر الحالي.
كما ستشهد مدينة بوعرفة مسيرة عمالية جماهيرية في نفس اليوم انطلاقا من ساحة تاملالت، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وهي الخطوة التي تقررت في اجتماع مشترك بين الاتحاد المحلي الكونفدرالي والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، والذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببوعرفة يوم الأحد 02 دجنبر، تثمين الخطوات التنسيقية والنضال المشترك بين المركزيتين النقابيتين (ك.د.ش) و(ف.د.ش) في مواجهة تردي أوضاع الشغيلة المغربية وعموم المواطنين في ظل ما وصف بالتوجهات «اللاشعبية» للحكومة في مختلف المجالات، وإمعانها في مصادرةالحريات النقابية، وقمع الحركات الاحتجاجية والتنصل من التزاماتها تجاه الشغيلة، والتلكؤ في مباشرة تفاوض حقيقي يفضي إلى تلبية مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين.