متابعات : احتياطي المغرب من العملة الصعبة يتراجع بأكثر من %14

إحصائيات حديثة لبنك المغرب أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بأكثر من 14 في المائة، حيث بلغ حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة، عند متم شهر يناير المنصرم، حوالي 147.8 مليار درهم، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر فقط.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2012، الذي سجلت فيه أكثر من 172 مليار درهم كاحتياطي من العملة الصعبة، أي أنه في ظرف سنة تناقص الاحتياطي بأكثر من 24.5 مليار درهم (2450 مليار سنتيم).
وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قد نفى سابقا نية الحكومة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار، وقال إن «أي قرار في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية للبلاد».
وتعهد الوزير بإبقاء احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات.
وقال إن »المغرب لن يلجأ إلى استعمال قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 6.2 مليارات دولار خلال العام الجاري إلا إذا حدثت صدمة قوية تفرض ذلك«.
وأوضح الوزير أن قرض الصندوق يعتبر ضمانا للمغرب في الأسواق المالية الدولية، حيث يسمح بالحصول على قروض بنسب فائدة مشجعة، غير أن بركة استبعد لجوء المغرب إلى الاقتراض في العام الحالي، خصوصا أن دينه الخارجي يناهز 57 في المائة حاليا من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أصدر المغرب في بداية دجنبر الماضي سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة إلى جزأين، الأول بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة وفترة سداد تبلغ 10 سنوات، بينما تقدر قيمة الجزء الثاني ب500 مليون دولار سيتم سدادها في 30 سنة بسعر فائدة 5.5 في المائة.