شبح الانهيارات يهدد مجمعا سكنيا بفاس

هدد رئيس ودادية المجمع السكني الضحى دليلة زواغة بفاس ،باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد إدارة المجمع في حالة استمرار نهج سياسة الأذن الصماء، كما حمل والي جهة فاس بولمان مسؤولية تداعيات الوضع الكارثي لمباني المجمع المهددة بالانهيار، وما ينتج عن ذلك من سخط وغضب شديدين قد يشعلان فتيل الحركات الاحتجاجات التي يصعب إخمادها، إثر تجاهل المعنيين للمخاطر التي تلاحق منازلهم وإقامتهم السكنية، حيث وجه اللكوت عبد الإله باسم المتضررين رسالة إلى مختلف الجهات المعنية وأوضح فيها المشاكل المترتبة عن الغش الذي حول شققهم بمجمع السكن الاقتصادي والاجتماعي إلى خرب مهجورة نتيجة انعدام أساسات صحيحة تستجيب لمتطلبات السكن اللائق، هجرها مالكوها من كثرة التشققات والتصدعات الخطيرة، وتسربات مائية كبيرة في مختلف أنحاء العمارات، وضعف قنوات الصرف الصحي وعدم قدرتها على تحمل الطاقة الاستيعابية لحجم الشقق، مما جعل المياه الصالحة للشرب والعادمة تتسرب تحت أرضية القبو، وتغرقها في برك مائية راكدة، استوطنت عددا من المحلات التجارية المهجورة، وتشبعت جدران القبو ودعائمه بالرطوبة إلى أن علاها العفن، وأخذت تنبعث منها روائح كريهة، حتى أصبحت معظم المباني المتضررة مهددة بالانهيار، وتشكل خطرا على سلامة القاطنين.
وقد علقت (م.ف) صاحبة شقة 1 عمارة 16 على أن الشقوق التي تنتشر في كل ركن من أركان الغرف والمطبخ والمرفق الصحي، ظهرت ابتداء من الشهر الرابع من تاريخ تسليم مفاتيح المنزل، حيث لم ينفع معها ترميم أو إصلاح سواء من لدن الشركة المشرفة أو من طرف المتضررة نفسها، مستسلمة لقدر الإخلاء الإجباري ومغادرة المكان في انتظار إيجاد الحلول لهذه الاختلالات الناتجة عن التلاعبات وعدم احترام معايير البناء وعدم الالتزام بالجودة، وفق ما تنص عليه دفاتر تحملات السكن الاجتماعي.
وقائع وحقائق أكدها أحد عناصر الودادية، الذي صاحبنا في جولة للوقوف على درجة وحجم الأضرار، مشيرا الى أن المبنى أصبح يهدد حياة القاطنين به لكونه آيلا للسقوط بسبب «سوء الدراسة أو سوء البناء، حيث التصدعات امتدت إلى جدران الشقق وأرضيتها وعلى مستوى السطح بشكل متواصل.
وقد توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة من شكاوى موجهة للمسؤولين بعد أن فقد المتضررون الأمل في حل مشكلتهم وديا، يسلطون من خلالها الضوء على معاناتهم مما سماه «تقصير شركة الضحى بمنطقة زواغة في مسؤولياتها، وعدم متابعتها لإصلاح الاختلالات والأضرار بمختلف أنحاء الإقامة، رغم المكاتبات والاتصالات العديدة في هذا الشأن»، حيث اكتفت السلطات المحلية بإيفاد لجنة إلى أحد هذه المجمعات السكنية في 13 ماي 2010، ضمت كل من رئيس المنطقة الحضرية زواغة بنسودة، قائد الملحقة الإدارية لنفس المنطقة، ممثل قسم التعمير والبيئة بولاية فاس، ممثل المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ممثل المقاطعة الحضرية زواغة بنسودة، ممثل شركة العمران بفاس، رئيس الودادية والمدير الجهوي للشركة المعنية، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف وتصريحات المشتكين، وحررت محضرا أكد فيه جلال عبابو مدير الجهوي لشركة الدجى للإنعاش العقاري المشرِفة على العملية، أن العيوب التي ظهرت في بعض البنايات هي عيوب ضعيفة مقارنة مع عدد البنايات التي يتكون منها المركب السكني «دليلة 1» وتبلغ 2500 شقة موزعة على إحدى عشر مجموعة سكنية، تعود، إلى تدخل بعض السكان في البنايات أو عن استغلال غير ملائم للمرافق المشتركة، حيث قبلت الشركة مباشرة الإصلاحات الضرورية، بعد تكليف الودادية بحصر لائحة »العيوب« التي يجب إصلاحها، التي بقيت في الرفوف دون تدخل الشركة التي لم تلتزم بالوعود التي أعطتها، كما جاء في الرسالة المفتوحة للسكان بتاريخ 25 دجنبر 2012.ودعا السكان الجهات الوصية والسلطات المعنية للتدخل العاجل قبل حدوث أي كارثة لا قدر الله، للوقوف ضد «هذا التقصير الذي يعبر عن الاستهتار بمصالح المواطنين ويتناقض مع حقوق المستهلك»، محتفظين لأنفسهم بحق «اللجوء إلى مختلف الوسائل المشروعة والقانونية لرفع هذه الأضرار»، مع فتح تحقيق في ما يطلق عليه »السيبة العمرانية« قد يطيح برؤوس مسؤولين كبار بالوزارة المعنية ومهندسين ومشرفين على المشروع إلى جانب أطر تقنية لها يد في الموضوع، وفق تعبير الرئيس، الذي طالب ب «الإغاثة قبل أن يصبح السكان أرقاما تضاف إلى لوائح الأرواح البريئة التي أزهقت تحت أنقاض البنايات الآيلة إلى السقوط بالمدينة العتيقة».
كما سبق للأستاذ محمد عامر، برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة فاس الشمالية، أن راسل كلا من والي الجهة والوزير المعني في هذا الشأن للتدخل العاجل، تجنبا لأية حادثة مأساوية أو ...، حيث أطلع الجميع عن خطورة الوضع.
وعموما، يرجع مسؤولون تفشي الغش إلى غياب القيم الأخلاقية، حيث لا تخلو عدد من المنازل والشقق الجاهزة رغم هندستها المعمارية المتقدمة من هذه الظاهرة في معظمها، وهي أحد أساليب التحايل والنصب السائدة في السوق العقارية، إذ يتعمد من يشيد مثل هذه النوعية من البيوت لوضع المواد الرخيصة في أساسياتها ومكوناتها، وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة للبناء باختلاس أو إنقاص كمية الحديد في القواعد والأعمدة والجسور والأسقف والأسوار والمواد العازلة، فضلا عن مكوناتها الرخيصة الكهربائية والصحية والأبواب والنوافذ... وغيرها، بحيث أن الغش في البناء لم تعرفه السوق العقارية حتى عهد قريب لكنه انتشر حاليا في ظل تصاعد وتيرة البناء وتضاؤل الدور الرقابي في الإشراف على المباني الحديثة والتأكد من سلامة المبنى وتنفيذ المقاول كافة شروط البناء التي يجب خضوعها لمكاتب الخبرة، كما يشكل الغش عائقا نحو جهود التنمية الاقتصادية للدول، ويعرض سلامة المستهلك للخطر، حيث نهج البعض هذه الأساليب من أجل الكسب السريع غير المشروع دون تقدير لما يترتب على ذلك من أضرار.
وحسب ما صرح به عدد كبير من هؤلاء السكان للجريدة، فإنهم على أتم الاستعداد لتصعيد احتجاجهم بكل ما يسمح به القانون لإسماع صوتهم والإسراع »بتخليص« حيهم من التهميش الذي طال مختلف جوانبه، بحيث أن أي عابر مر جانب المجمع السكني «دليلة» ستثير انتباهه عمارات شامخة، غير أنها تخفي خلفها ملفا ثقيلا توارثته العديد من الجهات المسؤولة محليا حتى أصبح عصيا على الحل.
تخوفات ساكنة المجمع تحيلنا على واقعة عرصة الزيتون، حيث فجر انهيار جزء من أرضية الطابق الأول لعمارة بإحدى المجمعات السكنية الحديثة البناء، بمنطقة زواغة غضب المواطنين وزرع الرعب في أوساط ساكنة العمارة التي لم يمر على الالتحاق بمساكنها إلا أسابيع قليلة، ودفع بالسلطات المحلية لإخلاء المكان ومطالبة الساكنة بالإفراغ الفوري تفاديا لسقوط ضحايا في حالة استمرار الانهيارات.