حقوقيون بمريرت يطالبون وزير العدل بفتح ملف حارس عام متهم بالتحرش الجنسي

دخل فرع مريرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط في شأن فضيحة اتهام حارس عام داخلية الثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بتانفنيت، بإقليم خنيفرة، بالتحرش جنسياً بعدة تلميذات في عمر الزهور، وذلك من خلال رسالة بعث بها فرع هذه الجمعية الحقوقية لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يطلب منه فتح تحقيق قضائي في الموضوع، ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، هذا في الوقت الذي أخذ فيه آباء وأمهات التلميذات يتحركون لاتخاذ ما يرون مناسبا في حق المتهم.
ويشار إلى أن الفضيحة لا تزال حديث الخاص والعام على المستوى المحلي والوطني، قبل أن تتناقلها المواقع الالكترونية، سيما في خروج عدة تلميذات عن صمتهن والاعتراف بما تعرضن إليه من تحرشات جنسية مائعة على يد المتهم، وكيف كان يقوم بتجريدهن من ملابسهن خلف باب مكتبه على أساس إجراء فحص طبي لهن، والذي لم يكن سوى طريقة شاذة للوصول إلى المناطق الحساسة من أجسادهن الفتية، وكم كانت شهادات بعض التلميذات صادمة ومؤلمة من خلال استعراضهن للتصرفات غير الأخلاقية للرجل الذي كان يعمد أيضا إلى محاولة تقبيلهن ولمس مؤخراتهن.
وفي هذا الاطار سبق للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، محمد أودادا، التأكيد لبعض المنابر الإعلامية أنه راسل وزارة محمد الوفا في الموضوع بهدف تفعيل المساطر القانونية والتأديبية في حق المعني بالأمر، وبالتالي لم يفته الكشف عن قيام لجنة نيابية بزيارة ميدانية للثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي بتانفنيت، بجماعة أم الربيع، في إطار التحقيق والتحري، حيث استمعت هذه اللجنة إلى بعض التلميذات من اللواتي لم يكتمن ما يتعرضن إليه من تحرشات وسلوكات جنسية على يد المتهم الذي يعمد في أحيان كثيرة إلى استدعاء بعضهن إلى مكتبه بتبريرات واهية، بينما لم تتردد بعض التلميذات في الكشف عن قيام هذا الأخير بزيارات مفاجئة لمراقد الداخلية التي تأوي 75 نزيلة.