التعاضدية العامة تقدم مشروع القانون الموحد للمستخدمين ومشروع ورقة مأسسة الحوار الاجتماعي

اجتمع أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مساء يوم الثلاثاء 15 يناير2013 مع اللجان الثنائية وممثلي مستخدمين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقام أعضاء المكتب الإداري بتسليم مشروع القانون الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، وكذا مشروع ورقة مأسسة الحوار الاجتماعي داخل التعاضدية لممثلي المستخدمين.
ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء أول عقده المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع النقابات الأربع الممثلة داخل التعاضدية العامة خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2012 في إطار المقاربة التشاركية، والحوار مع الشركاء الاجتماعيين التي تنهجها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة.
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المشروعين مهمين لمستقبل التعاضدية العامة ، وذلك للدور الذي يلعبه العنصر البشري في تطوير المؤسسة لما فيه خدمة المنخرط وتطوير القطاع التعاضدي حتى يكون قاطرة للمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وتابع قائلا بأن مشروع القانون الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، سيساهم في توفير الاستقرار الوظيفي للمستخدمين وسيكون عاملا محفزا لبذلهم جهدا أكبر.
وأضاف عبد المولى عبد المومني أن إشراك الشركاء الاجتماعيين فيه تعزيز للسلم الاجتماعي، والاستمرار في خلق أجواء الثقة بين المستخدمين والأجهزة المسيرة، مشيرا إلى إشراك النقابية واللجان الثنائية وممثلي المستخدمين يهدف لإغناء مشروع القانون الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة في أفق إرساله إلى الوزارات الوصية .
وأشار رئيس المجلس الإداري إلى هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تتوفر عليها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لتطوير القطاع التعاضدي حتى يستطيع لعب الأدوار المنوطة به، بما فيها تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني ببلادنا.
وأكد رئيس المجلس الإداري خلال اللقاء على أن المجلس الإداري سيوفر الموارد المالية الكفيلة بخلق دينامية اجتماعية داخل المؤسسة.
ومن جانبهم ثمن ممثلو مستخدمي التعاضدية العامة هذه المبادرة، واعتبروها جد إيجابية وتعكس الروح التشاركية، مشيرين إلى أنهم سيقدمون اقتراحاتهم من أجل المساهمة في الديناميكية التي تشهدها التعاضدية العامة.