فك اعتصام المستشارين .. قبول السلطات بإيفاد لجنة للتحقيق الى جماعة الحمام

في ما يشبه «استراحة محارب»، وبعد خطوة تصعيدية، تم حل اعتصام أعضاء جماعة الحمام، إقليم خنيفرة، مساء 19 مارس 2011، وذلك إثر جلسة استثنائية حول طاولة حوار ومفاوضات، جمعت المعتصمين بالكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، وحضرها رئيس الدائرة، حيث استعرض المحتجون جوانب من المشاكل العالقة، والتي كانت سببا في حملهم على خوض الاعتصام، وتم قبول مطالبهم المتمثلة في ضرورة العمل على استقدام لجنتي تفتيش وتمحيص في ما تم صرفه من مالية الجماعة، والإبقاء على مقترح عامل الإقليم القاضي بكهربة الدواوير اعتمادا على المعايير المعمولة بها لدى المكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى تقديم مقترحات حيال الدواوير التي تم إقصاؤها في أفق دراسة وضعيتها والعمل على وضعها بعين الاعتبار، مع إجبار رئيس جماعة الحمام على عدم الكيل بمكيالين في ما يتعلق بتدبير المرافق واستغلال الآليات العمومية للجماعة من أجل أن يستفيد منها السكان دون إقصاء أو ميز.
وقد سبق للمستشارين المعتصمين بجماعة الحمام، وعددهم تسعة، أن دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر الجماعة بهدف إثارة انتباه الجهات المسؤولة والرأي العام للفضائح والمهازل التي تضخمت إلى حد يصعب التستر أو السكوت عنه، كما أن «معركة الاعتصام» تأتي، حسب مصدر من المعتصمين، نتيجة تراكمات ثقيلة، وسبق أن تم التعرض في السنة الماضية إلى الحساب الإداري وبرمجة الفائض، وتم إشعار مختلف الجهات المسؤولة بالأسباب لكن دون آذان صاغية، ومن حق الجميع التساؤل حول معنى استنزاف المال العام في أشياء لا وجود لها إلا على الورق، وعلى وثائق الحساب الإداري التي يحلو لأغلبية الرئيس التصفيق لها بصورة مثيرة ، ومن ذلك مثلا لوازم العتاد التقني والمعلوماتي (3 ملايين سنتيم)، قطع الغيار (7 ملايين سنتيم)، المواد الخام من المقالع (5 ملايين سنتيم)، الاسمنت (6 ملايين سنتيم)، الزفت (6 ملايين سنتيم)، عتاد الصيانة الكهربائية (6 ملايين سنتيم)، وشراء مواد البناء (2 مليون سنتيم)، إلى جانب حكاية خيمة تم اقتناؤها بمبلغ خيالي يبلغ 16 مليون سنتيم والأغلبية تقول إن هذه الخيمة لا تساوي غير 6 أو 7 ملايين سنتيم.
وأمام بعض الملاحظات تم إرجاء مناقشة برمجة الفائض إلى غاية 18 مارس 2011 لأهداف غير واضحة، فقط بمبرر أن الرئيس غير مستعد لا للمناقشة ولا للبرمجة، وفي اليوم المقرر انطلقت المناقشة بموضوع يهم كهربة خمسة دواوير، بناء على طلب من السلطات الإقليمية وفق المعايير المعمول بها وطنيا وبرنامج «كهربة العالم القروي»، غير أن الرئيس وأتباعه رفضوا هذا الطلب مع الطعن في ذلك وفي مصداقية المكتب الوطني للكهرباء، ليتم «تمرير» مقرر مفاده أن المجلس هو الوحيد المخول له اقتراح الدواوير التي ستتم كهربتها، ولم يستبعد المراقبون طبعا أن يكون وراء قرار الجماعة نية في تحويل الموضوع إلى «وزيعة» ضدا على الدواوير التي تنتظر مدها بالكهرباء.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن الرئيس دأب على إقامة ولائم على شرف أغلبيته، ليحمل للمجلس فكرة برمجة 100 مليون سنتيم من الفائض الإجمالي لهذه السنة والبالغ 149 مليون سنتيم، علما بأن فائض السنة الماضية لايزال في الحفظ خارج التغطية، والبالغ 136 مليون سنتيم، لم يعرض على الدراسة والمناقشة، حتى أن المجلس سبق أن اقترح تخصيص 100 مليون منه للكهرباء و30 مليون سنتيم لعقد شراكات و6 ملايين لاقتناء سيارة إسعاف ينتظر السكان توفيرها لهم.
وأمام هذه الفوضى ارتأت معارضة المجلس دق ناقوسها من خلال معركة اعتصامها الذي قررته مفتوحا إلى حين الاستجابة لمطالبها.