أسر السكن الاجتماعي في قلعة زواغة في فاس تتهم شركات ب«الغش» في البناء

دخل مستشارون جماعيون عن حزب العدالة والتنمية على خط قضية «اختلالات» تقول أسر السكن الاجتماعي إنها تهدّد عماراتها في «بقلعة» زواغة الشعبية في مدينة فاس. وقال مستشار جماعيّ ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وهو يعلق على
هذه «الاختلالات» إنّ ما يقصده رئيس الحكومة ب«التماسيح» هم كبار المنعشين العقاريين المتّهمين بعدم احترام معايير البناء وعدم الإلتزام بالجودة، وفق ما تنصّ عليه دفاتر تحملات السكن الاجتماعي، مطالبا بتدخل جهات مركزية لفتح تحقيق في ما يسميه أعضاء حزب العدالة والتنمية «السيبة العمرانية» في قلعة الاستقلاليين سابقا في العاصمة العلمية.
ويعجّ حي زواغة الشعبي بعمارات السكن الاجتماعي. لكن عددا كبيرا من الأسر المستفيدة أصبحت تتحدث عن وجود «غش» شابَ بناء عمارات هذا النوع من السكن. وأشارت شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها إلى أن إحدى أكبر عمارات السكن الإجتماعي في هذا الحي تعرف تشققات نتيجة انعدام الأساسات الصحيحة، التي تستجيب لمتطلبات السكن اللائق، ناهيك عن وجود اختلالات في قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى «إغراق» أقبية المجمع السكني في برك تختلط فيها المياه الصالحة للشرب بالمياه العادمة.. وأوردت شكاية لإحدى الوداديات السكنية وجود تسرّبات للمياه واختناق للقنوات، التي لا تتحمل بسبب صغرها، الشقق الكثيرة التي «يزخر» بها المجمّع السكنيّ.
واضطرت بعض الأسر، أمام هذا الوضع، إلى عرض شققها ل«البيع» ومغادرتها في اتجاهات غير معروفة هربا من الأمراض التنفسية ومن أمراض أخرى عصبية ناجمة عن الصدمة.
وكانت السلطات المحلية قد أوفدت لجنة إلى أحد هذه المجمعات السكنية في 13 ماي 2010، واستمعت إلى إفادات مدير الشركة العقارية المشْرِفة على العملية، والتي أكد فيها أن العيوب التي ظهرت في بعض البنايات هي عيوب «ضعيفة»، وعدد منها ناجم، حسب التقرير، عن تدخل بعض السكان في البنايات أو عن استغلال غير ملائم للمرافق المشتركة. ورغم عدم إقرار المسؤول بالانتقادات الموجهة للشركة من قِبل الساكنة، فإنه قبل مباشرة الإصلاحات الضرورية، على ودادية السكان أن تتولى حصر لائحة «العيوب» التي يجب إصلاحها.
وقالت رسالة مفتوحة للسكان، تحمل تاريخ 25 دجنبر 2012، إن الشركة لم تلتزم بالوعود التي أعطتها. وقال أحد المسؤولين في الودادية إن إحدى العمارات في هذا المجمع تعرف اختلالات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى «كارثة» إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لإصلاح الوضع.