لجنة التضامن مع خالد عليوة تصدر أولى بلاغاتها. اللجنة تطلق النار على النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتعقد لقاء تضامنيا مع عليوة بالمقر المركزي للاتحاد الاشتراكي

أطلقت "لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه للمطالبة بإطلاق سراحه"، النار على وزير العدل ورئيس النيابة العامة، مصطفى الرميد والفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات في أولى بلاغاتها. وأعلنت أن عقدها لقاء تضامنيا حاشدا مع عليوة ومن معه بالمقر الوطني لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السادسة والنصف مساء، وهو اللقاء، الذي يأتي مباشرة بعد إعلان المكتب السياسي للحزب عن تضامنه مع عليوة، بعد فترة من التردد في الخروج بموقف واضح من قضية خالد عليوة.

وقال البلاغ، الذي توصلت "كود" بنسخة منه أن مبادرة أعضاء لجنة التضامن، جاء ليعبر عن "استنكار جزء هام من الرأي العام الوطني للتطورات المعيبة قانونيا لهدا الملف، عقب البلاغ الموجه إلى الرأي العام من طرف هيأة دفاع خالد عليوة و من معه من الموجودين رهن الاعتقال في ما يسمى بملف القرض العقاري و السياحي، و هم محمد الزيزي و يونس عليوة و العربي عليوة". وذكر البلاغ نفسه أن هيأة دفاع خالد عليوة ومن معه، كشفت "خطورة الخروقات، التي شابت المساطر التي صاحبت تطورات هذا الملف بداية بالتقرير الموضوع من قبل المجلس الأعلى للحسابات و ظروف إحالته على وزير العدل، مرورا بالبحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للضابطة القضائية ، وصولا إلى قرار النيابة العامة بالإحالة على التحقيق، و نهاية بالاعتقال الاحتياطي الغير مبرر قانونا، و تمديده بدون تعليل مؤسس قانونا". ليخلص البلاغ إلى أن "الوضعية الراهنة تكشف عن جوانب خطيرة من صيرورة هذا الملف الذي تطبعه الانتقائية و تحركه نوايا تصفية الحسابات و الانتقام السياسي"، ليعبر الموقعون على البلاغ عن تضامنهم "الكامل مع خالد عليوة المعتقل حاليا بشكل تعسفي بسجن عكاشة بأمر من قاضي التحقيق و بمباركة النيابة العامة التي لم تحرك ساكنا ضد هذا الوضع المخل بإحدى ركائز مقتضيات دستور 2011 ألا و هي قرينة البراءة و ضمان حرية الأفراد".

ووصفت لجنة التضامن الوقائع المرتبطة باعتقال المتابعين في هذا الملف ب"الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأخ خالد عليوة و من معه من سلب تعسفي للحرية و انعدام أية ضمانة لقيام محاكمة عادلة، والزج بهم في السجن لمدة ثلاثة أشهر دون أن تباشر معهم و لو مرة واحدة مسطرة البحث التفصيلي، مع رفض منحهم السراح المؤقت رغم الضمانات، التي توفرها شخصية عمومية مرموقة بحجم الأستاذ خالد عليوة بوصفه فاعلا سياسيا وفكريا له حضور وازن داخل الوطن و خارجه، و في منتديات علمية و فكرية و دبلوماسية و مهنية و سياسية متعددة".
واعتبر البلاغ المذكور أن "الجهاز القضائي مساءل اليوم في هده النازلة حول الصورة التي يعطيها عن بلادنا في الوقت الذي نبذ فيه المغاربة أساليب الماضي التي ظلت تعتبر المواطنة مجرد مصطلح فارغ من مضمونه الديمقراطي والحقوقي".
واتهمت لجنة التضامن وزير العدل ب"تسخير المؤسسات و الترسانة القانونية لخدمة مآرب مدمري الثقة في مؤسسات البلاد و نزاهتها و خدمتها للصالح العام"، مطالبين إياه بصفته رئيسا للنيابة العامة "بتحمل مسؤوليته كاملة في وضع حد للتعسف والظلم الجائر الذي طال هؤلاء الإخوة،و ذلك في إطار الإعمال السليم للمنظومة القانونية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا".