فعاليات ندوة «قرينة البراءة في دولة الحق والقانون» التي نظمتها «لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه»

كشفت مداخلات كل من عبد القادر أزريع، عبد المنعم المحسيني، عبد العزيز رويبح، عبد الكبير العلوي، مسعود بوعيش والمسعودي، في موضوع «قرينة البراءة في دولة الحق والقانون» الذي نظمته «لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه»، أول أمس بقاعة الندوات بالمقر الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، عن مجموعة من الملاحظات والمؤخذات والخروقات التي شابت ملف خالد عليوة ومن معه من جهة، وما أظهره موضوع الاعتقال الاحتياطي كعائق سالب للحريات.. حيث توزعت تحاليل وتفسيرات المداخلات بين اعتبار أن قضية خالد عليوة ومن معه، بمثابة قضية توضح بالملموس الواقع المر للعدالة بالمغرب، وأن الاعتقال الاحتياطي وتمديده لمدة ثمانية أشهر، في هذا الملف، أمر غير مطمئن وإشارة غير مطمئنة، وأن مجلس الاعلى للحسابات أصبح مرجعا للتعسف، ولابد له أن يسلك مسلك الحكامة الجيدة . في حين أن ملف خالد عليوة ومن معه، شابته العديد من الخروقات، وماذا استفاد المغرب من وضع أشخاص مدنيين رهن الاعتقال ..
هذه المنطلقات وغيرها التي أدار أشغالها عمر بنعياش، باسم لجنة التضامن، وتابع تفاصيلها حضور هام ونوعي ورمزي، المتمثل في قيادات حزبية تمثل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وإلى جانبهم العديد من ممثلي الهيئات والمنظمات النقابية والحقوقية والشبابية والقطاعات الحزبية الوطنية والجهوية، وفعاليات من المجتمع المدني، وجامعيين، واقتصاديين ومحامين إلى جانب عائلات عليوة والزيزي وأصدقائهم ، استهلها الباحث الجامعي عبد المنعم المحسيني، بمداخلة تحدث فيها عن قرينة البراءة التي تستدعي استحضار الحق الانساني والحق في الدفاع، وأنه عندما تكون براءة المواطنين مهددة، فإن حريتهم تكون كذلك. من هذا المنطلق، أشار إلى أن الدستور الحالي ينص في بابه الثاني على الحريات والحقوق الاساسية للفرد وجرم الاعتقال التعسفي، وبالتالي لايجوز التعسف في تدبير الاعتقال الاحتياطي .. من هنا قضية خالد عليوة ومن معه جاءت خالية من التعليل بالمفهوم القضائي، وأظهرت أن الاعتقال الاحتياطي جاء كسالب للحريات. في حين أشار عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الرباط القنيطرة،إلى السياق الدولي العام، الذي يقر بقرينة البراءة كمعطى يدخل ضمن جملة من العناصر المؤسسة للدولة الديمقراطية، وأن قرينة البراءة حاضرة في كل الدساتير الدولية، وأن الاعتقال التحكمي يقلص من إمكانية الدفاع ويقلص من إمكانية قيام محاكمة عادلة.
وفي سياق حديثه عن كون قرينة البراءة ارتبطت بالحرية والديمقراطية والعدالة العامة، استحضر توصيات تجربة الانصاف والمصالحة التي أقرت بضرورة اعتماد قرينة البراءة التي اعتمدها الدستور المغربي ضمن ترسانته الدستورية التي تنص صراحة على قرينة البراءة.
وأشار أزريع إلى أنه كان على النيابة العامة أن تتخذ قرارا بخصوص ملف خالد عليوة ومن معه، مذكرا بمجموعة من توصيات الحركة الحقوقية والديمقراطية والسياسية وهيئة الانصاف والمصالحة التي نصت على ذلك في مثل هذه الحالات.
وشدد على أن عملنا اليوم هو التوجه نحو المستقبل، وذلك بما يتضمنه الدستور وكيفية تطبيقه. وهذا يفتح أمامنا مسارا نضاليا لمجابهة قضية الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أن الخلاصة الاساسية التي وقف عليها كل الحقوقيين أن الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع فلسفة قرينة البراءة. كما عبر عن أماله أن يستفيد خالد عليوة ومن معه بحقوقهم العادلة. كما أنه يجب يقول أزريع أن نعمل ونفكر بأن نحقق الانتصار لمبدأ القرينة في مواجهة إثبات الإدانة.
عبد العزيز رويبح، محامي بهيئة المحاماة بالرباط، أشار إلى أن قرينة البراءة هي قيمة حضارية وإنسانية ونتاج التطور الانساني. وأنه لايعقل في دولة الحق والقانون، أن تبقى هذه المساحة الشاسعة للنيابة العامة تتحرك فيها بدون ضوابط قانونية، خصوصا وأن قرينة البراءة هي الضامن للحق والحرية والعدالة الصادقة. لكن عندما يتم التنكيل بها تصبح غير ذي جدوى ، وبالتالي عندما يتم خرق مبدأ قرينة البراءة يكون هناك التعسف في استعمال السلطات.. وأكد رويبح أن الدستور الجديد أعطى الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، لكن على مستوى الواقع نجد بأن هناك تعارضا مع ما كرسه الدستور، وأن العيب ليس في النصوص التي تقتضي المراجعة بل حتى في الأفراد..
والإقرار بهذا المعطى يضعنا أمام إشكال ثقافي عميق، لهذا لابد من ارادة سياسية حقيقية تريد وتسعى إلى اصلاح القضاء وإعطاء الانسان المغربي كرامته.
وفي سياق تناوله لملف خالد عليوة ومن معه، أكد أنه دون الحديث عن استقلالية القضاء تجاه هذه القضية وما عرفته من تطورات، يمكن اعتبار هذه القضية نموذجا للوقوف على الواقع والحقيقة المرة لواقع العدالة بالمغرب، مشيرا إلى أن مبدأ البراءة يبقى غائبا في غياب ثقافة حقوق الانسان، لهذا يجب أنسنة القضاء ومواجهة الرشوة التي تعد العدو الأول لقرينة البراءة.
الباحث الاكاديمي والحقوقي عبد الكبير العلوي، اعتبر في مداخلاته، أنه لايجب المطالبة بإعادة النظر في الترسانة القانونية، بل يجب العمل على حسن تفعيلها فقط. وأنه في حالة ملف خالد عليوة ومن معه، جميع ضمانات الحضور متوفرة، لكننا نعرف معه حالات من المفارقات في الكلام ومفارقة النص للواقع.
واستغرب العلوي لا نفهم كيف يتم وضع الناس رهن الاعتقال والذهاب للعمرة، وهذا هو العبث بعينه..
وكباحث يقول العلوي لا أفهم لماذا هذا الاعتقال، هل من قرره يريد أن يقول للمغاربة بأن الكبار كذلك يتقدمون الى المحاكمة.
وكقانوني وباحث، أشار إلى أن الاعتقال الاحتياطي وتمديده لمدة ثمانية أشهر، في هذا الملف ، أمر غير مطمئن وإشارة غير مطمئنة.
وأمام هذا الملف، لابد لنا من توفراستقلالية القاضي، الذي يجب أن يكون شخصا ثابتا، له استقلاليته الشخصية، ولايخاف، وله تكوين حقوقي، وقادر على قول «لا».
مسعود بوعيش، عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أكد أن المنظمة لاتصدرالبيانات ولاتتدخل، بل تجتهد وتسجل الخروقات، لكن مع تطورات وتداعيات ملف خالد عليوة ومن معه، نستشف بأن هناك اشارات غير مطمئنة تجاه هذا الملف، وكأن هذا الملف يحيلنا على أن هناك تصفية حسابات ما بين الأغلبيات الحكومية التي تناوبت على تسيير الشأن العام..
ونعتقد أنه مع الأجواء الايجابية التي تركتها تجربة الانصاف والمصالحة، يجب أن نعمل على ألا يتكرر ما يجري اليوم، وهذا يجعلنا قلقين حول الوضع الراهن مع ملف عليوة ومن معه.
أمام بخصوص ملف خالد عليوة ومن معه، فقد بلغنا ملاحظاتنا الى وزير العدل والحريات، وأن مجلس الاعلى للحسابات أصبح مرجعا للتعسف، ولابد عليه أن يسلك مسلك الحكامة الجيدة، خصوصا عندما يتم إصدار تقاريره، مؤكدا بأنه ليست هناك رقابة قضائية على السلطة التقديرية للنيابة العامة.
إذن ملف خالد عليوة ومن معه، شابته العديد من الخروقات، وكمنظمة مغربية لحقوق الانسان نطالب باعتماد قرينة البراءة.
أما الاستاذ المسعودي، محامي بهيئة المحاماة بالدارالبيضاء، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أشار إلى أن المادة 47 المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي ، شروطها لاتتوفر في ملف خالد عليوة ومن معه، متسائلا ماذا استفاد المغرب من وضع أشخاص مدنيين رهن الاعتقال دون أن يتم تحديد جلسة واحدة للاستماع لهم..
إننا ندق ناقوس الخطر من خلال ملف خالد عليوة ومن معه، وما عرفه من خروقات، وأن هذا الملف يمس مبدأ الحرية، و لابد من ارادة سياسية لطي مثل هذه النوعية من الملفات، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الاعتقال الاحتياطي، وتدعو كافة القوى الحقوقية والسياسية للضغط من أجل الحد من تطبيق هذا القانون بشكل منحرف.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة أن هذا البرتوكول يعتبر الوحيد من ضمن البرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان الذي له هيئة تعاقدية أممية تتولى متابعة إعماله وتنفيذ بنوده» opcat» هدفها إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم.والى غاية يناير 2013 وصل عدد الدول المصادقة عليه 65 دولة وعدد الموقعة 72 دولة. وأكد الرميد أن طرح هذا المشروع على أنظار البرلمان هو تأكيد لخيار حازم من أجل القطع مع ممارسة تدخل في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب بكافة أشكاله.
أكد حسن طارق أن مناقشة هذا القانون هو لحظة أساسية من لحظات النضال لترسيخ دولة الحق والقانون والموافقة على هذا البرتوكول هو موافقة على العديد من الاتفاقيات المكونة للمرجعية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان, وهو كذلك لحظة لابد أن نستحضر من خلالها تاريخا طويلا وأليما ومشرقا للنضال السياسي والحقوقي من أجل احترام حقوق الإنسان .ولا شك أن حالات التعذيب داخل المعتقلات شكلت إحدى الحالات البارزة لنوع من التدبير السياسي لحقوق الإنسان, خاصة ما يعرف اعلاميا بسنوات الرصاص. وقال طارق أن المغرب الذي خاض تجربة خاصة في العدالة الانتقالية والذي حاول قراءة ماضيه بطريقة إيجابية لينتقل الى مستقبل تحترم فيه الحقوق البسيطة للمواطنين ، لا يمكن إلا أن ينخرط في هذا المشروع القانوني. واعتبر طارق أن المغرب محتاج الى ترسيخ كل الآليات والضمانات من أجل عدم تكرار ما مضى من خرق لحقوق الإنسان. ورغم هذه المباركة التي كان الفريق الاشتراكي سباقا الى تجسيدها من خلال عدم تقديم أي تعديل على المشروع الخاص بمناهضة التعذيب فقد أشار حسن طارق الى حديث المفوض الأممي خوان منديز بخصوص تعذيب المعتقلين الإسلاميين ، مستدركا أن التعذيب لم يعد عملا ممنهجا في مخافر الضابطة القضائية ولكنه ممارس فيما يتعلق بعينة من المعتقلين المرتبطين بقضايا الإرهاب والسلفية الجهادية،. وطالب حسن طارق بالتطرق للتقرير الأولي للممثل الأممي بعيد زيارته للمغرب ومناقشته.كما استحضر التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المغربية و التقارير الصادرة عن لجنة العدل والتشريع والخاصة بالمهمات الاستطلاعية في السجون المغربية التي مازال فيها التعذيب . الشيء الذي أكده تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.إضافة الى تقرير آخر لنفس المؤسسة حول أماكن الاحتجاز المتعلقة بالصحة العقلية المرسخة لواقعة التعذيب.واعتبر طارق هذه المعطيات مؤشرات سلبية رغم أن الفريق الاشتراكي لا يريد أن يسود الصورة.معتبرا أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان هو نضال كذلك من أجل المكاسب والضمانات القانونية والمؤسسية , والمزاوجة بين المعياري والواقعي ضرورة ملحة.وساءل طارق الحكومة في شخص الرميد حول إحدى مستتبعات هذا التوقيع والمتعلق بالآلية القانونية لمناهضة التعذيب، وما الذي تعده الحكومة في هذا الاتجاه .
واستحضرت خديجة الرويسي من فريق الأصالة والمعاصرة أرواح الشهداء الذين ماتوا تحت ممارسة التعذيب في السجون السرية والعلنية مذكرة بسنوات الرصاص, وخصت بالذكر عبد اللطيف زروال وأمين التهاني و كرينة واللائحة طويلة. مؤكدة أن التعذيب لم يكن مقتصرا على المعارضين السياسيين, بل كل المحاكمين في قضايا الحق العام، و كل المختفين مجهولي المصير. مشيرة الى توصية هيئة الانصاف والمصالحة بأنه لا يكفي أن تكون هناك قوانين ولكن القضية تتعدى ذلك بشكل كبير لتنخرط في ضرورة تكوين المسؤولين على تنفيذ القانون, مذكرة بالاتفاقية التي تمت بين الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل التربية على حقوق الإنسان, إلا أن هذه الاتفاقية لا زالت لم تعرف ممراتها الى الواقع ، واعتبرت الرويسي أن المجهودات في هذا الاتجاه ظلت ضعيفة . مؤكدة أن المصادقة على البرتوكول تدعو الى البحث عن آلية وقائية تجسد في الزيارات الميدانية لأماكن الاعتقال والاحتجاز.ومناسبة للتفكير في إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب للانخراط في نشر الوعي في الحماية الإستباقية.
وقال محمد عبد الصادق عن فريق العدالة والتنمية أنه رغم ما يقال عن الحكومة في البطء التشريعي إلا أنها سرعت بالعديد من النصوص في مجال حقوق الإنسان، وأضاف « لقد أصبح لنا تخوف على المصلحة العليا للبلاد وهذا الزخم من البرتوكولات المعروضة على البرلمان للمصادقة هو سابقة تسائل الحكومة, هل لها آلية للتتبع والتأقلم مع هذه النصوص وهل المغرب في مستوى المساءلة الدولية, وهل هناك حرص تام على سيادة البلاد والمساس بها، وكلها علامات استفهام توضع فقط لإثارة الانتباه .»
ويهدف هذا البروتوكول، إلى «إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، ويلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمنع أعمال التعذيب وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم و الإحترام الكامل لما هو لهم من حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع الأطراف الوطنية وتعززها هيئات التنفيذ الدولية. وبموجب هذا البروتوكول تنشأ لجنة يطلق عليها اسم «اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب» كي «تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب. وتتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة, وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.