مجلس جماعة بني سيدال لوطا يعقد دورة أبريل بعيدا عن أعين المواطنين والإعلاميين

تصريح السيد محمد ازحاف مستشار معارض بالجماعة
الهادي بيباح
بمكتب قائد قيادة بني سيدال بمقر جماعة بني سيدال لوطا، إجتمع صباح اليوم الخميس 22 أبريل الجاري مستشاري مجلس هذه الجماعة بحضور الرئيس السيد حسن اسباعي وقائد القيادة بالنيابة السيد أحمد كلاسي للتداول في النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل العادية والمحددة في خمس نقاط أولها متعلقة بالقانون الداخلي للمجلس الجماعي، وثانيها تتعلق بالرفع من الضريبة المفروضة على الدكاكين والمحلات التجارية والصناعية المشيدة في ملك الجماعة من قبل الخواص، وثالثها متعلقة بكهربة جميع الدواوير المتبقية التابعة لتراب ذات الجماعة، ورابعها تتعلق بالتداول في معضلة النقل بدواوير الجماعة" دوار تاوريرت حامد نموذجا"، وخامسها تتعلق بمناقشة مآل مشروع دار الشباب المزمع تشييدها بمركز الجماعة
وقد تم التصويت بالأغلبية على النقطة الأولى رغم رفضها من قبل المعارضة بحجة أنها لم تتوصل بنسخة من التعديل ملحق بجدول الأعمال معتبرتا ذلك مخالفا للقانون، ويتعلق الأمر بتحيين القانون الداخلي للمجلس الجماعي الذي يهم بالأساس إضافة بعض القواعد إلى هذا القانون توسع من خلاله السلطة التقديرية للرئيس من أجل التضييق على رجال الإعلام أثناء تغطيتهم لأشغال الدورات بناء على دورية صادرة عن وزير الداخلية. وقد إستبق السيد الرئيس تطبيق هذه القواعد قبل إعتمادها ، إذ منع ممثل ناظورسيتي وقبله بعض المواقع الإلكترونية من حضور أشغال الدورة رغم أنه ليس هناك ما يفيد بأنها سرية بناء على أن دورات المجالس الجماعية مبدئيا تكون عمومية حسب مقتضيات المادتين 60 و 63 من الميثاق الجماعي الجديد
وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بمقترح الزيادة في الضريبة المفروضة على المحلات التجارية المبنية في ملك الجماعة من قبل الخواص، فقد تم التصويت بالإجماع على ترك الحالة على ماهي عليه بعد تصدي المعارضة لمقترح الزيادة مراعاة للمداخيل المحدودة لهذه المحلات في ظل الجمود الذي يعرفه السوق الأسبوعي "السبت" الذي كان في البداية من العوامل المهمة في تحريك عملية البيع والشراء بهذه المحلات
كما تمت الموافقة بالإجماع على مقترح كهربة جميع الدواوير المحرومة من هذه الخدمة ومن ضمنها منزل الضرير السيد عيسى إدريسي بدوار إلحيانا الذي حرم من الإستفادة من الكهربة لمايقارب عقد من الزمن لأسباب واهية لايعلم سرها إلا الله. وقد طالب أعضاء المعارضة بهذا الخصوص بضرورة تفعيل مقتضيات المادة 42 من الميثاق الجماعي بشأن عقد شركات مع مختلف الفاعلين في هذا الشأن المتعلق بالكهرباء وبخاصة مع المكتب الوطني للكهرباء
وبخصوص النقطتين الرابعة والأخيرة ، فقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع ، خصوصا أن النقطة المتعلقة بمشروع دار الشباب الممولة من قبل الجماعة ( 4 ملايين سنتيم ) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 36 مليون سنتيم ) توجد في مراحلها الأخيرة
وقد تم رفض مجموعة من المقترحات التي تقدم بها مستشاري المعارضة من أجل إدراجها في جدول أعمال هذه الدورة من ضمنها : عقد دورة استثنائية لبرمجة فائض السنة الماضية( حوالي 23 مليون سنتيم)، إصلاح البناية المهدمة المحيطة بساقية الماء الشروب ( صنابير) الكائنة بدوار تاوريرت حامد، فتح تحقيق عاجل حول موضوع سرقة التيار الكهربائي ببعض الدواوير بناء على تصريح الرئيس خلال دورة فبراير المنصرمة، إصلاح مراحيض المؤسسات التعليمية التابعة لتراب الجماعة، إصلاح الطريق المسماة "إموحاي" بدوار إبوعلوتن... وذلك تحججا بعدم توفر الموارد الكافية للإستجابة لهذه المقترحات
وجدير ذكره أن السيد الرئيس إعتبر أن حضور أشغال دورات المجلس الجماعي من قبل العموم والإعلام يجب أن يكون بناء على طلب خطي يقدم لسيادته لدراسته قصد التقرير بالقبول أو الرفض