أجندة عمل بين الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي

عقدت قيادتا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل لقاءا ثانيا برئاسة كل من الأخوين إدريس لشكر و الميلودي الموخاريق يوم الخميس 14 مارس 2013 بمقر الحزب بالرباط في سياق تفعيل مضمون التوجهات الكبرى للعمل المشترك كما تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول.
وبعد تأكيد القيادتين على الحمولة السياسية والاجتماعية الكبرى لحدث اللقاء الأول والأصداء الإيجابية التي تركها لدى المناضلين والمناضلات وفي صفوف المنظمتين ولدى مكونات الصف التقدمي الديمقراطي الوطني والانتظارات التي خلفتها هذه المحطة الهامة، وفي استحضار للوعي التاريخي بالمسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة لخلق الشروط السياسية والاجتماعية لمواجهة التراجعات التي تشهدها الحريات العامة والانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة المغربية
تمحور النقاش حول خلق الآليات المشتركة للتفعيل الميداني للقضايا الكبرى في طابعها الدستوري والسياسي والاجتماعي والحقوقي كرافعة للعمل المشترك في المرحلة القادمة.
وبعد الوقوف على تداعيات التدبير السياسي للحكومة للشأن العام الوطني على أوضاع الطبقة العامة المغربية وعلى الحريات النقابية والحريات العامة، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والتراجعات التي تمس وضعية المرأة والشباب واستمرار مظاهر الخصاصات الاجتماعية والهشاشة الاجتماعية،
لذلك فإن القيادتين، إذ تتجهان إلى المستقبل دفاعا عن المصالح الكبرى للشعب المغربي والطبقة العاملة، فإنهما تقرران :
تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الرأي حول المحاور التالية :
* التفعيل الديمقراطي للدستور من خلال إخراج القوانين التنظيمية وخاصة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيأة الوطنية للمناصفة والشباب ومؤسسات الحكامة والأمازيغية.
* مواجهة التراجعات التي تشهدها الحريات العامة والانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات النقابية.
* وضع تصور لمقاربة مسؤولة لوضعية صناديق التقاعد ونظام المقاصة والنظام الجبائي بما يخدم الطبقة العاملة والشعب المغربي.
* تعزيز موقع المرأة في المجتمع من خلال مؤسساته والتصدي للتراجعات التي تستهدفها من خلال تفعيل الفصل 19 من الدستور حول الإنصاف والمساواة.
* تكثيف التشاور من الناحية التشريعية داخل مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
والقيادتان، إذ تعتبران ما تم الاتفاق عليه من خطوات عملية يفتح آفاقا حقيقية أمام الصف الوطني الديمقراطي للعمل على مواجهة التحديات المطروحة على بلادنا، ويجسد الارادة القوية للطرفين ، فهو أيضا تجسيد للوعي بدقة المرحلة وللاحساس بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى الحية في بلادنا من أجل مواصلة تشييد المغرب الديمقراطي
الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الأمانة الوطنية
المكتب السياسي