برلماني الرشيدية يصر على عدم الحضور الى المحكمة!

قررت استئنافية الرشيدية في جلستها ليوم الأربعاء 13 فبراير الجاري ، تأجيل محاكمة برلماني الرشيدية المدعو (ع.م.) للمرة السادسة على التوالي إلى جلسة يوم 13 مارس المقبل ، في الملف 32/11 المتابع فيه بتهمة هدم بناية في ملكية مواطنة مجازة ومعطلة (ع.ه.) تعاني من إعاقة جسدية، طبقا للفصل 129 و 419 من المسطرة الجنائية.
جاء التأجيل المثير بعد قبول ملتمس ممثل النيابة العامة القاضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني (ع.م.) عن الحزب العمالي ، بعد أن طعنت هذه الأخيرة في الوثيقة التي تقدم بها دفاعه للمحكمة والتي تفيد بأن المعني بالأمر يوجد في مهمة برلمانية بالأقاليم الجنوبية أيام 13،14 و 15 من الشهر الحالي.
وكان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرشيدية قد أمر في إحدى جلسات المحكمة الأخيرة ليوم 17/06/2012 بإحضار البرلماني بالقوة العمومية للمثول أمام هيئة المحكمة ، خاصة وأن الشهود البالغ عددهم اثني عشر شاهدا، قد سئموا من التنقل في كل مرة دون جدوى ،كما عبروا في ذات الجلسة.
وتفجرت القضية بعد أن تقدمت مجازة عاطلة عن العمل (عائشة ه.) بشكاية ضد المعني بالأمر، حيث بدأت معاناتها مند شهر أكتوبر من سنة 2011 ،عندما حصلت على رخصة البناء من طرف الرئيس المتهم بوصفه رئيس جماعة قروية وفق ما ينص عليه القانون ، وحينما شرعت في البناء على البقعة الأرضية التي تعود الى الجماعة السلالية في عز الانتخابات الجماعية ، بعدها أحضر البرلماني جرافة وأشرف على هدم ما شيدته الفتاة ، رغم أن مسطرة الهدم ارتكبت فيها مخالفة قانونية .
وقد احتج نائب الوكيل العام عن الغيابات المتتالية للمتهم الذي وضع نفسه فوق القانون حيث التمس من المحكمة تطبيق المسطرة الغيابية في حقه ، بسبب رفض المتهم البرلماني(ع.م.) الامتثال لأوامر الحضور إلى المحكمة رغم توصله باستدعاء قانوني عبر محاميه، خاصة بعدما قدموا للمحكمة وثيقة تشير الى أن موكليهم يوجد في مهمة برلمانية في الأقاليم الجنوبيةأيام 13،14 و 15 الجاري، فيما كان في السابق يدلي بشواهد طبية أو مهمة برلمانية، أو في محاولة ايجاد تسوية مع المشتكية .
في تطور مثير، قررت محكمة الاستئناف بالراشيدية صباح اليوم الأربعاء قبول ملتمس ممثل النيابة العامة القاضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني العلوي المهدي بن علي عن الحزب العمالي، بعد أن طعنت النيابة العامة في الوثيقة التي تقدم بها دفاعه للمحكمة والتي تفيد بأن المعني بالأمر يوجد في مهمة استطلاعية بالأقاليم الجنوبية، وعليه، فقد تم منح البرلمان