قال عبد الرحمان العزوري ، الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل, إن هناك قلقا حول المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال الحريات العامة والحريات النقابية . وأكد العزوزي في تقديمه لتقرير المكتب المركزي أمام المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل ، الذي انعقد بالموازاة مع المجلس الوطني للكونفدرالية, إنه في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة إقرار الضريبة على الثروة توخيا للعدالة الضريبية ومساهمة كل المكونات الوطنية في تحمل أعباء التكاليف العامة، انسجاما مع توجهها اللبيرالي المحافظ، نراها تلجأ إلى الحلول الترقيعية بحثا عن موارد جديدة لمواجهة عجز الميزانية دون تملك رؤية شمولية لإصلاح النظام الضريبي والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للمالية. كما اعتبر العزوزي أن هذا التوجه التدبيري للحكومة فاقم الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وخاصة الفئات الهشة منهم وأضعف قدرتهم الشرائية, خاصة بعد الزيادات التي أقدمت عليها الحكومة في المواد النفطية والمحروقات، حيث انعكست على أسعار كل المواد الأساسية الاستهلاكية والتي هي مرتفعة أصلا، مما جعل فئات جديدة من المواطنين تسقط تحت عتبة الفقر ببلادنا. وفي ما يلي النص الكامل لتقرير المكتب المركزي : ينعقد المجلس الوطني لمنظمتنا في سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية تثير كثيرا من النقاش العام حول مدى قدرة البلاد في ظل دستور جديد بمضامين فتحت في لحظة ولادتها أفقا للتفاؤل حول الانتظارات المتعددة للمواطنين، وفي ظل حكومة محافظة بتحالف هجين لا يبدو لحد الآن أنها قادرة على استكمال الآليات التأسيسية لمنظور الدستور الجديد. وفي نفس الآن تعيش القوى الديمقراطية الحداثية والتي كانت طوال نصف قرن قائدة للتحولات الديمقراطية بالبلاد نوعا من الانحسار جعل دورها ثانويا في تفعيل المضامين الديمقراطية للدستور. ونحن نعقد مجلسنا الوطني، يعترينا قلق عميق حول المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في مجال الحريات العامة والحريات النقابية والتي تعرف في راهن اللحظة تراجعات كبرى جسدتها المقاربات الأمنية القمعية لمواجهة الحركات الاحتجاجية للعمال والموظفين والمعطلين وحركات المجتمع المدني، وذلك كتكريس لتوجه عام في تضاد تام مع العناوين المضيئة للدستور حول الخيار الديمقراطي كثابت وطني والتنوع والتعدد الذي يهم الهوية المغربية، والتوجه نحو المناصفة واندراج الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية في منظومة القيم الكونية. إن المشهد الوطني بكل تجلياته المقلقة يستوقفنا بشدة ويسائلنا كقوى اجتماعية حداثية ديمقراطية حول قدرتنا على ترجمة وعينا الجماعي والذي جسدته مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 إلى مشروع مجتمعي بقاعدتية الاجتماعية والسياسية. هشاشة المقاربة التدبيرية للحكومة في ظل تفاقم الأزمة: عكس انتظارات الرأي العام الواسعة من تفعيل المقاربة الإصلاحية التي جاء بها الدستور والتي أسس لها الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، فلا البرنامج الحكومي ولا التدابير السياسية للحكومة عكسا نوعا من الوفاء للحمولة السياسية والديمقراطية والحقوقية للدستور، فقد فرضت الأزمة الاقتصادية والمالية منطقا تدبيريا ومعالجة ترقيعية للشأن العام في توجه ترجمه مشروع القانون المالي 2013. فلا تختلف الأرقام, سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الوطنية ( المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب...) أو تلك الصادرة عن المؤسسات المالية والتضيقية الدولية، حول الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني ، فكل المؤشرات تسير في اتجاه الانحدار: ضعف نسبة النمو، تفاقم العجز،تقلص الموجودات الخارجية،تزايد البطالة، تراجع تحويلات مغاربة العالم، تراجع مداخيل السياحة، تراجع الاستثمارات الأجنبية الخ...، أمام هذا الوضع وبدل البحث عن المداخل الحقيقية للإصلاح يطغى على الحكومة منطق الحفاظ على الذات الحزبية أولا وانتهاج منطق الاستمرارية في تدبير الشأن الاقتصادي مع بعض الرتوشات ذات الوقع الغرائزي على بعض الفئات الشعبية، لذلك تلهث الحكومة وراء استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية المفقودة وفي نفس الآن تمد يدها إلى المؤسسات المالية الدولية في مسلك قد يؤدي إلى رهن الاقتصاد الوطني إلى وصاية هذه المؤسسات إن أحسن تجسيد لهذا الواقع هو مشروع القانون المالي 2013 الذي لا يمتلك النفس الإصلاحي لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا يشكل أداة سياسية وتنموية تصنع الأرضيات المطلوبة لتفعيل المؤسسات والآليات التي جاء بها الدستور لمواصلة البناء الديمقراطي، كما أنه لا يجيب عن الطلب الاجتماعي المتزايد إن في شف مواجهة الخصاص في البنيات الاجتماعية الأساسية، أو في الشق المتعلق بمحاربة مظاهر الهشاشة الاجتماعية. لقد تحكمت الهواجس الموازناتية وتقليص العجوزات المتعددة في صياغة مشروع قانون المالية في استهداف بين للفئات التي تشكل الحلقات الضعيفة في المنظومة الضريبية وهم الأجراء والمقاولات المسؤولة، في حين استمر منطق الإعفاءات والنفقات الضريبية، والعجز عن مواجهة آفة التهرب الضريبي ومواجهة الامتيازات واقتصاد الريع. تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتهميش المسألة الاجتماعية : إن الإدعاء بكون مشروع قانون المالية تذهب أغلب مخصصاته إلى الحاجة الاجتماعية، لا يخرج عن كونه استمرارية للميزانيات السابقة, حيث تلتهم الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة والعدل والسكن الخ.... مجمل هذه المخصصات، في حين لا تجد في المشروع مقتضيات أساسية لمواجهة العجز المرتبط بالبطالة والسكن غير اللائق والفقر والتهميش والعزلة الخ... وهي المجالات التي تضع مؤشراتها الضعيفة بلادنا في تراتبية سيئة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالتنمية البشرية، إذ أن التضخيم الخطابي لصندوق التماسك الاجتماعي لا يجد له سند واقعي ومنطقي نظرا للإكراه التمويلي لموارده عن طريق الأجور وأرباح المقاولات دون موازاتها بإجراءات لخفض الكلفة الاجتماعية الضريبية للأجراء ودون مراعاة الشروط الديمقراطية للمنافسة الشريفة للمقاولات المغربية. كما أن الدعم المباشر للأسر المشروط بتعليم وتطبيب الأبناء كان ساريا منذ سنوات، وليس منتوجا جديداً ولا يشكل جزءاً من منظومة متكاملة لمحاربة مظاهر الهشاشة، أما الحديث عن نظام الراميد RAMED ، فتؤكد المؤشرات العامة لإقراره بوادر فشله ارتباطا بالاختلالات الكبرى للمنظومة الصحية. . ففي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة إقرار الضريبة على الثروة توخيا للعدالة الضريبية ومساهمة كل المكونات الوطنية في تحمل أعباء التكاليف العامة، انسجاما مع توجهها اللبيرالي المحافظ، نراها تلجأ إلى الحلول الترقيعية بحثا عن موارد جديدة لمواجهة عجز الميزانية دون تملك رؤية شمولية لإصلاح النظام الضريبي والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للمالية لقد فاقم هذا التوجه التدبيري للحكومة من الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وخاصة الفئات الهشة منهم وأضعف قدرتهم الشرائية خاصة بعد الزيادات التي أقدمت عليها الحكومة في المواد النفطية والمحروقات، حيث انعكست على أسعار كل المواد الأساسية الاستهلاكية والتي هي مرتفعة أصلا، مما جعل فئات جديدة من المواطنين تسقط تحت عتبة الفقر ببلادنا. إن خيبة الأمل لا تقتصر على الفئات ذات الدخول المحدودة وإنما امتدت إلى الطبقة المتوسطة وإلى المقاولة المغربية وإلى عدد من تعبيرات المجتمع المدني والحقوقي، إذ يتأكد يوما بعد آخر غياب رؤيا واضحة للحكومة لمباشرة جيل جديد من الإصلاحات في الملفات الكبرى التي تعتبر مداخل حقيقية للإصلاح ولا يمكن للاقتصاد الوطني الإقلاع بدونها وفي مقدمتها إصلاح صندوق المقاصة بشكل يضمن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل الاستمرار في الاستفادة من دعم الدولة ويقطع من المكاسب غير المشروعة من دعم الدولة لدى المؤسسات والشركات وذوي رؤوس الأموال، وإصلاح أنظمة التقاعد بما يحافظ على مكتسبات الشغيلة ويضمن ديمومة الصناديق واستمراريتها، وإصلاح النظام الضريبي تكريسا للعدالة الجبائية والتحمل المشترك للتكاليف العامة، وأيضا إصلاح الإدارة المغربية بإقرار حقيقي للاتمركز وتعزيز اللامركزية والتعجيل بالجهوية الموسعة. الشغيلة المغربية والدفاع عن المكتسبات ومواجهة التراجعات التي تمس الحريات النقابية والحريات العامة. رغم أن الشغيلة المغربية تعد المساهم الأول ب 73% في موارد الضريبة على الدخل، فإنها تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عند كل بحث جديد عن موارد جديدة، وبالمقابل تنأى الحكومة بنفسها عن الإقرار بحقوق الطبقة العاملة، والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، وتعمل على تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق والحريات النقابية في شبه حرب معلنة على العمل النقابي ومؤسساته الوطنية الديمقراطية. فمنذ مجيء الحكومة الحالية وباستثناء جلستين يتيمتين مع السيد رئيس الحكومة، فإن الحوار الاجتماعي لا يجد له زمنا في أجندتها، مما يعكس إرادة سياسية لتغييب الحوار الاجتماعي وفق المنهجية التي طالبت بها مركزيتنا والتي تقتضي قيام حوار مؤسساتي فاعل ومنتج باعتماد مقاربة منهجية ديمقراطية ثلاثية. فبعد مرور ما يقارب السنة والنصف على توقيع اتفاق 26 أبريل 2011 لازالت أغلب مقتضياته حبرا على ورق، خاصة أن جلها لا يتطلب تكلفة مالية وإنما يتطلب إرادة سياسية. ففي القطاع العام فإحداث درجة جديدة للترقي لازال رهين المقاربة المغرضة للحكومة بقراءة مالية، أما إصلاح منظومة الأجور والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإصلاح النظام الانتخابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، فلا حديث عنها. أما في القطاع الخاص، فالوزارة الوصية أعلنت استقالتها من الحوار الاجتماعي، بدعوى أن ذلك شأن خاص بالمركزيات النقابية وأرباب العمل، وفيما يتعلق بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل، فلازالت رهينة المزاج السياسي المحافظ للحكومة. لكل ذلك كان موقفنا في إطار التنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقاطعة الحوار الشكلي وطالبنا بإقرار منهجية ثلاثية واضحة للحوار الاجتماعي انسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية لمنظمة العمل الدولية، وفي هذا السياق كان جوابنا على رسالة السيد رئيس الحكومة حول المنهجية وجدول الأعمال. والفشل ذاته يعتري الحوار القطاعي، إذ أن أغلب القطاعات إما تخوض معارك نضالية في ظل إغلاق باب الحوار، أو هناك حوارات عقيمة، وفي هذا السياق لابد أن نعلن تضامننا مع كل النضالات القطاعية وخاصة إخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل الذين تعرضوا للقمع البوليسي, سواء في الاعتصامات التي عرفتها المحاكم أو في الوقفة الاحتجاجية بإفران، ونعتبر ذلك ليس أمرا معزولا وإنما يندرج في سياق ثقافة محافظة تعتمد المقاربة الأمنية العنيفة في مواجهة الاحتجاجات العمالية لإسكات صوت الشارع كما هو الشأن مع المعطلين وبعض تعبيرات المجتمع المدني ، مما يعد مسا خطيرا بالحقوق والحريات النقابية والعامة، كرسته الحكومة في أحد مجالسها الأخيرة بالتضامن ضد الشغيلة المغربية واعتماد الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع الوظيفة العمومية خرق سافر للمتن الدستوري وفي تضاد تام مع منطق الحوار المسؤول في أفق تفعيل مقتضيات الدستور ومن بينها القانون التنظيمي للإضراب. المس بالحريات النقابية في القطاع الخاص في كثير من المؤسسات الإنتاجية يصل إلى الرفض المطلق للعمل النقابي بطرد المكاتب النقابية وإغلاق المؤسسة وتسريح العمال، وذلك في ظل غياب مؤسسات وزارة التشغيل المكلفة بنزاعات الشغل، إذ أن الآليات التي نصت عليها مدونة الشغل من لجان إقليمية ووطنية للبحث والمصالحة أضحت مشلولة وبدون نتائج تذكر، كما أن هيأة التفتيش لا تملك لا الآليات القانونية ولا الوسائل في مواجهة المشغلين وتغاضي الحكومة. التنسيق مع الكونفدرالية كوعي تاريخي بالمسؤولية الكبرى للفعل النقابي في ظل التحولات السياسية ببلادنا : إن قراءتنا للواقع في مؤشراته العامة شكلت نقطة التقاء في التحليل مع إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما جعل التقارب ينتج مسيرة الكرامة ل 27 ماي 2012 والتي اعتبرناها محطة تاريخية أساسية في مسار الفعل النقابي ومدخلا صحيحا لوحدة النضال الاجتماعي من أجل إعادة الاعتبار للشغيلة المغربية ودعم التوجه الحداثي الديمقراطي. لقد شكلت مسيرة الكرامة لحظة وعي تاريخي لدى الصف الديمقراطي الحداثي بحيث استقطبت كل التعبيرات السياسية ليساريي وديمقراطيي بلادنا، وشكلت مرجعا للتنسيق بين المركزيتين نحن بصدد البناء التدريجي لهياكله وتسطير أفقه الاجتماعي والسياسي، ولهذا الغرض تشكلت لجنة دائمة للتنسيق في كل القضايا وعلى رأسها الحوار الاجتماعي، وتم في الاجتماع الأخير للمكتبين المركزي والتنفيذي الذي صدر عنه بيان مشترك، الاتفاق على التنسيق العمودي والأفقي بين القطاعات والاتحادات. وإذا كنا نظمنا بالأمس ندوة مشتركة حول مشروع القانون المالي لتوحيد الرؤيا حوله وكلحظة لوحدة الموقف من السياسات العمومية لتدبير الشأن العام، فإننا اليوم نعقد مجلسينا الوطنيين بالتزامن وبحضور رمزي متبادل، وذلك أولا من أجل طمأنة مناضلينا ومناضلاتنا وتنظيماتنا أن خيار التنسيق خيار استراتيجي، وثانيا أننا مطالبون بالدفاع وبشكل مشترك عن قضايا وآمال الشغيلة المغربية بالوسائل المشروعة وفي مقدمتها حقنا في اتخاذ القرارات النضالية التي تقتضيها المرحلة. إن فعل التنسيق النقابي يحتم علينا استثمار الآمال العريضة التي فتحتها مسيرة الكرامة، باعتبار أن الجبهة الاجتماعية رافعة أساسية لكل فعل سياسي وتقوية الصف الوطني الديمقراطي الحداثي والتفعيل الديمقراطي للدستور ومواجهة منظومة القيم المحافظة وبناء المشترك المغربي على قاعدة القيم الكونية في مشتركها الإنساني الذي يكرم الإنسان أولا وأخيرا. الآفاق : إن تشخيص الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحده لا يكفي, بل لابد من مواجهة هذا الواقع من موقع المسؤولية وموقع الوطنية، لذلك فإننا في الفيدرالية الديمقرطية للشغل وكما حافظنا على دورنا في الدفاع عن قضايا الشغيلة في ظل الحكومات السابقة، فإننا سنواصل أدوارنا التأطيرية والنضالية خاصة ونحن أمام مستويات غير مسبوقة في خرق الحقوق والحريات النقابية ومحاربة حق الإضراب بالاقتطاع من الأجور وامتهان كرامة العمال والمستخدمين والموظفين، ناهيك عن الحلول الأمنية لتمظهرات الحريات العامة من تظاهر واحتجاج، وتطعيم المجتمع بمنظومة قيم جديدة تتعارض مع أفقنا الحداثي الديمقراطي المتشبع بالقيم الكونية الغنية بإيمانها بالاختلاف والتنوع والتعدد، لذلك فإن مجلسنا الوطني اليوم وفي إطار الأهداف الكبرى للتنسيق مطالبون باتخاذ القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة والتي من شأنها تعزيز الجبهة الاجتماعية ووقف الهجوم على مكتسبات الشغيلة المغربية وعلى الحقوق والحريات النقابية المساهمة في توفير الشروط الموضوعية والميدانية لبناء المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي. في بيان للمجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل تنظيم يوم وطني احتجاجي بالتنسيق مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك مطالبة الحكومة بفتح حوار اجتماعي عاجل بمنهجية تفاوضية ثلاثية الأطراف والتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين قرر المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل خوض يوم وطني احتجاجي كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، وذلك بكل الأشكال النضالية مفوضا صلاحية تحديدها وتاريخ تنفيذها للمكتب المركزي بتنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. واستعرضت دورة المجلس الوطني للفيدرالية, مسار التنسيق النقابي مع الكونفدرالية, بدءا من تنظيم مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 والتي تعتبر محطة تاريخية وأساسية في مسار الفعل النقابي الموحد ومدخلا صحيحا لوحدة النضال الاجتماعي ودعما لقوى اليسار الديمقراطي المغربي وما تلاه من تشكيل لجنة دائمة للتنسيق واجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية وعقد المجلسين الوطنيين للمركزيتين في نفس اليوم ولنفس الأهداف, علامات بارزة على مدى تطور هذا التنسيق الاستراتيجي خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية وقوى التقدم والحداثة. وكانت الفيدرالية قد عقدت السبت الماضي اجتماعا لمجلسها الوطني ، وذلك بموازاة مع دورة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجسيدا للتوجه النضالي الوحدوي و خطوات التنسيق والعمل المشترك ما بين المركزيتين العماليتين ، حيث استحضر السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلا واسعا حول مدى قدرة بلادنا لإحقاق التنمية الشاملة للوطن والمواطنين. انتقدت الفيدرالية الديموقراطية للشغل بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي اعتبرته امتدادا للتوجه اللبيرالي والمرتكز على تدبير الأزمة ويستبعد الإصلاح الجبائي العادل ويتجاهل الضريبة على الثروة ولا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية للشغيلة المغربية، بالإضافة إلى أنه يفتقد النفس الإصلاحي العميق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا يشكل الإدارة الملائمة لسياسة تنموية شاملة ولا يجيب على الطلب الاجتماعي المتزايد, بل تحكمه فقط الهواجس الموازناتية وتقليص العجوزات المتعددة. وكانت الفيدرالية قد عقدت السبت الماضي اجتماعا لمجلسها الوطني ، وذلك بموازاة مع دورة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجسيدا للتوجه النضالي الوحدوي و خطوات التنسيق والعمل المشترك ما بين المركزيتين العماليتين ، حيث استحضر السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلا واسعا حول مدى قدرة بلادنا لإحقاق التنمية الشاملة للوطن والمواطنين في ظل التوجهات المحافظة للائتلاف الحكومي الهجين الفاقد للرؤية الشاملة لإصلاح الأوضاع والاستجابة للانتظارات الملحة للمواطنين، ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية، بتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة والفقر وتحقيق المطالب الشعبية في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم. كما تدارس المجلس الوطني للفيدرالية الهجوم الحكومي على الحريات الديمقراطية والنقابية، ومحاربة العمل النقابي والتضييق على حق الإضراب بالقرارات الجائرة في الهجوم على المضربين والمعتصمين وتعنيف الصحفيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية ضدا على مضامين الدستور وفي تنافي تام مع القانون، ومواجهة التظاهرات السلمية الاحتجاجية بالقمع الهمجي، واستمرار التسريع الممنهج للعمال والعاملات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في المحروقات وفي العديد من المواد الغذائية الأساسية وتجميد الأجور. وبعد وقوف المجلس الوطني على تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي بمنهجية ثلاثية واضحة انسجاما مع التشريعات الاجتماعية الوطنية والاتفاقيات الدولية وما ترتب عنه من تملص الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 عبر عن إدانته القوية لما تعرض له مناضلات ومناضلو النقابة الديمقراطية للعدل في نضالها المشروع، كما أدان الانتهاكات المستمرة والممنهجة للحكومة وبعض أرباب العمل لحرية الممارسة النقابية وتسريح العمال ومحاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية بدون سند قانوني مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. كما طالب البيان الحكومة بفتح حوار اجتماعي عاجل بمنهجية تفاوضية ثلاثية الأطراف ، وبجدول أعمال متفق عليه لتلبية المطالب المادية والاجتماعية وإرجاع المطرودين وتحديد جدولة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ويعتبر أنه لا سلم اجتماعي في ظل الإقصاء والظلم الاجتماعيين، معبرا عن دعمه ومساندته للنضالات القطاعية والعمالية المشروعة ومطالبا بفتح الحوار القطاعي والمحلي كآلية ناجعة لتفادي المزيد من الاحتقان والتوتر. كما دعا بيان الفيدرالية الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواجهة الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية وعلى الحريات الفردية والجماعية ودفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية للأجراء وكرامة المواطن ، مقررا في هذا الإطار خوض يوم وطني احتجاجي كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك بكل الأشكال النضالية ويفوض صلاحية تحديدها وتاريخ تنفيذها للمكتب المركزي بتنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
