مستشارو بلدية قصبة تادلة يعتصمون

كما كان متوقعا, عرفت دورة أكتوبر التي تأخرت إلى غاية أواخر شهر نونبر الماضي, نقاشا جادا بين أغلبية المستشارين( 22 عضوا من أصل 26 .. ينتمون إلى كل من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال و المؤتمر ورئيس المجلس البلدي (العدالة والتنمية) حول التسيير الانفرادي للرئيس والاختلالات الناجمة عنه,وقد تم رفض جل النقط المعروضة في جدول الأعمال والمتمثلة في ميزانية 2013 وتحيين كراء السوق الأسبوعي والمحطة الطرقية, بينما تم تأجيل برمجة 2011 بسبب تضارب في الأرقام بين الحساب الإداري الذي حصر الفائض المالي في مليار و200 مليون سنتيم ووثيقة مشروع برمجة الفائض الذي حددته في حوالي 785 مليون سنتيم، حيث تشبث المجلس بحضور القابض أو وثيقة رسمية من المصالح المالية.
هذا الأخير الذي حضر إلى الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الاثنين من الشهر الجاري أكد أن المبلغ المحدوف من البرمجة (436 مليون) يتعلق بخطأ في التنزيل, حيث أنه يتعلق بترخيص خاص للتجهيز, إلا أن الذي حدث بعد هذا هو أن المجلس عندما تقدم بتعديل للبرمجة بأغلبية 22 عضوا مقابل أربعة أعضاء مستندا على أن 320 مليون سنتيم المقترحة كحصة مساهمة الجماعة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تستند على شراكات مقررة من طرف المجلس وكذا 400مليون سنتيم المقترحة لفائدة بناء الطرقات لا يتوفر المجلس على بطاقة تقنية حولها، رفض الرئيس كلية أي تعديل بدعوى التصويت علي مشروع البرمجة برمته وهو ما اعتبره المستشارون ضربة قوية للميثاق الجماعي واستبدادا بالرأي الواحد والوحيد مما دفعهم للمبيت بمقر البلدية في اعتصام لازال قائما لحد كتابة هذه السطور (ولنا عودة بالتفصيل للوقائع).