التعاضدية العامة تعزز جو الثقة مع النقابات

اجتمع أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مساء يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 مع جميع نقابات مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقام أعضاء المكتب الإداري بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية الأربع الممثلة داخل التعاضدية العامة بتسليم مشروع القانون الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، وكذا مشروع ورقة مأسسة الحوار الاجتماعي داخل التعاضدية لهذه النقابات.
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المشروعين مهمين لمستقبل التعاضدية العامة على اعتبار أنهما سيمكنان من إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة، وكذا من أجل جعل الحوار الاجتماعي داخل التعاضدية العامة أمرا دائما وغير موسمي. كما أن المشروعين، يضيف رئيس المجلس الإداري، هو اعتراف من الأجهزة المسيرة بدور العنصر البشري في تطوير المؤسسة لما فيه خدمة المنخرط وتطوير القطاع التعاضدي حتى يكون قاطرة للمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه عبد المجيد غرس ممثل عن المركزية النقابية (الاتحاد المغربي للشغل) بأن جدول الأعمال مهم جدا لأنه مثال للمطالب التي يمكن أن تطلبها الشغيلة في أي قطاع وهي التوفر على قانون موحد للمستخدمين إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، أكد عز العرب الميسر، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعاضدية العامة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الاجتماع فاتحة خير على الجميع وبداية صفحة جديدة، كما أنه سيكون نقطة نهاية نزاع مفتعل.
أما مصطفى الشطاطبي ممثل عن المركزية النقابية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) فاعتبر أن هذه المبادرة لحظة تحول إيجابي داخل التعاضدية العامة وتعكس تعزيز اعتماد مبدأ التشارك.
وبدوره أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن هذين المشروعين استأثرا باهتمام المكتب والمجلس والإداري لأنه سيستطيع تقديم معالجة شمولية لجميع مشاكل مستخدمي التعاضدية العامة، كما أنهما يقدمان حلولا في العمق، مشيرا إلى أن المجلس الإداري كان همه هو تعزيز السلم الاجتماعي والاستمرار في خلق أجواء الثقة، حتى تتفرغ الأجهزة المسيرة للانشغال بالتنمية البشرية، وكذا تطوير العمل التعاضدي المغربي ليحافظ على ريادته على المستوى القاري.
وثمن الطيب العاون، الكاتب العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، هذه المبادرة, معتبرا أن مأسسة الحوار الاجتماعي أمر جد إيجابي من شأنه رفع الحيف عن المستخدمين، مشيرا إلى أنهم متيقنون بأن المقترحات التي تضمنها مشروع القانون الموحد للمستخدمين هي لصالح المستخدمين لأن أعضاء المكتب هم نقابيون في الأصل ومتشبعون بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. وتابع قائلا بأن : مستخدمي التعاضدية العامة انتظروا مشروع القانون الموحد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي فإن مبادرة الأجهزة المسيرة الحالية جيدة. ودعا عز الوطن أجديرة ممثل عن المركزية النقابة ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل) إلى تنسيق العمل بين النقابات الأربع من أجل تقديم مقترح موحد، مثمنا في نفس الوقت، مبادرة الأجهزة المسيرة للتعاضدية بتقديم هذين المقترحين للنقابات من أجل إبداء ملاحظاتها. وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه إبراهيم زيدوح، ممثل عن المركزية النقابية ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) ، كما اعتبر أن مأسسة الحوار الاجتماعي ستنظم العلاقة بين ممثلي المستخدمين والأجهزة المسيرة.