عشية انتهاء الحوار الاجتماعي

الحكومة تسرع بالمصادقة على قانون مدونة التعاضد الذي شكل ثمرة جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة
عشية انتهاء جولة الحوار الاجتماعي، سارعت الحكومة إلى عقد مجلسها والمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد كإطار تشريعي جديد يعوض ظهير 12 نونبر 1963 الذي كان ينظم في السابق قطاع التعاضد ويرنو نحو وضع أسس الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير مؤسسات التعاضديات، بحيث تنبني بشكل واضح على قواعد الديمقراطية، الشفافية والمراقبة.
مشروع القانون الجديد يعد ثمرة جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والذي تمكنت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي من قطفها بعد سنتين من المشاورات أجرتها بخصوصه مع ممثلي التعاضديات والإدارات المعنية والنقابات، لتتجاوز بذلك مرحلة الشد والجذب والانتقادات الحادة التي تعرض لها مشروع التعاضد اعتبارا لمضمون عدد من بنوده التي وصفت حينها من طرف ممثلي بعض المركزيات النقابية بأنها إجهاز على المكتسبات التي حققها نظام التعاضد خلال السنوات الماضية، منها اعتماد صيغة التعيين كبديل لمبدأ الانتخابات للأجهزة المسيرة للتعاضدية وعدم تحديد الجهة التي سيكفل لها مهمة ممارسة الوصاية، فضلا عن عدم تحديد بدقة اختصاصات الأجهزة المسيرة للتعاضدية واختصاصات الإداريين بوضوح.
وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خلال تقديمه لمشروع التعاضد أمام مجلس الحكومة، «إن المشروع يهدف إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي».
وأبدى عبد الرحيم الهندوف نائب الأمين العام للإتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل في تصريح ل»بيان اليوم»، تفاؤله من إقرار مشروع قانون جديد منظم للتعاضد، خاصة إذا كان هذا الإطار التشريعي سيقطع بشكل نهائي مع ممارسات سوء التدبير الإداري وفضائح الفساد المالي التي عاشت على وقعها سابقا مثل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قائلا «إن الإتحاد المغربي للشغل أكد مرارا على ضرورة عقلنة تسيير التعاضديات دون إخلال بالديمقراطية على مستوى التسيير وكذا المراقبة من طرف الجمع العام للمندوبين والمجلس الإداري».
وأضاف «إن مشروع التعاضد الجديد كان قد أثير حوله جدل كبير من طرف بعض النقابيين إذ اعتبروا بأن اعتماد الفصل بين التدبير والتسيير مسألة تجعل ممثلي المنخرطين المنتخبين بعيدين عن ما يجري داخل التعاضدية، بمعنى أنهم لم يستسيغوا الفصل في الاختصاص بين الأجهزة المنتخبة والجهاز الإداري».
وهذا الأمر غير صحيح يشير المتحدث، ويضيف «الأجهزة المنتخبة قد لا تتوفر في أعضائها الكفاءة اللازمة لتدبير مرفق من هذا الحجم، خاصة وأن الأمر يتعلق بتدبير محاسباتي وإداري لآلاف المنخرطين، وهذا يفرض التعاقد مع جهاز للتسيير له من الكفاءة والإلمام بمثل هذه العمليات.
وهذا من شأنه أن يجعل النظام التعاضدي يحتكم في تدبيره وتسييره إلى معايير الشفافية والنزاهة ويجنبه في ذات الوقت من السقوط في براثين سوء التدبير الإداري والمالي، فالنقابات يقول المتحدث «تعد طرفا يجب أن يتكلف بالدفاع عن حقوق الموظفين والمستخدمين ويجب أن تحدد مهمة ممثليها كأعضاء في الأجهزة المنتخبة في مراقبة عمل الأجهزة الإدارية ووضع اسراتيجية لعمل التعاضدية من خلال المصادقة على التقرير المالي ومراقبة مدى التزام المسيرين بأسس الحكامة الجيدة حفاظا على مصالح المنخرطين، ولا يجب أن يمتد عملها إلى التسيير».
هذا، وإلى حين إحالة مشروع قانون التعاضد الجديد على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ،والكشف بذلك عن مختلف البنود التي يتضمنها، يبقى التساؤل مطروحا حول الصيغة التي أقرها هذا القانون بخصوص تدبير الوحدات الصحية التي هي الآن في ملكية التعاضديات ،ومدى تحديد التوازن بين سلطة الإدارة ومهام الأجهزة المنتخبة والإجراءات الكفيلة بمنع حدوث الاختلالات والتجاوزات في التسيير وتحديد كيفية إجراء الافتحاصات لمالية التعاضديات والمراقبة الداخلية.