أفادت إحصائيات حديثة لبنك المغرب أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بأكثر من 14 في المائة، حيث بلغ حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة، عند متم شهر يناير المنصرم، حوالي 147.8 مليار درهم، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر فقط. وأوضح البنك المركزي المغربي أن هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2012، الذي سجلت فيه أكثر من 172 مليار درهم كاحتياطي من العملة الصعبة، أي أنه في ظرف سنة تناقص الاحتياطي بأكثر من 24.5 مليار درهم (2450 مليار سنتيم). وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قد نفى سابقا نية الحكومة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار، وقال إن «أي قرار في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية للبلاد». وتعهد الوزير بإبقاء احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات. وبذلت الحكومة في العام الماضي جهودا من أجل مواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة بسبب تناقص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة في 2012. وهو ما دفعها إلى إبرام اتفاق في غشت 2012 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6.2 مليارات دولار بهدف مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الاجنبي. غير أن نزار بركة أعلن أن الحكومة لن تستخدم هذا الخط هذا العام. وقال إن «المغرب لن يلجأ إلى استعمال قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 6.2 مليارات دولار خلال العام الجاري إلا إذا حدثت صدمة قوية تفرض ذلك». وأوضح الوزير أن قرض الصندوق يعتبر ضمانا للمغرب في الأسواق المالية الدولية، حيث يسمح بالحصول على قروض بنسب فائدة مشجعة، غير أن بركة استبعد لجوء المغرب إلى الاقتراض في العام الحالي، خصوصا أن دينه الخارجي يناهز 57 في المائة حاليا من الناتج الداخلي الإجمالي. كما أصدر المغرب في بداية دجنبر الماضي سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة إلى جزأين، الأول بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة وفترة سداد تبلغ 10 سنوات، بينما تقدر قيمة الجزء الثاني ب500 مليون دولار سيتم سدادها في 30 سنة بسعر فائدة 5.5 في المائة.كما أعلن المغرب في أواخر دجنبر الماضي عن إبرام اتفاق مع البنك الدولي لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار. وفي موضوع متصل بإعداد القانون المالي القادم، قال إدريس الأزمي الإدريسي إن «إعداد نص القانون التنظيمي الخاص بالمالية شارف على الانتهاء، وسينتقل إلى مرحلة التعديل القانوني، لتليها بعد ذلك عملية المصادقة العادية، حيث نسعى إلى أن يكون تطبيق أحكام القانون التنظيمي الجديد بموازاة مع حلول قانون المالية 2014 بطريقة تدريجية». وأضاف الأزمي، في حوار أجرته معه جريدة «لي إيكو» في عددها الصادر يوم فاتح مارس 2013، بأن القانون التنظيمي للمالية جاء لتوضيح الرؤية على مستوى الأهداف التي يتوخى قانون المالية تحقيقها. فالفكرة من هذا الإصلاح، يضيف الأزمي، تتجلى في تحسين خيارات الميزانية المتعلقة بالبرامج القطاعية وعلاقتها مع الخدمات المقدمة للمواطن. وحرصا على تحسين فعالية النفقات العمومية وضمان الشفافية المالية، أفاد الأزمي، حسب الترجمة التي قام بها موقع حزب العدالة والتنمية لنص الحوار، «نحن على موعد مع ثلاث جلسات للنقاش داخل لجنة المالية في البرلمان، وسنكون كذلك على موعد مع جلسة نصف سنوية للحديث عن تنزيل قانون المالية وتطلعات السنة التي تليه، فضلا عن لقاء حول القانون التنظيمي الذي سيركز على الإنجازات التي تم تسجيلها في إطار البرامج التي تم تسطيرها».
