تحت شعار «الإبداع دعامة أساسية لتنمية وتجديد العمل التعاوني»، نظم الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي في الجديدة، بشراكة من نيابة الجديدة، دورة تكوينية يومي 4 و5 يناير الجاري، لفائدة 140 منشطا ومنشطة حضروا من مختلف المؤسسات التعليمية في الإقليم من أجل الاستفادة من أربع ورشات للأعمال اليدوية (ورشة تزيين الخزف، ورشة التشكيل بواسطة الخيوط، ورشة الرسم على الزجاج، ثم ورشة تدبير النفايات المنزلية) بهدف نقل محتوى هذه الدورة إلى المؤسسات التعليمية لتنشيط المتعلمين والمتعلمات. كانت الدورة التكوينية التي حضرتها النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ورئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية مناسبة كذلك لتقديم الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية في الجديدة، والذي يراهن من خلاله المكتب على تسليط الضوء على أجود الأنشطة التي تنظمها المؤسسات التعليمية في الإقليم. وعقب انتهاء الدورة، فتح نقاش جاد حول الدور الذي تقوم به جمعية تنمية التعاون المدرسي في مجال التربية والتكوين. ورغم كون مداخلات الحاضرين أشادت بالعمل الذي قدم خلال هذه الدورة التكوينية، فإن عددا منها اتجهت نحو ضرورة الرقي بدور جمعية تنمية التعاون المدرسي وإخراجه من النمطية التي يسير عليها منذ سنوات، حيث تساءل بعض المتدخلين عن مصير المبالغ المالية التي يتم استخلاصها من التلاميذ والتلميذات المنخرطين الرئيسيين في جمعية تنمية التعاون المدرسي. كما تساءل المتدخلون عن مصير نسبة 40 في المائة التي تستفيد منها المؤسسات التعليمية، والتي تُستخلَص من مبلغ 10 دراهم، التي يؤديها التلاميذ والتلميذات مقابل انخراطه في الجمعية. كما تساءل بعض المنشطين في مداخلاتهم عن سبب استمرار الجمعية في تخصيص نسبة 20 في المائة من المبالغ المحصلة من بطاقات الانخراط لتغطية مصاريف نقل مستلزمات المطاعم المدرسية إلى مراكز توزيعها على المؤسسات التعليمية، في وقت تصرف الملايين من الدراهم على المخطط الاستعجالي وعلى التكوينات الموازية له، إضافة إلى تكفل الجمعية بطبع الدفاتر المدرسية للمتعلمين والمتعلمات. كما طالب المتدخلون بضرورة إعادة النظر في الدور الذي تلعبه جمعية تنمية التعاون المدرسي. من جانبه، استحسن محمد سعتي، رئيس فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي، جرأة التدخلات التي جاء بها المنشطون والمنشطات، معتبرا أنها مداخلات تساهم في النقد البناء وتتيح الفرصة لتوضيح مجموعة من المغالطات التي يتم تداولها دون بينة. فبخصوص تحديد نسبة 40 في المائة من مستخلصات البطائق، قال سعتي إن المؤسسات التعليمية هي المسؤولة عن طريقة صرفها وعن المجالات التي يتم صرفها فيها، وعلى منشطي المؤسسات التعليمية استثمارها في تنزيل برامج تنشيطية أو ترفيهية تثقيفية داخل مؤسساتهم بتنسيق مع إدارة المؤسسة. أما نسبة 20 في المائة، المخصصة للإطعام المدرسي في المؤسسات التعليمية فهي نسبة حددها القانون الأساسي للجمعية ولا يحق للمكاتب الإقليمية تعديلها أو الاجتهاد فيها إلا إذا تم تغيير أو حذف البند المتعلق بهذه النسبة من القانون الأساسي للجمعية الأم لتنمية التعاون المدرسي، مؤكدا أن هناك بالفعل مطالب بحذفها وتكفل الوزارة بهذه العملية. كما أوضح سعتي أن نسبة 10 في المائة تذهب إلى المخيمات الصيفية، وهي نسبة يحددها القانون الأساسي للجمعية، و10 في المائة نسبة المكتب الوطني للجمعية. فيما لا يتبقى للمكاتب الإقليمية سوى 20 في المائة من مستخلصات بطاقات الانخراط للمتعاونين الصغار، تقسم إلى شطرين، شطر يخصص للأعمال الاجتماعية في الجمعية والشطر المتبقي مخصص للأنشطة التي ينظمها الفرع الإقليمي للجمعية. ودعا سعتي المنشطين والمنشطات إلى ضرورة استثمار نسب المبالغ المُستخلَصة من البطاقات عبر اقتراح أنشطة موازية تربوية داخل المؤسسات التعليمية، يضاف إلى هذه النسبة ريع الدفتر المدرسي، الذي يتراوح بين 7000 درهم و10000 درهم سنويا. ولم يخف رئيس الفرع الإقليمي الإكراهات التي تواجه الأساتذة والأستاذات المنشطين والمنشطات، وعلى رأسها عامل الحيز الزمني، الذي من الممكن الاشتغال فيه نظرا إلى كون هذا العمل تطوعيا بالدرجة الأولى.
