عبد المومني يستعرض تحديات التعاضدية العامة في جمعها العام

السعيدية
محمد أحداد
وسط حضور مكثف، قال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن مصلحة المنخرطين هي أولوية أساسية بات لزاما على كل مكونات التعاضدية إيلاء أهمية قصوى لها.
وأبرز عبد المومني الذي كان يتحدث في الجمع العام للتعاضدية يوم الجمعة الماضي في مدينة السعيدية، أن التعاضدية دخلت منعطفا جديدا يتّسم بالشفافية وترشيد النفقات العمومية لتجاوز كل العثرات السابقة، مستطردا أن «ولايتنا حققت إنجازات كثيرة وتروم تحقيق أخرى في الشهور المقبلة». وتوقف عبد المومني عبد المولى كثيرا عند المخطط الإستراتيجي الذي أعدّته التعضادية بغاية تحديث هياكلها وابتداع أساليب جديدة لتسييرها مواكبة للمستجدات التي من المرتقب أن يعرفها القطاع التعاضدي. في المنحى ذاته، لم يفوت عبد المومني الفرصة للتذكير بأنّ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعمل بكل جد ومسؤولية لتجاوز المشاكل التي ترتبت عن سنوات التسيير السابقة، مضيفا أن «التعاضدية العامة، التي انخرطت بكل وعي ومسئولية وإرادة حازمة في مشروع متكامل لتحديث إدارتها وطرق عملها٬ عملت على توطيد التعاون مع المؤسسات المماثلة في إطار انخراطها في تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتعمل بتوافق بين منتخبيها ومستخدميها وشركائها على ترجمته على أرض الواقع للمساهمة الفعلية في التنمية البشرية المستدامة وامتصاص البطالة».
وناقش الجمع العام، الذي شارك فيه فاعلون مغاربة وخبراء من فرنسا وأمريكا اللاتينية٬ تصورها بخصوص تطبيق الفصل بين المهن، الذي يروم الحفاظ على وحدة التعاضدية وتماسكها ودوام صيرورتها انطلاقا من وحدة الانخراط والاشتراك وتقديم سلة خدمات متنوعة وموحدة، إضافة إلى اعتماد وحدة القاعدة الانتخابية عبر إقرار آليات الحكامة الجيدة والشفافية والتدبير المعتمد في فصل المهن.
ويفصل المقترح الجديد المرتبط بين المهن بعدما كان القانون رقم 00 - 65، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يقضي بعدم الجمع بين وظيفتي تدبير التغطية الصحية وتسيير المشاريع الاجتماعية، وبالتالي «يتعين على جميع التعاضديات البحث عن كيفية تدبير هذه المشاريع تفاديا لحالات التنافي».