جمعيات المجتمع المدني بالدشيرة الجهادية تنتقد بشدة المجلس البلدي

توصلت الجريدة ببيان وقعته 27 جمعية من جمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء «التنسيقية المحلية الجمعوية» بالدشيرة الجهادية التابعة لعمالة إنزكَان أيت ملول، تنتقد فيه بشدة تدبير المجلس البلدي للشأن الثقافي والفني والذي يسيره حزب المصباح بهذه المدينة الآهلة بالسكان والمعروفة بجمعياتها النشيطة محليا ووطنيا في مختلف المجالات الفنية والثقافية على مدارالسنة.
ومن الإنتقادات الموجهة للمجلس البلدي «عدم التزامه الموضوعية و الشفافية إلى درجة أن ما يغلب على قراراته المتعلقة بتدبير ملف المنح هو «الولاء الحزبي والحسابات الإنتخابوية الضيقة...» بدليل أن الوصول إلى المعلومة رهين ب: منْ تكون؟ومنْ تساند في الإنتخابات؟مع منع الموظفين من الكشف عن تقريرالمنح لأي كان».
بل أكثرمن ذلك يقول البيان حذف المجلس البلدي للدشيرة الجهادية المنح المخصصة لدعم تنقلات أطفال الجمعيات إلى المخيمات المعتمدة خلال السنوات السابقة مما اعتبره المجتمع المدني النشيط في مجال المرأة والطفولة والثقافة والفن تراجعا خطيرا عن حقوق الطفل فيما يتعلق أساسا بالإستفادة من المخيمات والإعتماد المالي المخصص لهذا النشاط الجمعوي عكس ما دأبت عليه المجالس السابقة.
هذا فضلاعن غياب توزيع عادل للمنشآت الثقافية والإجتماعية على مستوى المدينة، حيث تستفيد منطقة على حساب أخرى (الدشيرة النافعة الدشيرة غيرالنافعة)، مما يعني أن المجلس ينهج سياسة اقصائية واضحة من خلال اقصائه لمجموعة من الجمعيات من حق الاستفادة من خدمات وتجهيزات «المركب السوسيوثقافي إكروماعي أيت الداود»، وتخصيصه لجمعيات ذيلية لحزب العدالة والتنمية.
وسجلت الجمعيات في بيانها المذكور أن المجلس البلدي للدشيرة الجهادية غير قادرعلى بلورة تصور مؤسساتي واضح يفرق فيه بين مؤسسة الجمعية و مؤسسة الجماعة، حيث مازالت الجماعة ومسؤولوها يعتمدون أساليب متجاوزة في علاقتها مع تنظيمات المجتمع المدني (منحة صدقة = خضوع = ولاء) (طلب دعم غياب رد = اللاتواصل = تسويف...).
ولاحظ البيان أيضا غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى المجلس البلدي للمدينة وذلك لتدبيرالشأن الثقافي والفني، بدليل أنه خصص اعتمادات ضئيلة لدعم النشاط الثقافي والفني وطريقة صرفها وتوزيعها .
لذلك طالبت جمعيات المجتمع المدني المجلس البلدي بنهج أسلوب المساواة في المنح بالرفع والزيادة من الإعتمادات المالية المخصصة لمنح الجمعيات الثقافية والفنية إلى مبلغ مليوني درهم ، إسوة بالجمعيات الرياضية والإجتماعية.