المطالبة بفتح تحقيق حول «تكاليف» النقل المدرسي

عرفت إعدادية محمد جودار خلال المواسم الدراسية مابين 2007 و2009 ، وقفات احتجاجية وصلت أصداؤها لمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم مديونة، ندد من خلالها آباء وأمهات التلاميذ بغلاء الواجب الشهري للنقل المدرسي الذي كان مفوضا لبعض الخواص بمبلغ 210 دراهم للتلميذ، وبعد فشل عدة لقاءات رسمية جمعت بين الأطراف المعنية (السلطات المحلية ونائب التعليم السابق وصاحب النقل المدرسي وآباء وأمهات التلاميذ المتضررين) كان آخرها بمدرسة الحلايبية، من أجل تخفيض الواجب الشهري، والتي واكبتها عدة منابر إعلامية منها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، جعلت الوزارة الوصية تدخل على الخط، وذلك عن طريق الاكاديمية الجهوية بالبيضاء، بإبرام صفقة مع إحدى شركات النقل بموجبها تم تخصيص أربع حافلات للنقل المدرسي لنقل التلاميذ المعنيين بالامر، مما جعل الآباء يتنفسون الصعداء بعد سنوات من المعاناة بسبب الهشاشة والفقر، لكن فرحتهم لم تدم طويلا ، عقب قرار إدارة الاعدادية المتمثل في استخلاص شهري لمبلغ 50 درهما عن كل تلميذ يستفيد من خدمات النقل المدرسي الذي وفرته لهم الوزارة بالمجان، وقد قدرت مصادر مطلعة المبالغ المستخلصة ب 10آلاف درهم شهريا لمدة ثلاثة مواسم دراسية ، هذا الأمر تم الكشف عنه بداية سنة 2012 و بعد تجديد مكتب جمعية الآباء، وذلك عن طريق إرسال رسالة مجهولة الى مصالح الوزارة الوصية تحثها على ضرورة فتح تحقيق بشأن ما أسمته ب « التجاوزات التي تعرفها المؤسسة التربوية، منها مشكل المطعم المدرسي، حيث أصبح التلميذ يُفاوَض بين الأكل بالمطعم الذي صارا يعرف عزوفا ، نظرا للوجبات الرديئة التي تقدم للفئة المستهدفة، وركوب حافلة النقل المدرسي أثناء فترة الظهيرة، وكذا صفقة 20 مليون سنتيم لبناء ثلاث لبنات على طول جدار المؤسسة وفتح باب من الجهة الخلفية للاعدادية» ، و«الذي زاد من المتاعب الأمنية، يقول بعض الآباء ، نظرا لتوافد مجموعة من المنحرفين الذين يتحرشون بالتلميذات» ، وهي بناءات ساهمت في ميزانيتها كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 14مليون سنتيم وجمعية دعم النجاح بمبلغ 5 ملايين سنتيم وجمعية الآباء والأمهات بمبلغ 1مليون سنتيم . وقد باشرت مصالح النيابة ، عملية تحقيق، وصفتها مصادر الجريدة ب «غير الجدية» ، حيث «تجاوزت صلاحيتها »، حسب المصادر ذاتها ، من خلال الطريقة التي نهجتها إدارة المؤسسة من أجل مواصلة استخلاص المبالغ المالية التي نُعتت ب «غير القانونية» والتي استنكرها رئيس فدرالية الآباء بإقليم مديونة ، في اتصال هاتفي بالجريدة، «حيث عمدت الى نقل مهمة عملية استخلاص المبالغ المالية الى جمعية الآباء في شخص أمينة المال والمشرفة الرئيسية على المطعم مع استفادتها بنسبة 40 في المئة من المداخيل كتعويض عن عملية الاستخلاص، وذلك من أجل منح صفة الاستخلاص بعدا جمعويا وإبعاد الشبهات عن الادارة، دون الابتعاد عن المبلغ الصافي بعد أن تخصم منه النسبة المتفق عليها مع تسليم وصل عن كل مبلغ شهري للتلميذ يحمل توقيعا وخاتمين، الاول يحمل خاتم جمعية دعم مدرسة النجاح ثانوية جودار محمد بن عبدالله الاعدادية بمديونة والثاني يحمل توقيع و اسم المسؤولة عن النقل وخاتم الثانوية الاعدادية الشهيد جودار نيابة مديونة»، معللين الأمر بأن المبالغ المالية المستخلصة كانت تصرف تحت إشراف بعض مسؤولي الجمعية من أجل الاصلاحات التي تهم المؤسسة، لكن الوثيقتين اللتين تتوفر الجريدة على نسخ منهما و تخصان مداخيل الجمعية لسنة 2012 و2013 بمبلغ 20254,00 درهم والمصاريف بمبلغ 19959,00درهم ، لم تتطرقا الى المبالغ المستخلصة من النقل المدرسي ولا إلى الطريقة التي صرفت بها، هذه المعطيات جعلت بعض الأصوات من داخل مكتب جمعية الآباء تراسل عدة جهات مسؤولة تتوفر الجريدة على نسخ منها مطالبة بوقف عملية الاستخلاص وفتح تحقيق بشأن مصير المبالغ المالية المستخلصة، والتي استنزفت جيوب الفئات الفقيرة.
في السياق ذاته تم اعتقال شخصين من أجل التخدير وحيازة السلاح بدون مبرر قانوني، وشخصين من أجل السكر العلني البين. ولم يقتصر الأمر على الذكور إذ تم إيقاف فتاتين من أجل التحريض على الفساد على مستوى محطة أولاد زيان، فضلا عن 76 شخصا من أجل التحقيق من الهوية تم إيقافهم بمختلف النقط السوداء لنفس المنطقة، تمت إحالتهم على الدوائر الأمنية المختصة قصد العمل على تنقيطهم بالناظم الآلي، وكذا بتنسيق مع مصلحة المحفوظات العامة المحلية، وبعد التأكد من كونهم لا يشكلون موضوع بحث، أخلي سبيلهم من قبل تلك الدوائر.